أثر الدبلوماسية المناخية على التمويل المناخي دراسة مقارنة بين مصر وجنوب إفريقيا 2014 – 2024

إعداد الباحثين : محمد رضا هلال , نيرة ربيع متولي – إشراف : د. لبني غريب مكروم -كلية السياسة والاقتصاد – جامعة السويس – مصر

• المركز الديمقراطي العربي

ملخص :

تلعب الدبلوماسية المناخية دورًا هامًا في حشد التمويل المناخي من الدول المتقدمة والمصادر الدولية الأخرى، وتختلف فعالية هذه الدبلوماسية وطرق استغلال أدواتها في حشد التمويل المناخي بين الدول وهو ما دفع الباحثين لمعرفة ما مدي فاعلية الدبلوماسية المناخية فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وما هو تأثيرها على التمويل المناخي للدول النامية؟ دراسة مقارنة بين مصر وجنوب إفريقيا

تعزى أهمية الدراسة إلى أنها تدرس إحدى قضايا التأثير العالمي المتصاعد، وهي التغير المناخي، وتسعي إلى تحليل مساحات التداخل بينها وبين  حقل العلاقات الدولية، وتحقيق تراكم معرفي حول الجهود الدبلوماسية المناخية لكل من مصر وجنوب إفريقيا في المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي.

عمدا الباحثان إلي الاعتماد على المنهج المقارن لبيان أفضل الأساليب المتبعة في إطار الدبلوماسية المناخية لحشد التمويل المناخي في الدولتين، كما تم الاعتماد على المدخل القانون لتوضيح الإطار القانوني الذي تخضع له عملية حشد التمويل المناخي وآلياته التي تحددها الاتفاقيات الدولية والخطوط المسموح للدول النامية التحرك فى إطارها.

خلصت الدراسة لنتيجة رئيسية مفادها أنه  لـ “تحسين الدبلوماسية المناخية في البلدان النامية لجذب التمويل/الاستثمار المناخي للتكيف مع آثار تغير المناخ على هذه الدول التركيز على عدد من العناصر وهم القيادة السياسية، والشراكة الدولية والإقليمية، والتركيز على الابتكار والمشاريع النموذجية، والالتزام بالتحول النظامي”.

Abstract

Climate diplomacy plays an important role in mobilizing climate finance from developed countries and other international sources, and the effectiveness of this diplomacy and ways of exploiting its tools in mobilizing climate finance vary between countries, which prompted researchers to find out the extent of the effectiveness of climate diplomacy in facing the challenges of climate change, and what is its impact on climate finance for developing countries? A comparative study between Egypt and South Africa

The importance of the study is due to the fact that it examines one of the issues of escalating global impact, namely climate change, and seeks to analyze the areas of overlap between it and the field of international relations, and to achieve a knowledge accumulation about the climate diplomacy efforts of both Egypt and South Africa in the international community to face the challenges of climate change.

The researchers relied on a comparative approach to identify the best methods used within the framework of climate diplomacy to mobilize climate finance in the two countries, and the legal approach was used to clarify the legal framework that governs the process of mobilizing climate finance and its mechanisms defined by international agreements and the lines within which developing countries are allowed to move.

The study concluded that to improve climate diplomacy in developing countries to attract climate finance/investment to adapt to the impacts of climate change, these countries need to focus on a number of elements: political leadership, international and regional partnership, focus on innovation and pilot projects, and commitment to systemic transformation.

قائمة المحتويات

الموضوع	الصفحة
الآية القرآنية	ب
الإهداء	ج
الشكر والتقدير	ه
قائمة المحتويات	و
ملخص الدراسة	ط
الإطار العام للدراسة	1
مقدمة:	1
أولًا: المشكلة البحثية وتساؤلات الدراسة	1
ثانيًا: حدود الدراسة	3
ثالثًا: أهمية الدراسة	4
رابعًا: أهداف الدراسة	4
خامسًا: الدراسات السابقة	5
سادسًا: الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة	17
سابعًا: منهج الدراسة	17
ثامنًا: تقسيم الدراسة	17
الفصل الأول المداخل النظرية والمفاهيمية للدراسة	19
المبحث الأول: المنظور الأخضر فى دراسة العلاقات الدولية	20
المبحث الثاني: المدخل المفاهيمي للدراسة	25
الفصل الثاني الأطر القانونية الناظمة للتغيرات المناخية	41
المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية	42
المبحث الثاني: المؤتمرات متعددة الأطراف	53
المبحث الثالث: التنظيم المؤسسي الدولى للتغيرات المناخية	54
الفصل الثالث محددات الدبلوماسية المناخية فى مصر وجنوب إفريقيا “رؤية مقارنة”	66
المبحث الأول: أهداف الدبلوماسية المناخية فى مصر وجنوب إفريقيا	67
المبحث الثاني: الآليات والمؤسسات المعنية بالممارسات الدبلوماسية المناخية فى البلدين	78
الفصل الرابع مسألة التمويل المناخي فى مصر وجنوب إفريقيا “رؤية مقارنة”	89
المبحث الأول: السياسات والإجراءات المُتخِذة فى البلدين	90
المبحث الثاني: الشراكات الدولية والإقليمية	94
المبحث الثالث: حجم التمويل المناخي للبلدين ومجالات التوظيف	102
خاتمة الدراسة الدروس المستفادة من التجربة المصرية والجنوب إفريقية	108
قائمة المراجع	112
Abstract	A

مقدمة:

يمثل تغير المناخ أحد التحديات المميزة لعصرنا، حيث يتجاوز الحدود الوطنية ويؤثر على كل جانب من جوانب الوجود البشري، وتتطلب معالجة هذه القضية المعقدة اتخاذ إجراءات متضافرة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

ومع ظهور أثار هذه الكارثة على مختلف دول العالم لاسيما الدول النامية التي تأثرت بشكل واسع من هذه الانبعاثات المُصدرة لهم من البلدان المتقدمة، ولمواجهة هذه التغيرات كان لابد من ضخ موارد مالية الكافية لمجابهة هذه الأزمة العالمية، ولكن كانت الدول النامية غارقة في التحديات الاقتصادية، ف كان لابد من الدول المقدمة سد هذه الفجوة من خلال توفير التمويل والموارد المالية المناسبة لهذه الدول لمواجهة صعوبات تنفيذ إجراءات مكافحة تغير المناخ.

ومع ظهور التمويل باعتباره حجر الزاوية لتسهيل جهود التكيف والتخفيف وبناء القدرة على الصمود يتطلب هذا موارد مالية كبيرة، ويعترف اتفاق باريس بذلك من خلال دعوة الدول المتقدمة إلى تقديم دعم مالي “جديد وإضافي” للدول النامية، ويشكل تمويل المناخ، وهو محور الاستجابة العالمية لتغير المناخ، شبكة معقدة من الاستثمارات العامة والخاصة، والمنح، وآليات التمويل الميسرة، المتشابكة بشكل معقد مع المفاوضات الدبلوماسية، وأطر السياسات، والهياكل المؤسسية.

إن تعبئة التمويل المناخي ليست مجرد مسألة تتعلق بالموارد المالية؛ وإنما يتطلب أيضًا اتباع نهج استراتيجي في العلاقات الدولية، تشير دبلوماسية المناخ إلى جهود التفاوض والتعاون والدعوة التي تبذلها البلدان لمعالجة تغير المناخ، فالدبلوماسية المناخية الفعالة أمر بالغ الأهمية لتأمين حصة عادلة من تمويل المناخ للدول النامية، ولكن تظل تعبئة وتخصيص الأموال لتمويل المناخ محفوفة بالتحديات، التي تتشكل بديناميكيات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة.

أولًا: إشكالية الدراسة:

تعد قضية التغير المناخي من الموضوعات التي تفرض نفسها علي الساحة العالمية، ويرجع ذلك لأثرها العابر للحدود، حيث تعاني دول العالم النامية من آثار الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية في الدول المتقدمة، مما يجبر الدول النامية تخصيص كوته من اقتصادها النامي لمواجهة آثار مشكلة لم تكن هي سببها، لذلك ظهر مصطلح تمويل المناخ في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ تزامناً مع تبلور مصطلح الدبلوماسية المناخية نتيجة ظهور المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمناخ.

تفتقر الدول النامية بما في ذلك مصر وجنوب إفريقيا إلي الموارد المالية الكافية لمكافحة تغير المناخ بشكل فعال، ومع تعهد الدول المتقدمة في تقديم الدعم المالي الكافي للدول النامية، تلعب الدبلوماسية المناخية دورًا هامًا في حشد التمويل المناخي من الدول المتقدمة والمصادر الدولية الأخرى، وتختلف فعالية هذه الدبلوماسية وطرق استغلال أدواتها في حشد التمويل المناخي بين الدول.

وفي حالتي مصر وجنوب إفريقيا، تتيح لنا المقارنة تحديد أوجه التشابه والاختلاف في كيفية تعامل هذين الاقتصادين الإفريقيين البارزين مع تعقيدات دبلوماسية المناخ وتعبئة تمويل المناخ.

وبتشريح استراتيجيات دبلوماسية المناخ التي تستخدمها مصر وجنوب إفريقيا، وهما دولتان لهما مسارات متميزة ومترابطة في سعيهما لمواجهة التحديات متعددة الأوجه التي يفرضها تغير المناخ، وتواجه مصر، عددا لا يحصى من نقاط الضعف المناخية بدءاً من ندرة المياه والتصحر إلى تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر، وفي الوقت نفسه تواجه جنوب إفريقيا باعتبارها القوة الاقتصادية للقارة، حتمية مزدوجة تتمثل في خفض الانبعاثات مع ضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، إضافة علي حاجة الدولتين إلي تنمية اقتصاداتهما وتحقيق التنمية المستدامة. مما يجعل التعاون الدولي والشراكة لكلا الدولتين مع الدول الأخرى أمرًا حاسمًا في مجال الدبلوماسية المناخية.

ومن خلال دراسة استراتيجيات كلا الدولتين سنتطرق إلى كيفية تأثير دبلوماسية المناخ، وهي فن التفاوض والتعاون الدولي، على تعبئة الموارد المالية اللازمة لمعالجة تغير المناخ، في حالتي مصر وجنوب إفريقيا، ومعرفة الاستراتيجيات المتبعة في كلا الدولتين ومدي تأثير اختلاف هذه الاستراتيجيات على حجم حشد التمويل، وفي هذا الصدد. تطرح الدراسة سؤالًا بحثيًا رئيسيًا، هو:

 ما مدي فاعلية الدبلوماسية المناخية فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وما هو تأثيرها على التمويل المناخي للدول النامية؟ دراسة مقارنة بين مصر وجنوب إفريقيا.  

وفي هذا السياق تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية:

1. كيف نشأت وتطورت الدبلوماسية المناخية؟
2. ما هي مصادر وآليات ممارسة الدبلوماسية المناخية؟
3. ما هي أهداف الدبلوماسية المناخية فى كل من مصر وجنوب إفريقيا؟
4. ما هي الآليات والمؤسسات المعنية بممارسات الدبلوماسية المناخية فى مصر وإفريقيا؟
5. كيف انعكست مشاركات مصر وجنوب إفريقيا فى المؤتمرات والمفاوضات المناخية الدولية على حصتهما من التمويل المناخي؟
6. ما هي السياسات والإجراءات المُتًخِذة من جانب مصر وجنوب إفريقيا لجذب الجهات الممولة؟
7. ما هو حجم الشراكات الدولية لمصر وجنوب إفريقيا فى مسألة التمويل المناخي؟
8. إلى أي مدى انعكست الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي لمصر وجنوب إفريقيا على كيفية مواجهتهم للتحديات المناخية؟

ثانيًا: حدود الدراسة:

الحدود المكانية: تم اختيار مصر وجنوب إفريقيا كدراسة حالة لدول ممثلة عن المناطق الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية لموقعهم الجغرافي في عالم الجنوب وسعيهم للمشاركة في المؤتمرات الدولية وتمثيل القارة الإفريقية في المحافل الدولية، إضافة إلى وجود استراتيجيات وخطط محلية تنتهجها هاتين الدولتين في مواجهتهما لتحديات التغيرات المناخية.

الحدود الزمنية: تم تحديد الفترة الزمنية من 2015 إلى 2024، ويرجع ذلك إلى توقيع اتفاقية باريس في 2015، حيث بروز مفهوم “الدبلوماسية المناخية” على الساحة الدولية كشكل من أشكال الدبلوماسية متعددة الأطراف، ومن أبرز الأحداث أيضًا التى شهدتها فترة الدراسة ومثلت تغير جذري وتحديدًا فى مصر عام 2022 حيث انعقدت الدورة السابعة وعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بـ شرم الشيخ – مصر.

ثالثًا: أهمية الدراسة:

وفي هذا السياق هناك نوعان متميزان من الأهمية، وهما الأهمية العلمية والأهمية العملية، ويمكن تفصيلهما، على النحو التالي:

الأهمية العلمية: تعد الأهمية العلمية للدراسة متعددة الأوجه، إذ تدرس إحدى قضايا التأثير العالمي المتصاعد، وهي التغير المناخي، وتسعي إلى تحليل مساحات التداخل بينها وبين  حقل العلاقات الدولية، وتحقيق تراكم معرفي حول الجهود الدبلوماسية المناخية لكل من مصر وجنوب إفريقيا في المجتمع الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، كما يقدم البحث تحليلاً يمكن للمنظمات وأصحاب المصلحة الرجوع إليه، وخاصة تلك المنظمات المعنية بدبلوماسية المناخ في بلدان الجنوب العالمي.

الأهمية العملية: تنبع الأهمية العملية للدراسة من كونها توفر مرجعًا لمن يعرفون بـ “صناع السياسات المناخية”، الذين يختلفون من دولة إلي أخرى، كما إنها توجه نتائجها إلى الدول النامية لمحاولة الوصول إلى إيجاد الحلول الدبلوماسية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، كما تقوم الدراسة بالمساهمة في مجموعة المعرفة المتنامية حول دبلوماسية المناخ وتمويله، تحديد أفضل الممارسات والمجالات المحتملة للتحسين والتي يمكن أن تفيد ليس مصر وجنوب إفريقيا فحسب، بل أيضًا المجتمع العالمي الأوسع في مكافحة تغير المناخ. أخيرًا فإن دراسة استراتيجيات الدول (مصر، جنوب إفريقيا) يمكن التوصل إلى بعض الأسس أو القواعد التي تلعب دورًا فعالًا في ترسيخ دبلوماسية المناخ.

رابعًا: أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي:

1. تفسير العلاقة بين الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي.
2. تحليل تداعيات الدبلوماسية المناخية على التمويل المناخي في مصر وجنوب إفريقيا.
3. إجراء مقارنة للأساليب والاستراتيجيات المتبعة في كل من مصر وجنوب إفريقيا، لمعرفة أوجه الاختلاف والتشابه بينهما في جذب تمويل المناخ من خلال الدبلوماسية المناخية.
4. قياس فعالية الدبلوماسية المناخية في جذب التمويل المناخي لكل من مصر وجنوب إفريقيا.

خامسًا: مراجعة الدراسات السابقة:

تم الاعتماد على الدراسات السابقة باللغتين العربية والإنجليزية التي تناولت الدراسة، ويمكن تصنيف الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة إلى ثلاث اتجاهات رئيسية بناءًا على المتغير المكاني بالدراسة.

أولًا: الدراسات المتعلقة بالتأصيل النظري للدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي.

ثانيًا: الدراسات التي تناولت الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي في مصر.

ثالثاً: الدراسات التي تناولت الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي في جنوب إفريقيا.

ونشير هنا إلى أبرز هذه الدراسات في اتجاهاتها الثلاثة على النحو التالي:

الاتجاه الأول: الدراسات التي تناولت التأصيل النظري للدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي.

دراسة Nick Mabey, Liz Gallagher and Camilla Born والتي جاءت بعنوان Understanding Climate Diplomacy (^[1]) ودراسة Editors: Dr. Wilhelm Hofmeister, Patrick Rueppel والتي جاءت بعنوان Climate Change the Way forward for Asia and Europe (^[2]) ودراسة عادل عنتر، بعنوان “النظرية الخضراء في حقل العلاقات الدولية: ما بين النظرية النقدية والطموح الواقعي. ^([3]) ودراسة إنجي أحمد والتي جاءت بعنوان “الإدارة الدولية لقضية التغيرات المناخية ^([4]). ودراسة عبدالله الدرسي بعنوان “دور الدبلوماسية الخضراء في تعزيز الحكومة البيئية العالمية” ^([5]) ودراسة ستراتيجيكس بعنوان” دبلوماسية المناخ ما بين الحواجز القانونية والحسابات الأحادية “^([6])

ما يميز الدراسات في هذا الاتجاه:

توضح هذه الدراسات أن الدبلوماسية هي أساس الاتفاق الدولي والنظام الفعال وكما هي الحال مع قضايا مثل منع الانتشار والتجارة، فإن الحد بشكل فعال من مخاطر تغير المناخ سوف يتطلب بناء نظام دولي فعال ومعقد ومتعدد الطبقات يرتكز على العمل الوطني، وستكون اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في قلب هذا النظام، ولكن مع انتقال التركيز من تحديد الأهداف إلى التنفيذ، سيستمر النظام في التوسع ليشمل مجموعة واسعة من المؤسسات والشراكات الأخرى، إن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات أقوى من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ولكن يجب أن يُنظر إليها على أنها أساليب عمل متكاملة، وليست متنافسة.

إن دور دبلوماسية المناخ هو إنجاز بناء هذا النظام الدولي المعقد في الوقت المناسب، وضمان تشغيله بفعالية، وتشكيل تطوره لمواجهة التحديات الناشئة، إن دبلوماسية المناخ هي حلقة الوصل بين مناقشات المصلحة الوطنية والتعاون الدولي، وتضمن دبلوماسية المناخ التقييم الدقيق لمصالح ونوايا البلدان الأخرى، وتجد المجال للتوصل إلى اتفاق، وللقيام بذلك، يجب عليها تفسير المصالح الوطنية المتضاربة حول الضعف المناخي، وفرص الأعمال منخفضة الكربون، والتعرض للأصول عالية الكربون، والسيادة والعدالة المتصورة، ويجب أن تضمن دبلوماسية المناخ انعكاس الأولويات الوطنية وفهمها في عالم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ المجرد في كثير من الأحيان، على سبيل المثال، تستخدم حكومة بنغلاديش خبرتها في إدارة تأثيرات تغير المناخ الوطنية لتشكيل وتعزيز النقاش الدولي حول “الخسائر والأضرار” دعما لمصالحها الوطنية.

تتطور دبلوماسية المناخ وتبتكر جنبًا إلى جنب مع نظام المناخ الدولي دبلوماسية المناخ هي ممارسة وعملية إنشاء النظام الدولي لتغير المناخ وضمان تشغيله الفعال، وبالتالي فإن تطور دبلوماسية المناخ يسبق ويشكل بناء النظام المناخي.

للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تحول دون تحقيق النجاح، يجب أن تعتمد دبلوماسية المناخ على أفضل ممارسات الدبلوماسية الحديثة وأن تبتكر أيضًا أساليب جديدة، وتتطور دبلوماسية المناخ من حيث النطاق والتعقيد حيث يحول نظام المناخ تركيزه إلى التنفيذ وإدارة مخاطر المناخ، وقد أدى هذا التطور السريع إلى دمج تغير المناخ بشكل أفضل في السياسة الخارجية والدبلوماسية الأوسع، والنمو السريع للتحالفات المتداخلة بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وأساليب جديدة لتشكيل حوار عالمي حول عواقب المناخ والحلول له، على سبيل المثال، منتدى الضعفاء المناخيين الذي يعمل على توحيد الأصوات السياسية للبلدان الأكثر ضعفاً لتجميع تأثيرها في المناقشات والمفاوضات الدولية.

لقد تحولت دبلوماسية المناخ من التركيز الضيق نسبيًا على عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى نظام أكثر تعقيدا وأوسع نطاقا والذي يشرك الآن دوائر جديدة ويحتضن مناقشات جيوسياسية أوسع نطاقا، وهذه علامة على النجاح وعلى أهمية النظام المتزايدة بالنسبة لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، ومع ذلك، فإن الدبلوماسية الدولية الأعمق والأكثر كثافة ضرورية لمواجهة وتسخير هذا التنوع المتزايد لأصحاب المصلحة الذين يميلون إلى تعقيد أساس التعاون الدولي، وتمكين الجهات الفاعلة والدعاة الجدد.

يعد تغير المناخ وعواقبه أحد أكبر التحديات التي تواجه السياسة والتعاون الدوليين، ليس هناك شك في الآثار المدمرة لتغير المناخ على العديد من البلدان، وقد أشارت “مؤتمرات القمة المناخية” الدولية مرارا وتكرارا إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من جانب المجتمع الدولي، ومع ذلك، لم تتمكن مؤتمرات القمة هذه في كثير من الأحيان من الاتفاق على أهداف وسياسات مشتركة تشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وفي غضون ذلك، تظهر التحليلات والتنبؤات الدولية بشأن عواقب تغير المناخ أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية هي من بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين تعاني العديد من الدول الآسيوية من الآثار السلبية لتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، تصاحب التنمية الاقتصادية في أغلب بلدان آسيا زيادة في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وهي معضلة نموذجية بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتتطلب استراتيجية واضحة لفصل الارتباط.

على الرغم من أن العواقب الإشكالية لتغير المناخ لا يمكن إنكارها، إلا أن المفاوضات الدولية تتميز باستراتيجيات لا تزال تحركها في المقام الأول المصالح الوطنية، كيف يمكن تغيير هذا الموقف؟ كيف يمكن تحقيق الاتفاقات والالتزامات في المفاوضات الدولية؟ في حين تم إجراء الكثير من الأبحاث حول أسباب تغير المناخ وتأثيراته، إلا أن هناك نقصًا في النقاش حول الطريقة التي يتم بها تنفيذ الدبلوماسية الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وعلى الرغم من الجهود الدولية للتوصل إلى سياسات مشتركة واتفاق ملزم، إلا أن الإنجازات قليلة، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل:

تنكر بعض البلدان النامية مسؤوليتها عن تغير المناخ، بحجة أن البلدان الصناعية هي التي تسببت في ارتفاع مستويات تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتخشى دول أخرى من أن يؤدي اتفاق المناخ إلى إعاقة تطوراتها ونموها الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن البلدان الأقل نمواً تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة للتكيف مع آثار تغير المناخ، ومن ناحية أخرى، تنكر العديد من البلدان المتقدمة الكبرى مسؤوليتها المنفردة عن تغير المناخ، على أساس أن الأسواق الناشئة والنامية تنتج كمية عالية نسبياً من ثاني أكسيد الكربون، وبما أنه من المتوقع أن تنمو الصناعات في هذه البلدان، فإن البلدان المتقدمة ترى أنه ينبغي لها استخدام التكنولوجيا الخضراء وأساليب الإنتاج المستدامة بيئيا والمعايير البيئية العالية من مرحلة مبكرة، ومع ذلك، فإن هذه الحجج تتجاهل حقيقة أن القضايا البيئية لا تتوقف عند الحدود الوطنية، بل هي مشكلة عابرة للحدود الوطنية.

كما استهدفت الدراسة التعرف على نشأة النظرية الخضراء في حقل العلاقات الدولية، وكذا اختبار فرضياتها ومقولاتها، وتوضيح موقعها من نظريات العلاقات الدولية التقليدية، كما سعت الدراسة إلى التعرف على مادة النظرية الخضراء ومدى قدرتها على تحليل الظواهر السياسية الدولية، وتمحورت المشكلة البحثية للدراسة حول الإجابة عن تساؤل رئيس مفاده ما الدور الذي تلعبه النظرية الخضراء في مجال تحليل العلاقات الدولية؟ وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة اهتم أولها بنشأة النظرية الخضراء في حقل العلاقات الدولية وعالج المبحث الثاني افتراضات تلك النظرية ومطلقاتها الفكرية.

لا توجد تعريفات مانعة وجامعة المفهوم الدبلوماسية الخضراء (Green Diplomacy) لتشابك العلاقات بين العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، لكن المعطيات الدولية تشير إلى إمكانية أن يحتل البعد البيني مكانة مرموقة في السياسات الخارجية من خلال ما يسمى المفاوضات الدولية من جهة أولى، كما توجد دول كثيره تدافع عن مقاربة تفعيل الدبلوماسية الخضراء في العلاقات الدولية (كندا واليابان وسويسرا، إلخ) من جهة ثانية، وستسهم حركات المجتمع المدني العالمي حتماً في تطور القانون الدولي البيني والدبلوماسية الخضراء من جهة ثالثة، ومع بروز هذا الفكر عالمياً ومحلياً، بدأت الدبلوماسية الخضراء تأخذ مجالاً خصباً في أدبيات السياسات العامة، ولم تغب الحركات الاجتماعية الخضراء عن هذا الحراك والدفع قدماً بالسياسات العامة نحو الاهتمام بالبعد الأخضر.

أوجه النقد لدراسات هذا الاتجاه:

يعد تغير المناخ وعواقبه أحد أكبر التحديات التي تواجه السياسة والتعاون الدوليين، ليس هناك شك في الآثار المدمرة لتغير المناخ على العديد من البلدان، وقد أشارت “مؤتمرات القمة المناخية” الدولية مرارا وتكرارا إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة من جانب المجتمع الدولي، ومع ذلك، لم تتمكن مؤتمرات القمة هذه في كثير من الأحيان من الاتفاق على أهداف وسياسات مشتركة تشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وفي غضون ذلك، تظهر التحليلات والتنبؤات الدولية بشأن عواقب تغير المناخ أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية هي من بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين تعاني العديد من الدول الآسيوية من الآثار السلبية لتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، تصاحب التنمية الاقتصادية في أغلب بلدان آسيا زيادة في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وهي معضلة نموذجية بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتتطلب استراتيجية واضحة لفصل الارتباط.

على الرغم من أن العواقب الإشكالية لتغير المناخ لا يمكن إنكارها، إلا أن المفاوضات الدولية تتميز باستراتيجيات لا تزال تحركها في المقام الأول المصالح الوطنية، كيف يمكن تغيير هذا الموقف؟ كيف يمكن تحقيق الاتفاقات والالتزامات في المفاوضات الدولية؟ في حين تم إجراء الكثير من الأبحاث حول أسباب تغير المناخ وتأثيراته، إلا أن هناك نقصًا في النقاش حول الطريقة التي يتم بها تنفيذ الدبلوماسية الدولية المتعلقة بتغير المناخ، يجب معالجة هذه الفجوة في منشورنا، وعلى الرغم من الجهود الدولية للتوصل إلى سياسات مشتركة واتفاق ملزم.

إلا أن الإنجازات قليلة، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل تنكر بعض البلدان النامية مسؤوليتها عن تغير المناخ، بحجة أن البلدان الصناعية هي التي تسببت في ارتفاع مستويات تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتخشى دول أخرى من أن يؤدي اتفاق المناخ إلى إعاقة تطوراتها ونموها الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن البلدان الأقل نمواً تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة للتكيف مع آثار تغير المناخ، ومن ناحية أخرى، تنكر العديد من البلدان المتقدمة الكبرى مسؤوليتها المنفردة عن تغير المناخ، على أساس أن الأسواق الناشئة والنامية تنتج كمية عالية نسبياً من ثاني أكسيد الكربون، وبما أنه من المتوقع أن تنمو الصناعات في هذه البلدان، فإن البلدان المتقدمة ترى أنه ينبغي لها استخدام التكنولوجيا الخضراء وأساليب الإنتاج المستدامة بيئيًا والمعايير البيئية العالية من مرحلة مبكرة، ومع ذلك، فإن هذه الحجج تتجاهل حقيقة أن القضايا البيئية لا تتوقف عند الحدود الوطنية، بل هي مشكلة عابرة للحدود الوطنية.

الاتجاه الثاني: الدراسات التي تناولت الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي في مصر.

دراسة Sherief Elrefaey والتي جاءت بعنوانEgypt’s  Climate policy Adjustment after 2015^([7])، ودراسة  Jale Samuwaiوالتي جاءت بعنوانUnderstanding the climate finance Landscape and How to scale it” Up in Pacific Small island Developing states” ^([8])، ودراسة Gasser Hesham والتي جاءت بعنوان “Financing climate Resilience in Egypt An Analysis of the current status and needed interventions^([9]).

ما يميز الدراسات في هذا الاتجاه:

بداية تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسات توضح أن المنطقة العربية شديدة التأثر بتغير المناخ، وقد طاولت تبعاته قطاعات مختلفة في المجتمعات الريفية كما الحضرية، واستناداً إلى النماذج المناخية الإقليمية، من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوي بمقدار 5 درجات مئوية تقريباً قبل نهاية القرن، في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد مستويات تساقط الأمطار انخفاضاً وتقلبات، وقد تتعرض بعض المناطق المزيد من حالات الجفاف وحرائق الغابات مع زيادة احتمال حدوث سيول في مناطق أخرى وتؤثر هذه الظواهر على الأمن المالي والإنتاجية الزراعية والسياحة والنظم الإيكولوجية والصحة، ومن المتوقع أن تتفاقم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المستقبل، وأن تطال المخاطر الأمن والاستقرار وبقية تعزيز منعة المنطقة، لا بد من أن تحسن البلدان قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.

كل مجتمع معرض للمخاطر المناخية، ومع ذلك، تتمتع المجتمعات القادرة على الصمود ببنية تحتية وتكنولوجيا كافية، مما يجعلها أكثر استعدادًا للاستجابة للكوارث المناخية والتعافي منها، مصر معرضة بشدة لموجات الجفاف، وندرة المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر، وغيرها من المخاطر المناخية الضارة، والتي تشكل خطرًا وشيكًا على مجتمعاتها الزراعية والسياحية والساحلية، إن الضعف والتعرض لمخاطر المناخ يدفعان الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى بناء القدرة على الصمود في هذه القطاعات ذات الأولوية، لم يعد بناء القدرة على الصمود أمراً جميلاً فحسب، بل أصبح ضرورة لتجنب الخسارة الاقتصادية، يعرض هذا المقال دور الشركات والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في بناء القدرة على الصمود والفرص غير المستغلة عبر سلاسل القيمة، وهو يسلط الضوء على عملية بناء القدرة على الصمود لتمكين المجتمعات من التغلب على المخاطر والتعافي منها مع توقع المخاطر المناخية المستقبلية والتكيف معها، يحاول المقال أيضًا مراجعة الوضع الحالي لتدابير المرونة المناخية المعمول بها بالفعل في مصر والخطط الإضافية للتحضير والاستجابة لمخاطر المناخ، ويحدد التدخلات السياسية المحتملة اللازمة لتسهيل تعبئة تمويل القدرة على التكيف مع المناخ من القطاع الخاص، والذي أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل قادر على الصمود في وجه تغير.

كما أن بنية تمويل المناخ وخبرة الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ، فضلاً عن توفير بعض السبل للمضي قدمًا التي يمكن للمانحين وشركاء التنمية في المنطقة أخذها بعين الاعتبار في تعزيز قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ على توسيع نطاق تمويل المناخ، تعتمد هذه الدراسة نهج المراجعة المكتبية، حيث تقوم بتجميع الأدبيات ذات الصلة بتمويل المناخ من داخل منطقة المحيط الهادئ وكذلك المصادر الخارجية.

يعد تمويل المناخ حافزًا مهمًا لتوفير وتعزيز الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، تعد الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ من أكثر البلدان عرضة في العالم لتأثيرات تغير المناخ، ومع ذلك لا يزال الوصول إلى التمويل المناخي لمعظم هذه البلدان يمثل تحديًا مستمرًا، كما لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ متخلفة عن البلدان النامية الأخرى في مجال زيادة تمويلها للمناخ من مصادر أخرى.

 

 

أوجه الاستفادة من هذه الدراسات:

تلتزم مصر بتقديم تصيبها العامل من الإجراءات المناخية كجزء من العمل العالمي للتصدي للغير المتاح مع الأخذ في الاعتبار قابلية مصر الشديدة للتأثير تتغير المناخ فين التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي لمصرة حتمية من هذا المنطلق أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011 وكذلك استراتيجية التنمية في عام 2018 والتي تم إعدادها لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة  رؤية مصر 2030 على الرغم من ذلك لا تزال هناك فجوة التوحيد جميع جوانب تغير المتاح في استراتيجية واحدة تتكون مرجعا اساسيا يضمن دمج بعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة ومن ثم طلب المجلس القومي تتغير المناخ وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ  لمصر حتى عام 2050.

يمكن النظر إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على أنها خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي 11 مواجهة تحديات تغير المناخ في إطار رؤية مصر 2030 المحدلة ستمكن الاستر المحبة الوطنية لتغير المناج مصر من تخطيط وإدارة تغير المتاح على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية المرغوبة للبلاد

تضع الاستراتيجية الوطنية للغير المتاح رفاهية المواطن المصري كأولوية وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول ضمن 2030 حيث إن رؤية الاستراتيجية هي: التصدي بفاعلية الآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

الاتجاه الثالث: الدراسات التي تناولت الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي في جنوب إفريقيا.

دراسة RumBle، Olivia   والتي جاءت بعنوان ” A New South African climate Diplomacy: G7 ,G20 and Beyond” ^([10])، ودراسة هند المتولي، نهلة أبو العز، مروة الحسنين والتي جاءت بعنوان ” استراتيجيات مواجهة التدهور البيئي في دولة جنوب إفريقيا منذ 2005“^([11]).

ما يميز الدراسات في هذا الاتجاه:

لقد لعبت جنوب إفريقيا دورًا مهمًا في مفاوضات المناخ العالمية، ولكن يمكن توسيع نطاق هذا الدور للاستجابة بشكل مباشر أكثر لضرورة وضع إطار اقتصادي أكثر جيواستراتيجية وسائدًا لدبلوماسية المناخ، والمناقشات حول كيفية إعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب تغير المناخ تعد قمة قادة مجموعة السبع وقمة قادة مجموعة العشرين منصتين مهمتين للبلاد للمشاركة في هذه القضايا، يجب على جنوب إفريقيا أن تتبنى دبلوماسية مناخية أكثر حزماً، بطريقة تؤدي إلى تحويل اقتصاد الطاقة لديها وتعزيز مصالحها التنموية والاقتصادية، ويجب أن تستجيب مثل هذه الدبلوماسية للزخم العالمي لزيادة الطموح المناخي، وصياغة تغير النظم التحويلية، ودعم أنماط جديدة من التعاون لتوجيه أجندة تتناول التحديات الفريدة التي تواجهها الاقتصادات الناشئة أثناء قيامها بإزالة الكربون.

بالإضافة إلى مناقش بعض القضايا المحددة التي ينبغي أن تركز عليها دبلوماسية المناخ في جنوب أفريقيا، بما في ذلك إصلاح هيكل تمويل المناخ العالمي، والديون المتعلقة بالمناخ، واعتبارات التجارة والملكية الفكرية، وكذلك كيف وأين ومع من يمكن الدفاع عن هذه القضايا في المستقبل.

تسليط الضوء على بنية تمويل المناخ وخبرة الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ، فضلاً عن توفير بعض السبل للمضي قدمًا التي يمكن للمانحين وشركاء التنمية في المنطقة أخذها بعين الاعتبار في تعزيز قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ على توسيع نطاق تمويل المناخ، تعتمد هذه الدراسة نهج المراجعة المكتبية، حيث تقوم بتجميع الأدبيات ذات الصلة بتمويل المناخ من داخل منطقة المحيط الهادئ وكذلك المصادر الخارجية.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية والبرامج والمبادرات البيئية التي تبنتها دولة جنوب أفريقيا لمواجهة التدهور البيئي، وتقييم مدى فعاليتها، من خلال تحديد إنجازاتها، وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه جنوب أفريقيا في مواجهة التدهور البيئي، وتعرض الدراسة بعض جوانب من التدهور البيئي لديها كتلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات المواجهة هذه التحديات، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه بالرغم من تعدد وتنوع الاستراتيجيات والمبادرات البيئية التي تبنتها دولة جنوب أفريقيا لمواجهة التدهور البيئي إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها في الحد من التدهور البيئي، مما يحول دون فعالية هذه السياسات البيئية، وقد وضعت الدراسة عددًا من التوصيات بناءًا على تلك النتائج.

أوجه الاستفادة من هذه الدراسات:

 الحصول على التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر على البلدان استخدام كيانات معتمدة من خلال تلبية المعايير القانونية والانفعالية التي تعتمدها مجالس إدارات الصناديق وتواجه الكيانات التي لديها إمكانية الحصول على الاعتماد والتي يمكنها بالتالي توسيع وتنويع خيارات الكيانات المعتمدة في المنطقة تحديات إضافية في الإيفاء بمتطلبات الاعتماد كما أن عملية تقديم الوثائق والامتثال للمعايير المطلوبة تثني الكيانات الوطنية والإقليمية عن تقديم مقترحات اعتماد لأنها تتطلب موظفين متخصصين لا يتوفر مثلهم لدى العديد من الكيانات.

التكاليف القطاعات أو البرامج أو المشاريع، وذلك واضح على نحو خاص في تقدير تكاليف احتياجات التكيف التي يصعب تجديدها، وبسبب اختلاف منهجيات ونهج تقييم احتياجات تمويل العمل المناخي وتحديد تكلفته هناك حاجة إلى بناء القدرات على أساس مبادئ توجيهية ومنهجيات وتهج ملائمة على الصعيد الإقليمي، ويمكن الشروع في ذلك من خلال منظومة الأمم المتحدة ومنظمات البحوث الإقليمية ومراكز الفكر.

أوجه النقد لدراسات هذا الاتجاه:

المنطقة العربية شديدة التأثر بتغير المناخ، وقد طاولت تبعاته قطاعات مختلفة في المجتمعات الريفية كما الحضرية، واستناداً إلى النماذج المناخية الإقليمية، من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوي بمقدار 5 درجات مئوية تقريباً قبل نهاية القرن، في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد مستويات تساقط الأمطار انخفاضاً وتقلبات، وقد تتعرض بعض المناطق المزيد من حالات الجفاف وحرائق الغابات مع زيادة احتمال حدوث سيول في مناطق أخرى وتؤثر هذه الظواهر على الأمن المالي والإنتاجية الزراعية والسياحة والنظم الإيكولوجية والصحة، ومن المتوقع أن تتفاقم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المستقبل، وأن تطال المخاطر الأمن والاستقرار وبقية تعزيز منعة المنطقة، لا بد من أن تحسن البلدان قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.

بالإضافة إلى اختلاف توزيع التمويل بين البلدان العربية، إلى خصصت نسبة 92 في المئة من التدفقات خلال الفترة 2010-2020 لسنة بلدان فقط، هي الأردن وتونس والعراق، ولبنان، ومصر، والمغرب، وحققت مصر والمغرب أفضل أداء في تقدير الكلفة واجتذاب التمويل لتلبية احتياجاتهما، وتلقت الدولتان أكثر من 60 في المئة من التمويل الوارد إلى المنطقة 21.00 مليار، حققت مصر والمغرب أفضل أداء في تقدير الكلفة واجتذاب التمويل لتلبية احتياجاتهما.

في المقابل، لم تنجح البلدان الأكثر احتياجاً في الحصول على التمويل الكافي، ولم تتلق البلدان العربية السنة الأقل نموا (جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا واليمن) سوى 6.6 في المئة 227 مليار دولار من التمويل المخصص للمنطقة في العقد الماضي، وتواجه المناطق المتأثرة بالنزاعات صعوبات خاصة في الحصول على التمويل، فالمساعدة التي تلفتها الجمهورية العربية السورية وليبيا تكاد لا تذكر.

سادسًا: الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة:

يتمثل الإطار النظري للدراسة في الاعتماد على نظرية أساسية وهي النظرية الخضراء في العلاقات الدولية، تهدف النظرية إلي إحداث تغيير كبير في المنظورات الكلاسيكية لنظريات العلاقات الدولية، حيث تسعي إلي تعزيز المنظور المعياري من خلال تبني نهج حل المشكلات البيئية العالمية، فضلاً عن تبني مفهوم القدرة علي تحقيق التغيير من خلال معالجة مصدر المشكلة، ووفقاً لمنظري النقد الأخضر، فإن الدفاع عن التحديث الذي يتسبب في التدهور البيئي وينظر إلي الطبيعة كوسيلة لتحقيق غاية غير مقبولة، وبالإضافة الي ذلك ينتقد هؤلاء المنظرون الفهم الذي يقبل الهيمنة البشرية علي الطبيعة واستدامة الحياة البشرية كوسيلة لتحقيق ذلك.

فيما يتعلق بالتأصيل المفاهيمي للدراسة فسوف ترتكز الدراسة على عدة مفاهيم رئيسية هي (الدبلوماسية المناخية) التى سيعرض لها الباحثان ويميزان بينهما وبين غير من أشكال الدبلوماسية المعاصرة، كما يأصل الباحث لمفهوم (التمويل المناخي) من عدة أبعاد قانونية، اقتصادية، وسياسية.

سوف يعرض الباحثان لهذه الأطر النظرية والمفاهيمية من خلال الفصل الأول من هذه الدراسة، فى محاولة منهما لفهم أعمق وأدق للظاهرة محل الدراسة، والوقوف على مدى قربها أو بعدها من التحليلات النظرية المفسرة لها.

سابعًا: منهج الدراسة:

نظراً لطبيعة موضوع الدراسة، عمدت الدراسة إلي       توضيح الدبلوماسية المناخية لكل من مصر وجنوب إفريقيا وتداعياتها علي حشد التمويل المناخي بالاعتماد علي المنهج المقارن لبيان أفضل الأساليب المتبعة في إطار الدبلوماسية المناخية لحشد التمويل المناخي في الدولتين، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وكيف يمكن الاستفادة المتبادلة من التجربتين بالنسبة لدول الجنوب، كما تم الاعتماد علي المدخل القانوني لتوضيح الإطار القانوني الذي تخضع له عملية حشد التمويل المناخي وآلياته التي تحددها الاتفاقيات الدولية والخطوط المسموح للدول النامية التحرك في إطارها.

أدوات ومصادر جمع المادة العلمية:

اعتمد الباحثان في جمع المادة العلمية على المصادر المكتبية، الكتب، الرسائل العلمية، المقالات الأكاديمية في الدوريات العلمية، والصحف العالمية والمحلية “، فضلًا عن المواثيق الدولية الخاصة التغيرات المناخية، والتقارير الدولية المتعلقة بمسألة التمويل المناخي، اعتمدا أيضًا على المصادر المستحدثة مثل المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات المتنوعة.

ثامنًا: تقسيم الدراسة:

تنقسم الدراسة إلي خمسة فصول رئيسية، فضلاً عن إطارها العام وخاتمتها، وذلك علي النحو التالي: الفصل الأول، يتناول بالدراسة المداخل النظرية والمفاهيمية للدراسة، وينقسم إلي مبحثين، هما المبحث الأول، المنظور الأخضر فى دراسة العلاقات الدولية، المبحث الثاني، المدخل المفاهيمي للدراسة،  يعرض الفصل الثاني من الدراسة لـ الأطر القانونية الناظمة للتغيرات المناخية، وينقسم بدوره إلي ثلاثة مباحث، هي المبحث الأول، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية،  المبحث الثاني، المؤتمرات متعددة الأطراف، والمبحث الثالث، التنظيم المؤسسي الدولى للتغيرات المناخية، ويتناول الفصل الثالث بالدراسة والتحليل محددات الدبلوماسية المناخية فى مصر وجنوب إفريقيا “رؤية مقارنة”، وينقسم إلي مبحثين، المبحث الأول، أهداف الدبلوماسية المناخية فى مصر وجنوب إفريقيا، المبحث الثاني، الآليات والمؤسسات المعنية بالممارسات الدبلوماسية المناخية فى البلدين، ، يبحث الفصل الرابع مسألة التمويل المناخي فى مصر وجنوب إفريقيا “رؤية مقارنة”، من خلال ثلاث مباحث هي، المبحث الأول، السياسات والإجراءات المُتَخِذة فى البلدين، المبحث الثاني، الشراكات الإقليمية والدولية، المبحث الثالث، حجم التمويل المناخي للبلدين ومجالات التوظيف. وتُختتم الدراسة بمحاولة استخلاص الدروس المستفادة من مثل هذه التجارب الدولية فى حشد التمويل المناخى من خلال بيان معالجة التحديات وتعظيم الفرص”.

الفصل الأول

المداخل النظرية والمفاهيمية للدراسة 

تمهيد:

تعد الدبلوماسية المناخية من المفاهيم الحديثة في العلاقات الدولية، والذي يشير الي جميع الجهود الدولية التي تقوم بها الدول الأطراف إزاء قضية التغير المناخي كون أثارها يطال جميع الأطراف بغض النظر عن مصدرها، وتم استيعاب أخطار هذه القضية على الدول في تسعينات القرن المنصرم، ففي 1992 انعقد مؤتمر ريو دي جانيرو لتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعد هذه الاتفاقية هي أول تجسيد حقيقي لفكرة الدبلوماسية المناخية، ومنذ ذلك تجتمع دول العالم سنوياً في أحد دول العالم وفق التوزيع الجغرافي، لمناقشة أخر مستجدات القضية ووضع أطر مالية وسياسية واقتصادية واجتماعية للتعامل معها لتجب التأثيرات الأكثر تدميراً لتغير المناخ.

ومع الاعتراف العام بالأزمة البيئية العالمية، وبحلول تسعينات القرن العشرين، أصبحت العلاقات الدولية تعترف بالبيئة كمصدر متزايد الأهمية للأسئلة في هذا التخصص، فتزامن مع ذلك المطالبة بنظرية خضراء للمساعدة في تفسير وفهم هذه القضايا.

ويسعي هذا الفصل الي تأطير النظرية الخضراء في العلاقات الدولية وتوضيح وبيان المفاهيم المختلفة لكل من الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي، وذلك من خلال مبحثين، هما:

 المبحث الأول: المنظور الأخضر في دراسة العلاقات الدولية،

المبحث الثاني:  المدخل المفاهيمي للدراسة.

المبحث الأول

المنظور الأخضر في دراسة العلاقات الدولية

مقدمة:

       في ستينات القرن العشرين، كان هناك اعتراف عام بالأزمة البيئية العالمية الناشئة عن “تراجيديا العوام” لغاريت هاردين، وهي فكرة مفادها أن البشر كأفراد مهتمين بمصالحهم الذاتية، من ثم يفرطون في استخدام الموارد المشتركة مثل المياه والأرض وغيرها، وفي السبعينات، عقد اول مؤتمر للأمم المتحدة للبيئة، وبحلول الثمانينات ظهرت الأحزاب السياسية والسياسات العامة الخضراء، وتزامن مع ذلك المطالبة بنظرية خضراء للمساعدة في تفسير وفهم هذه القضايا، وبحلول تسعينات القرن العشرين، أصبحت العلاقات الدولية تعترف بالبيئة كمصدر متزايد الأهمية للأسئلة في هذا التخصص.

بتناول الفكر البيئي المصالح الطبيعية نفسها وليس فقط مصالح البشرية في الطبيعة، التقطت النظرية الخضراء هذا التوجه من حيث القيمة والفاعلية السياسية، تنتمي النظرية الخضراء الي تقليد النظرية النقدية بمعني أن القضايا البيئية تثير أسئلة حول العلاقات بيننا وبين الآخرين في سياق اتخاذ القرار المجتمعي والجماعي، وهذا بدور يثير مسألة أين تقع حدود المجتمع السياسي بالنسبة للازمات البيئية التي تتجاوز الحدود، فإن هذه الأسئلة تأخذ شكل السؤال على أي مستوى من المجتمع السياسي يجب أن نسعى إلى حل، بالنسبة للمنظرين البيئيين فإن الإجابات موجودة في أفكار بديلة حول الارتباط السياسي القائم على علاقاتنا البيئية.

يتمثل الاختلاف الرئيسي للنظرية الخضراء عن نظريات التيار الرئيسي مثل الليبرالية والواقعية في العلاقات الدولية، في أنها تتبني منهج “التمركز البيئي” الذي يركز على البيئة والمشاكل البيئية بدلاً من الإنسان، يهدف النهج الذي تتبناه النظرية الخضراء الي التشكيك في التسلسل الهرمي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في إطار يركز علي البيئة بدلاً من البشر، كما يتعارض لضر مع مفاهيم مثل الأمن والتنمية والدولة التقليدية لذلك يمكن القول أنها الحركة الجديدة الوحيدة التي ظهرت كنقد للعولمة النيو ليبرالية، وظهرت النظرية الخضراء في البداية كحركة اجتماعية وظهر تأثيره في السياسية عندما طرح الخضر الألمان ثلاثة أسئلة أساسية “المشاكل الأخلاقية، ومشاكل الموارد والنفايات”.

ومع ظهور الأحزاب الخضراء في الثمانينات بدأ هذا في خلق بعض نقاط الدعم، تتألف هذه النقاط المسؤولية البيئية وأصول الديموقراطية ومحتوياتها، والعدالة الاجتماعية، ومفاهيم اللاعنف، وهكذا فقد ترسخت هذه المفاهيم في العديد من القارات حول العالم وخلقت برنامجاً مشتركاً للأحزاب الخضراء.

يمكن العثور على النظرية الخضراء تحت مصطلحات مختلفة، فإلي جانب التعريفات الأكثر شيوعاً مثل “البيئة” و “الإيكولوجية”، فإنها تعرف أيضاً باسم النظرية السياسية البيئية والنظرية السياسية الايكولوجية، ويشير معظم الأكاديميين العاملين في مجال العلاقات الدولية الي النظريتين المتخلفتين للسياسية الخضراء والبيئية لفهم ديناميكيات النظرية السياسية الخضراء، فمن الضروري التميز بين السياسية الخضراء والنظرية السياسية البيئية، والفرق الرئيسي يبن الخضر والبيئيين هو أن انصار يرون الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة للسياسية العالمية هي الإطار ويمكن حل المشاكل في هذه الهياكل، وعلي الجانب الاخر، يعارض الخضر هذه الهياكل من خلال الادعاء بضرورة معالجة المشاكل البيئية[12].

ولفهم الفرق بين الخضر وأنصار البيئية بشكل أفضل، يجب شرح هذين المفهومين، يظهر هذان المفهومان، “الفكر الأخضر” و”التفكير الأخضر”، كنهجين مختلفين في إشكالية القضايا البيئية في العلاقات الدولية، يشير “التفكير الأخضر” الي دعاة البيئة الذين يتعاملون مع القضايا البيئية الإشكالية مثل الاحتباس الحراري والامطار الحمضية وغيرها، ويدعون الي أن هذه المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون الدولي، أما “الفكر الأخضر” من ناحية أخري، فيتمحور حول البيئة ولا يعطي الأولوية للبشر، ويري البشر جزء من الطبيعة، ويطلق علي هذا النهج غير الهرمي اسم “المركزية البيئية” ويشكل أساس الفكر الأخضر، وبينما يتبني أنصار البيئة وجهة نظر “مركزية الإنسان”، يدعو المنظرون السياسيون الخضر إلي نظرة “مركزية البيئة” للعالم، وبالنظر الي مؤتمر قمة الأرض في ريو، يري أنصار البيئة أنه كان علامة فارقة في إنقاذ العالم، في حين ينظر إليه المنظرون السياسيون الخضر نظرة مختلفة وينتقدون مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة (UNCED) باعتباره فشلًا لحركة حماية البيئة لأنه يعني التعاون النهائي للنخبة الحاكمة في هذا السياق.

هناك تناقض مع التنمية في أساس السياسية الخضراء، وفكرة النزعة الاشتراكية في أساسها منتشرة على نطاق واسع وهكذا، في سياق الاشتراكية البيئية تسود فكرة أن الضرر الذي يلحق بالطبيعة يكمن في النظام الرأسمالي[13]، يعتقد أصحاب النظرية الخضراء ان العالم قد وصل إلى حدوده القصوى من حيث عدد السكان والاقتصاد، وأن استمرار النمو سيؤدي الي ضرر جسيم للبيئة.

حاول المنظرون الخضر الحفاظ على التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، فهناك فروع مختلفة من النظرية الخضراء التي نشأت نتيجة لذلك، يدعم المنظرون الأخضر المتطرفون التغيير الاجتماعي الجذري لإحداث تغيير في العلاقة مع النظام البيئي من حولنا، كما قام الاشتراكيون البيئيون بتجذير المشكلة في النظام الاقتصادي الرأسمالي، ووسع اللاسلطويون البيئيون نظرتهم للطبيعة البشرية إلى علاقتهم بالطبيعة، ويرى النسويون البيئيون أن السيطرة على الطبيعة هي امتداد للسيطرة الأبوية على النساء، يتبنى البيئيون العميقون نظرة شمولية بدلاً من نهج القطعية في هذه المسألة؛ ولذا طالبوا بلا شيء أقل من تغيير شامل في المنظور لمنع تدهور البيئة.

بعدما أفسح المجال لبروز القضية البيئية كقضية عالميه، أسفر عن ذلك أجيال التنظير الأخضر في حقل العلاقات الدولية، جاء الجيل الأول من المنظرين الخضر واهتم علماء هذا الجيل بترسيخ أقدام الدراسات الخضراء باعتبارها منهجا جديداً مستقل عن العلوم البيئية واقتراب جديد له ادواته ومنهجه الخاص، بينما عمل الجيل الثاني علي نقد الأفكار الكلاسيكية الأرثوذكسية المتزمتة للنظريات التقليدية، كما عمدوا إلى التدقيق في نواقص تلك النظريات والسعي إلى تصويبها، وكانت نظريات العلاقات الدولية الأساسية (الواقعية والليبرالية والماركسية) أو ما أطلقوا عليه النظريات الصناعية آنذاك محل نقد ورفض من ابناء هذا الجيل، في حين ركز مفكرو الجيل الثالث في انتاج مفاهيم أساسية جديدة ووضع حجر الأساس لتيار فكري جديد، وإطار نظري محكم، والحق أن هذا الجيل كان نقطة تحول بارزة في تاريخ التنظير السياسي لما توصل إليه من مادة علمية جديدة تمثلت في حوكمة البيئة والموازنة بين الإنسان وبيئته، أي تحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن الأخذ في الاعتبار التكاليف المتعددة التي تتكبدها البيئة والبشرية جراء عمليات التنمية.

أولًا: المنطلقات الفكرية للنظرية الخضراء:

تقوم النظرية الخضراء على عدد من الافتراضات والاسس وتنطلق من منطلقات فكرية مختلفة في سياق العلاقات الدولية منها[14]:

• تنادي النظرية الخضراء بالعدالة البيئية العالمية كفكرة أساسية عن العدالة الدولية كقيمة إنسانية تنادي بها النظريات الليبرالية، إذ تعني العدالة البيئية قيام الدولة بمهامها وأدوارها دون أن تثقل كاهل مواطنيها أو الدول الأخرى من جهة او الموارد البيئية من جهة أخري، في حين تعني العدالة الدولية بالعدالة كقيمة إنسانية أخلاقية يتعين العمل بها بين الدول لتحقيق السلام الدولي أو العالمي.
• تستهدف النظرية الخضراء تحقيق تعاون بيئي دولي على النحو الذي يكفل للعالم إصلاح ما أفسده الانسان.
• إن التكامل الاقتصادي شرط ضروري لكنه غير كافي لتحقيق توافق الرؤي العالمية حول التوازن البيئي، ويتطلب هذا الاتزان الارتكاز على ما يسمي بحوار حدود النمو الاقتصاد الذي أفرز ما يعرف بخطاب التنمية المستدامة.

ثانيًا: أصول النظرية الخضراء:

ويمكن تحديد وتلخيص بعض أصول النظرية الخضراء[15]:

• ردود الفعل السلبية على الثورة الصناعية، من مقاومة الطبقة العاملة والفلاحين للرأسمالية والميكنة ونظام الإنتاج في المصانع، وإغلاق المشاعات.
• رد فعل سلبي على الاستعمار والإمبريالية في القرنين التاسع عشر والعشرين، وما يتصل بذلك من اهتمام بالظلم الإيكولوجي العالمي.
• ظهور علم البيئة ونظرية التطور لداروين، ولاحقًا تكامل العلم والأخلاق والسياسة في تشخيص المشاكل الاجتماعية والبيئية والمشاكل ذات الصلة وتقديم إجابات لها.
• تزايد الإدراك العام لـ “الأزمة البيئية” في الستينيات، وادعاءات “حدود النمو” منذ السبعينيات فصاعدًا، وظهور “المشاكل البيئية العالمية” في الثمانينيات والتسعينيات، ووصول النفط وتغير المناخ إلى ذروته في أوائل القرن العشرين وجزء من هذا القرن.
• زيادة الوعي والحساسية الأخلاقية لعلاقاتنا مع العالم غير البشري (من تعزيز “حقوق الحيوان” ورعاية الحيوان إلى الأفكار القائلة بأن الأرض مقدسة أو لها قيمة جوهرية).

نتيجة لذلك، تهدف النظرية الخضراء الي إحداث تغيير كبير في المنظورات الكلاسيكية لنظريات العلاقات الدولية، فهي تسعي الي تعزيز المنظور المعياري من خلال تبني نهج حل المشكلات البيئية العالمية، فضلاً عن تبني مفهوم القدرة علي تحقيق التغيير من خلال معالجة مصدر المشكلة، ووفقاً لمنظري النقد الأخضر، فإن الدفاع عن التحديث الذي يتسبب في التدهور البيئي وينظر الي الطبيعة كوسيلة لتحقيق غاية غير مقبولة، وبالإضافة الي ذلك ينتقد هؤلاء المنظرون الفهم الذي يقبل الهيمنة البشرية علي الطبيعة واستدامة الحياة البشرية كوسيلة لتحقيق ذلك.

المبحث الثاني

المدخل المفاهيمي للدراسة

مقدمة:

سنتطرق إلي مفهومين أساسيين خلال هذا المبحث، الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي.

لا يوجد تعريف محدد لما يعنيه المفهومين، شأنهما في ذلك شأن العديد من المفاهيم في العلوم الاجتماعية، وتنبع هذه الصفة من أنهما مفاهيم حديثة النشأة، وسريعة التطور، كما أنهما مفاهيم مركبة ومتغيرة وتتعرض للعديد من الإنحناءات والتحديات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتختلف أبعادهم وانواعهما سواء كانت على المستوي الدولي أو المحلي أو الإقليمي.

سنتطرق في البداية إلي تعريف الدبلوماسية والتمويل وتوضيح المقصود بتغير المناخ  كل على حدة من ثم الانتقال إلي الدبلوماسية المناخية والتمويل المناخي.

أولًا: الدبلوماسية:

أن الدبلوماسية مفهوم متعدد الجواني والاستخدامات، وأنها مرتبطة بالأهداف ومجالات العمل العريضة للدبلوماسية، ولم تعد الدبلوماسية تقتصر على العلاقات الثنائية بين الدول، بل امتدت لتشمل اتصالات الدول بالمنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من المؤسسات والوحدات السياسية في المجتمع الدولي.

ف يمكن تعريف الدبلوماسية وفقاً لقاموس أكسفورد على أنها “إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات والأسلوب الذي يستخدمه السفراء والمبعوثون لإدارة وتسوية هذه العلاقات، وهي وظيفة الدبلوماسي أو فنه”[16].

أصبحت الدبلوماسية عملية سياسية مستمرة توظفها الدولة بشكل رسمي في تنفيذ سياساتها الخارجية وإدارتها لعلاقاتها مع غيرها من الدول والأشخاص الدولية الأخرى.

ثانيًا: التمويل:

يعد علم التمويل كأحد مجالات المعرفة، يضم أربعة حقول رئيسة تشمل الاستثمارات، والأسواق المالية والنقدية، وتمويل الشركات، والمويل الدولي، ويعود اتساع مجال التمويل الي ما تشهده المجتمعات المتقدمة من تطور ورقي ونهضة في شتي المجالات، علمًا بأن هذه التطورات لم تتحقق بسبب امتلاك الموارد فقط، بل لإنها متطورة إداريًا[17].

ويمكن تعريق التمويل على انه دراسة كيفية حصول الأفراد والمؤسسات والحكومات والشركات على الأموال والأصول المالية الأخرى وإنفاقها وإدارتها[18].

وفي ظل الاقتصاد الحديث فإن كل شخص يستخدم مفاهيم التمويل بشكل من الأشكال سواء أكان هذا التمويل ملكًا للدولة، أو ممولاً من أحد الجهات الدولية أو الإقليمية بغض النظر عن حجمه.

ثالثًا: التغير المناخي:  

يشير تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، يمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة، ولكن منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعمل مثل غطاء ملفوف حول الأرض، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

رابعًا: الدبلوماسية المناخية:

ظهر مصطلح الدبلوماسية المناخية حديثاً على الساحة الدولية في أعقاب مؤتمر ريو دي جانيرو 1992 “قمة الأرض” بعد توقيع الاتفاقية الاطارية بشأن التغير المناخي والتي أرست دعائم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP وخلال هذه القمة يتبلور دور الدبلوماسية عامة والدبلوماسية المناخية خاصة في تثبيت مخاطر التغير المناخي عند مستوي معين وايجاد طريقة للبدء من الحد من الانبعاثات الكربونية المؤثرة علي المناخ، وكان الهدف من هذه الاتفاقية “تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوي يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي”.

وبعد تقسيم الدول الي ثلاث مجموعات رئيسية حسب اختلاف الالتزامات التي تتحملها، تشير الاتفاقية وهي أول اتفاقية دولية من نوعها، الي مسؤولية الانسان في الحفاظ على البيئة والطبيعة وكانت البلدان المدرجة فيما يسمى بالملحق الأول، والذي يشير عادة إلى بلدان الشمال العالمي التي تصدر كميات هائلة من الغازات الدفيئة مسؤولة عن الحد من التأثير السلبي الذي يسببه الإنسان على الطبيعة، دون تحديد كيفية القيام بذلك.

مؤتمر الأطراف الذي يشار إليه عادة باسم COP هو حدث صنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ (UNFCCC).

في 1995 عقد المؤتمر الأول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في ألمانيا، برلين ومنذ ذلك الوقت يجتمع الدبلوماسيون والمختصون من جميع أنحاء العالم، وبدأت مفاوضات بمقترحات لجعل التزامات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخ أكثر جدية، مهدت هذه القمة الطريق لإنشاء بروتوكول كيوتو عام 1997 والذي تمت مناقشته من ذلك العام حتى أصبح اتفاقاً مؤثرا في 2005 عندما دخل حيز التنفيذ، وتعتمد أهمية بروتوكول كيوتو بشكل كبير علي الالتزامات التي تعهدت بها الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها الكربونية، مما جعله أول اتفاق من نوعه في التاريخ يحدد مجموعة معينة من الدول لخفض انبعاثاتها.

أدي ذلك الي صدور اتفاقية باريس في 2015 ومن وقتها برز مفهوم “الدبلوماسية المناخية” على الساحة الدولية كشكل من أشكال الدبلوماسية متعددة الأطراف.

كما تشير الدبلوماسية المناخية الي الجهود الدولية التي تقوم بها الدول الأطراف إزاء قضية التغير المناخي بجانب أشكال المشاركات الدبلوماسية المتصلة بالتغيرات المناخية باعتبارها قضية كونية أثرها يطال جميع الأطراف بغض النظر عن مصدرها ويلزمها تكاتف الجهود الداخلية والخارجية ⁽[19]⁾.

من جانب أخر يمكن تعريف “الدبلوماسية المناخية” علي أنها إعطاء الأولوية للعمل المناخي والانخراط في مختلف الحوارات الدبلوماسية والمنتديات الدبلوماسية المناخية مع مختلف الشركاء في جميع انحاء العالم ويشمل ذلك الوصول الي شركاء علي المستوي الثنائي اعتماداً علي ممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لاسيما أن الدبلوماسية المناخية تستخدم مختلف الأدوات الدبلوماسية لتعزيز ودعم الجهود الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، بهـدف التخفيـف مـن آثارهـا السـلبية علـى السلام، والاستقرار، والازدهـار مـن ناحيـة، وتعزيـز أهـداف السياسـة الخارجيـة الأخرى مثل تعزيز التعددية وبناء جسور التعاون والثقة بين الدولة والدول الأطراف من ناحية أخري⁽[20]⁾.

ويزداد آثر التغير المناخي يوماً بعد يوم وتعد المنظمات الدولية هي من أخذت على عاتقها توفير الإطار الازم لمواجهة هذا التغير، ولكن اعتبرت المنظمات الدولية المناخية غير نشطة وفعالة بما فيه الكفاية، يشمل هذا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي باعتبارها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في التغير المناخ، وعند وضع المنظمات المناخية الدولية في مقارنة مع المؤسسات المالية والنقدية وعلى وجه الخصوص البنك الدولي نجد أنها أقل فعالية.

ولا يمكن ارجاع فشل دبلوماسية المناخ بالنتائج المعقدة للجهود المبذولة الي التفاوض فقط، إلا أن هناك بعض الأنماط الرئيسية التي تعكس فشل التعاون الدولي في مجال المناخ، ويجب على دبلوماسية المناخ معالجة هذه الأساليب حتى يمكن تسريع التعاون المناخي ⁽[21]⁾.

وبما أن قضية تغير المناخ أصبحت مرتبطة بشكل واسع بقضايا أخري، تزاول مكانها من الفيزياء وعلم الفلك إلى الرفاهية الاقتصادية والأمن الغذائي، فقد أصبحت الآن قضية لا يستطيع مجتمع السياسية الخارجية أن يتجاهلها، خاصة أنه تم تجاهلها من قبل أكاديميين المجتمع لفترة طويلة.

قد أصبحت القضية محل اهتمام وثيق للسياسية الخارجية والعلاقات الدبلوماسية نظرا لطبيعتها العالمية، ف من المتغيرات الجديدة في التفاعلات الدولية أنه يمكن قياس نوعية العلاقة بين بلدين أو سياسية دولة أتجاه أخري أو اتجاه منطقة ما من خلال كمية الانبعاثات و الغازات الدفيئة التي تنتجها، تلك الغازات تؤدي في النهاية الي تأثير واسع علي جميع الأطراف وهذا لان اثار قضية التغير المناخ يطول الجميع لا حدود له كما يري في حالات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية في منطقة جزر المحيط الهادي والبحر الكاريبي ومؤخراً في شرف افريقيا.

تصاعدت خطورة الأزمة بشكل حاد خلال العامين الماضيين، حيث تكاثرت الكوارث الطبيعية في وسط وشرقي إفريقيا، وباتت دول أو مدن مهددة بالغرق، وتربعت قضايا المناخ على أولويات قادة الدول الكبرى أو الدول الرائدة في المجالات الإقليمية وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي والتي تؤكد على أهمية التعاون لمواجهة أزمة المناخ وكانت رسالة الرئيس الأمريكي هي مؤشر قوي على تحول الولايات المتحدة نحو سياسة خارجية أكثر تركيزًا على المناخ، معلنةً بوضوح من خلال إعادة الولايات المتحدة الانضمام إلى اتفاقية باريس، بأن انسحابها السابق من الاتفاقية كان قرارًا خاطئًا، والتعاون مع الاتحاد الأوربي وتعمل الولايات المتحدة علي استعادة دورها القيادي في معالجة هذه الأزمة العالمية، ودعوتها لدول مثل كينيا والبرازيل للانضمام الي الجهود العالمية تعكس الحاجه الي تحالف عالمي لمواجهة التحديات المناخية[22].

فيما تواجه الدول النامية تحديين رئيسيين يما يتعلق بالتغير المناخي، تحتاج هذه الدول أولا استراتيجية مقنعة لمكافحة آثار تغير المناخ، يجب أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة وتأخذ بالاعتبار نقاط ضعف كل دولة علي حدة ومن المهم أن تتضمن استراتيجية الدول النامية إجراءات للخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وثانياً يحق للدول النامية المشاركة في حوار مفتوح وشفاف حول تخصيص حقوق الانبعاثات بشكل عادل ومنصف مقابل الدول الصناعية كما يجب أن يعالج الحوار حقوق الانبعاثات أيضاً مسألة المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات.

يجب أن ينصب التركيز على بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة، نظراً لحساسية هذه القضية، ويمكن تحيق ذلك من خلال عملة مناقشة منفصلة عن المفاوضات الرسمية، ستتيح هذه المناقشات للدول النامية طرح مخاوفها ومطالبها بطريقة بناءة، مع التركيز على إيجاد حلول مشتركة، ويمكن أن تساعد عملية بناء الثقة هذه في تهيئة الظروف لمفاوضات أكثر فعالية بشأن اتفاقيات المناخ الدولية.

سلطت بعض الدارسات الضوء على منظور لفك التعقيد في قضايا المناخ من خلال تقليل عدد الحالات التي يتم التعامل معها وتقليل عدد المشاركين في قضايا المناخ والذي من شأنه أن يجعلها أكثر قابلية للإدارة، ولكن صحيح أن تقليل عدد القضايا والفاعلين قيد يزيد من الكفاءة، إلا أن له آثار جانبية محتملة، منها أنه قد يؤدي استبعاد دول نامية معرضة لتأثيرات المناخ الي تجاهل احتياجاتها الملحة كذلك، قد يحرم استبعاد منظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين عملية صنع القرار من وجهات نظر قيمة[23].

وبدلاً من التركيز على تقليل المشاركين، يمكن النظر في آليات لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات المختلفة، كأنشاء هيئات تنسيقية إقليمية أو تحديد قادة فرعيين لقضايا محددة ضمن قيادة المناخ العالمية.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اعتقدت الدول أن الولايات المتحدة ستقود الساحة الدولية، ومع تخلي الولايات المتحدة عن دورها المهمين في هذه القضية من خلال الانسحاب من بروتوكول كيوتو من ثم انسحاب ترامب اتفاقية باريس زاد هذا من عزوف الولايات المتحدة عن قيادة المناخ وخلق فراغ في القيادة العالمية بشأن التغير المناخي.

ولكن لا يعتبر انسحاب الولايات المتحدة قرارًا دائمًا وخاصة بعد عودة الولايات المتحدة الي اتفاقية باريس علي يد إدارة بايدن، من الممكن أن تعود الولايات المتحدة إلى الالتزام بقضايا المناخ مع إدارة جديدة، كذلك لا يجب التقليل من تأثير الولايات المتحدة خارج المنظمات الدولية الرسمية، يمكن للولايات المتحدة أن تساهم في الجهود العالمية من خلال التكنولوجيا والابتكار والتعاون مع الدول الأخرى على المستوي الثنائي[24].

أدرك الاتحاد الأوربي هذا الفراغ، ومع تطوير الاستراتيجية التي تسعي الي بناء دور قيادي لها على المستوي العالمي مستفيداً من تراجع الهيمنة الامريكية على الساحة الدولية والفراغ الموجود، يمكن القول إن الاتحاد الأوربي وجد فرصته لقيادة الجهود العالمية في المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ وخاصة أن القضايا البيئية اكتسبت أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوربي مع تنامي حضور أحزاب الحضر داخله مما من الممكن أن تساهم هذه الأحزاب في دفع الاتحاد الأوربي نحو اتخاذ سياسات ومواقف أكثر صرامة بشأن المناخ.

منذ 2016، يشير الاتحاد الأوربي الي التغير المناخي في استراتيجية لمواجهة التغير المناخي على أنه “عامل مفاقمة للصراعات”، مما يعكس وجهة نظره تجاه تغير المناخ كمصدر لتفاقم الصراعات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، هذا يوضح اهتمام الاتحاد الأوربي بالآثار متعددة الابعاد لتغير المناخ، وليس فقط بالآثار البيئية المباشرة[25].

لا يمكن للاتحاد الأوربي قيادة الجهود العالمية في مجال المناخ بمفرده، فهو يحتاج الي التعاون مع الأطراف الأخرى، يمتلك الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية وسياسية كبيرة، ولكن نفوذه محدودة في بعض المناطق الجغرافية الاستراتيجية، يمكن للاتحاد الأوربي ان يثبت قيادته في مجال المناخ من خلال دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، يمكن لهذه الابتكارات أن تساعد في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخلق فرص اقتصادية جديدة.

يملك الاتحاد الأوروبي إمكانات كبيرة لقيادة الجهود العالمية في مجال المناخ لكن نجاحه في هذا الدور يعتمد على عدة عوامل، منها قدرته على التغلب على التحديات الداخلية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار في مجال الحلول المناخية[26].

لا يمكن تجاهل دور القوي الصاعدة الجديدة مثل الصين والهند، تلعب هذه الدول أدوارًا متزايدة الأهمية في قضايا المناخ مؤخرًا نظرًا لحجم اقتصاداتها وعدد سكانها.

يبقي مستقبل قيادة المناخ غير واضح، يتطلب المستقبل نهج متعدد الأطراف لقيادة المناخ، يجمع بين جهود الدول المتقدمة والنامية، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لمواجهة هذا التحدي العالمي، بدلاً من هيمنة دولة واحدة.

لطالما كانت لغة القوة العسكرة هي المهيمنة علي الساحة الدولية ولها اليد العليا في المفاوضات عامة ولكن أختلف الحال عند الحديث عن التغير المناخي، كقضية دبلوماسية أتسم تغير المناخ بالعسكرة منخفضة المستوي التي تلعب عليها مقارنة بالقضايا الدبلوماسية الأخرى، إن التحليل التقليدي للسياسية الخارجية لأي دولة يعطي الأولوية لقوتها العسكرية، حيث تأخذ الدول في الاعتبار مستوي القوة العسكرية عن مناقشاتها، اختلفت الأمور من منظور تغير المناخ، حيث أصبحت المكونات والعوامل الأخرى لا تقل أهمية عن القوة العسكرية، ويلخص تحليل السياسية الخارجية لبعض البلدان في إطار تغير المناخ علي الرغم من أن لديها مستوي منخفض من العسكرة، إلا أنها تلعب دوراً مهما في المشهد المناخي الدولي.

ولكن على الجانب الأخر، صحيح ان القوة العسكرية أقل أهمية في الدبلوماسية المناخية، لكنها قد تلعب دوراً غير مباشر؛ فلبعض الدول أن تستخدم قوتها العسكرية في حماية مواردها الطبيعية التي قد ينشأ صراعات حولها بسبب التغير المناخي.

تعتمد الدبلوماسية المناخية على أدوات أخري غير القوي العسكرية، علي عكس القضايا الأمنية التي تعتمد علي مجموعة من الأدوات، بما في ذلك القوة العسكرية لقياس ووزن الدول، فإن دبلوماسية المناخ لا تتطلب بالضرورة امتلاك قوة عسكرية كبيرة، فلا يلزم أن تكون للدولة قوة عسكرية لامتلاك دبلوماسية مناخية فعالة، تلعب دول مثل دول الجزر النامية الصغيرة (SIDS) دورًا متزايد الأهمية في دبلوماسية المناخ علي الرغم من ضعف قدراتها العسكرية، يرجع ذلك لما شكل تغير المناخ لها تهديدات صريحة مثل ارتفاع مستوي سطح البحر والعواصف، وبالتالي لدي هذه الدول مصلحة قوية في دفع المتجمع الدولي نحو أتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ[27].

تعتمد الدبلوماسية المناخية على أدوات أخري تناسب طبيعة هذه القضية العالمية، وتنقسم هذه الأدوات الي أربع فئات رئيسية[28]:

        النوع الأول (القانونية):

• الاتفاقيات الدولية: وتعد الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ وبروتكول كيوتو أدوات أساسية لتنظيم العمل الدولي على صعيد المناخ، تضع هذه الاتفاقيات أهدافاً عالمية للحد من الانبعاثات وتحدد التزامات الدول الموقعة عليها.
• المفاوضات الدولية: تجري الدول مفاوضات دورية لمناقشة قضايا المناخ وتطوير حلول مشتركة.

        النوع الثاني (المالية):

• المساعدات المالية: تقدم الدول المتقدمة مساعدات مالية للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
• صناديق المناخ:تم إنشاء العديد من الصناديق الدولية لتوفير التمويل للمشاريع المتعلقة بالمناخ في الدول النامية.
• الآليات المالية للتعاون الدولي: تشمل هذه الآليات التمويل المشترك وتبادل ديون المناخ.

        النوع الثالث (التقنية):

• نقل التكنولوجيا:تلعب نقل التكنولوجيا دورًا مهمًا في مساعدة الدول النامية على اعتماد تقنيات صديقة للبيئة.
• البحث والتطوير: من المهم الاستثمار في البحث وتطوير تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

        النوع الرابع (السياسية):

• الحوار والتفاوض:تلعب الدول دورًا رئيسيًا في الحوار والتفاوض حول قضايا المناخ على المستويين الوطني والدولي.
• الضغط الدبلوماسي:يمكن استخدام الضغط الدبلوماسي من خلال المنظمات الدولية والتحالفات الدولية لحشد الدعم لقضايا المناخ.
• التوعية العامة: تلعب حملات التوعية العامة دورًا مهمًا في بناء الإرادة السياسية للعمل على المناخ.

يمكن ملاحظة تغير ميزان القوي، تقليدياً كانت الدول المتقدمة هي المهيمنة في المفاوضات الدولية، ولكن في الآونة الأخيرة، شهد دور دول الجنوب العالمي المتزايد في مفاوضات المناخ، على الرغم من ضعف قدراتها العسكرية ودورها الضعيف في القضايا الدبلوماسية التقليدية الدولية، فإن هذه الدول تلعب دوراً كبيرا في المفاوضات، لاسيما وأنها أكثر المتضررين من آثار تغير المناخ، لذلك فإن دول الجنوب العالمي لديها مصلحة قوية في دفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات فعالة.

أن عدد دول “المحلق الأول” صغير مقارنة بالدول الأخرى، ويشير مصطلح دول “الملحق الأول” الي الدول المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمشمولة بالالتزامات الملزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتم تقنين فكرة تعويض الدولة ذات المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات الكربونية للدول النامية تحت مبدأ “المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة” (CBDR)، ويعترف هذا المبدأ بالمسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي يتوقع منها تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية، لمساعدتها علي مواجهة تحديات المناخ والتخفيف من حدتها.

تعالج الدبلوماسية المناخية التداعيات الأمنية والاستقرار الناجمة عن تغير المناخ، ويتطلب العمل المبكر بشأن المخاطر الأمنية لتغير المناخ شبكة قوية من الشركاء، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويمكن للدبلوماسية المناخية، والتعاون البيئي الثنائي، وكذلك السياسات البيئية أن تعزز الحوار وبناء الثقة، وبالتالي المساهمة في الاستقرار الإقليمي والعالمي.

خامسًا: التمويل المناخي

في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق دولي على تعريف محدد لتمويل المناخ، مما قد يؤدي الي بعض الالتباس في تفسير المصطلح، أن “تمويل المناخ” مفهوم متعدد الأوجه، يشير عمومًا الي التمويل المخصص للأنشطة التي تهدف الي التخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معها، ومع ذلك، يُخلط هذا المصطلح أحيانًا مع المفاهيم الأخرى المترابطة والمتداخلة مثل التمويل الأخضر والتمويل المستدام والتمويل منخفض الكربون.

وعلي الرغم من عدم وجود تعريف واحد لتمويل المناخ، فإن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) قدمت ما قد نقول عليه تعريف رسمي وهو “يهدف تمويل المناخ الي خفض الانبعاثات وتعزيز امتصاص غازات الاحتباس الحراري، ويهدف أيضًا الي تقليل تعرض النظم البشرية والبيئية للآثار السلبية لتغير المناخ، والحفاظ على قدرتها على الصمود وزيادتها”[29].

يشير هذا المصطلح بشكل عام لتدفق الأموال الي جميع مشاريع وأنشطة التخفيف والتكيف التي تساعد على مواجهة تغير المناخ، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وفي أي مكان في العالم، ولابد ان يقتصر التعريف علي التمويل المباشر الي المشاريع والأنشطة، ولا يشمل هذا التعريف السوق المالية مثل القروض والاستثمارات في الأسهم الخاصة والعامة، ويرجع ذلك للالتزام بالمبدأ الأساسي وتجنب الوقوع في فخ “الاحتساب المزدوج” في المحاسبة (علي سبيل المثال, احتساب عوائد قرض من بنك الي شركة طاقة علي أنه استثمارات في انتاج الطاقة المتجددة التي قامت بها الشركة المستفيدة، يعني احتساب التمويل لنشاط واحد مرتين).

يرتبط مصطلح “تمويل المناخ” بشكل متكرر بالدبلوماسية المناخية، وفي هذا السياق، يقصد التمويل المناخي بانه موارد مالية جديدة واضافية تقدمها الدول المتقدمة الي الدول النامية لتلبية احتياجاتها والتكاليف الكاملة لأثر التغيرات المناخية والتزايدية الناجمة عن تغير المناخ وإزالة الكربون[30].

هناك مفهوم آخر ذو صلة وأكثر اتساعاً هو “التوافق” أو “المواءمة” بين التدفقات المالية والأهداف المناخية العالمية، تقتضي المادة (2.1c) من اتفاقية باريس من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهدف التوجيهي لجهود مشتركة لجعل جميع أشكال التمويل العامة والخاصة، المحلية والعالمية، وجميع الأدوات “متسقة مع مسار يؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية المراعية للمناخ”[31].

لم يتم تعريف “التوافق” بشكل واضح بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولكن يُفهم عموماً أن التدفقات المالية في هذا السياق تشمل التمويل للأنشطة الحقيقة على الأرض والنشاط في الأسواق المالية، مما يدفع إلى مجموعة واسعة من المبادرات العامة والخاصة في القطاع المالي.

الإطار القانوني لتمويل المناخ[32]:

يوفر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) قواعد أساسية لتمويل المناخ، وعند اعتماد الاتفاقية، اعترفت الأطراف بأن ظاهرة تغير المناخ “تتطلب تعاون واسع بين الدول، ومشاركتها في استجابة دولية فعالة ومناسبة، وفقاً لمسؤولياتها المشتركة والمتباينة وقدراتها المعنية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية”، وردت هذه الكلمات في ديباجة الاتفاقية وارتبطت بالتعاون والمشاركة بمسؤوليات وقدرات محدودة، وبالظروف الاقتصادية للدول المعنية، كما أنه يجب أن تأخذ الاستجابات لتغير المناخ في الاعتبار الآثار المالية والمسؤوليات المالية لمختلف الجهات الفاعلة الحكومية.

لذلك يلعب تمويل المناخ دوراً مهماً في مكافحة تغير المناخ، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي وفرت الإطار القانوني لمساعدة البلدان النامية لدعم، وتنفيذ برامج، ومشاريع التكيف، والتخفيف.

تعتبر المادة 4 الفقرتين 3 و4، والمادة 11 هم المواد الأساسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذين تناولوا تمويل المناخ، بالإضافة الي اللوائح الإضافية في المادة 7 الفقرة 2(ح) والمادة 21 الفقرة 3، كما يوفر ايضاً برتوكول كيوتو تعبئة الموارد المالية.

تحتوي المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ علي التزامات الأطراف بموجب نظام تغير المناخ، فيما يتعلق بالالتزامات المالية، تحدد المادة 4 الفقرة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطاراً شاملاً للمساعدة المالية من قبل الدول المتقدمة المدرجة في الملحق الثاني، يُطلب من الدول المتقدمة والأطراف المتقدمة الأخرى المدرجة في الملحق الثاني توفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها للدول النامية المتصلة بإرسال المعلومات المطلوبة بموجب المادة 12 الفقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أضافة الي ذلك، وبشكل أوسع، يُطلب من تلك الأطراف أيضاً توفير الموارد المالية التي تحتاجها الدول النامية لتلبية التكاليف الكاملة الإضافية المتفق عليها لتنفيذ التدابير التي تندرج تحت المادة 4 الفقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تغطي هذه التدابير نهج وسياسات التخفيف والتكيف بشكل كامل، وكشرط آخر يجب أن يتم الاتفاق علي التدابير بين الدولة النامية والهيئة التي ستدير الآلية المالية.

يتحمل مؤتمر الأطراف (COP) والصندوق العالمي للبيئية (GEF) مسؤولية مشتركة عن وضع الترتيبات التي تتيح تنفيذ أنشطة تمويل برامج التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وتشمل هذه الترتيبات إجراءات لضمان توافق المشاريع الممولة مع السياسات وأولويات البرنامج ومعايير الأهلية للتمويل، إضافة الي إجراءات لإعادة النظر في قرار تمويل معين في ضوء هذه السياسات وأولويات البرنامج ومعايير الأهلية.

تؤكد المادة 4 الفقرة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشكل خاص على لدعم المالي للدول النامية التي هي أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، يُطلب من الدول المتقدمة مساعدة الدول المعنية في تحمل تكاليف التكيف مع تلك الآثار الضارة، لذلك، فإن المساعدة المالية بموجب المادة 4 من الاتفاقية مخصصة كدعم مالي كامل من الدول المتقدمة للدول النامية التي تفي بالتزاماتها بموجب نظام تغير المناخ.

وتنظم المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تنظيم وإدارة الآلية المالية، يحدد هذا الحكم آلية لتوفير الموارد المالية على أساس منح او تساهلي، ومن المفترض أن تعمل الآلية المالية تحت إرشاد مؤتمر الأطراف ويكون مسؤولاً امامه، في حين يقرر مؤتمر الأطراف سياسات الآلية المالية وأولويات برامجها ومعاير الأهلية للتمويل المتعلقة بهذه الاتفاقية، وتنص المادة 11 الفقرة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ علي أن تقوم كيانات دولية قائمة واحدة أو اكثر بتشغيل الآلية المالية.

أخيرًا، توضح المادة 11 الفقرة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمادة 11 الفقرة 3 من بروتوكول كيوتو أنه، بالإضافة إلى الآلية المالية المتوقعة، يمكن أيضًا توفير التمويل من خلال قنوات ثنائية أو إقليمية أو أخرى متعددة الأطراف، يوفر هذا البند فرصًا كثيرة للجهات الفاعلة الحكومية والأطراف الأخرى للعب دور فعّال في تمويل المناخ وبالتالي، يتم تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة من خلال قنوات أخرى غير تلك التي توفرها الآلية المالية الرسمية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كان تمويل المناخ عنصراً اساسيًا في مفاوضات تغير المناخ بشكل او بآخر منذ عام 1992، وعند الإشارة الي مصطلح التمويل في تغير المناخ فغالبًا ما يرتبط بهدف تقديم 100 مليار دولار امريكي سنويًا من البلدان المتقدمة الي البلدان النامية بحلول 2020، ولقد تم تحديد هذا الهدف من خلال المفاوضات السياسية، واستند جزئيًا فقط الي الأدلة العلمية حول احتياجات البلدان النامية، والتي هي في الواقع أكبر بكثير، وتم الاتفاق علي هذا الهدف لأول مرة في كوبنهاجن عام 2009 وتم التوسع فيه في اتفاقيات كانون 2010، والتي أنشأت صندوق المناخ الأخضر (GCF) ليكون بمثابة آلية التنفيذ الرئيسية، وفي عام 2015 عزز اتفاق باريس هذا الهدف ومدده حتي عام 2025 ولم يتم تحقيقه في عام 2020، مما دفع البلدان المتقدمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الي وضع الخطوط العريضة لخطة التسليم للوصول الي الهدف[33].

وفي عام 2022 وخاصة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الدورة السابعة والعشرون في شرم الشيخ (COP27)، استعرضت اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF)، تعريفات متعلقة بتمويل المناخ، ومع ذلك فإن الاختلافات بين الدول المتقدمة والدول النامية بشأن هذه القضية أعاقت التوصل الي اتفاق بشأن الوثائق والمنهجيات الخاصة بالهدف المالي المشترك.

وتشير تحليلات حديثة صادرة عن معهد سياسة المناخ (CPI) لعام 2022 الي أن التدفقات المالية العالمية للعمل المناخي تضاعفت تقريبًا علي مدي العقود الماضية لتصل الي 653 مليار دولار في عامي 2019/2020، وارتفاعًا من 574 مليار دولار في عامي 2018/2017[34]، تقدم اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) أرقامًا أعلي، حيث تبلغ التدفقات المناخية 803 مليار دولار في عامي 2019/2020، ارتفاعًا من 775 مليار دولار في عامي 2017/2018[35]، ما يتضح من التقييمات الموضحة هو أن تمويل المناخ العالمي قد ارتفع بشكل كبير خلال العقد الماضي ولكنه لا يزال أقل من المبلغ المطلوب لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ ودعم التكيف والمرونة في الدول الضعيفة.

تتوزع تدفقات تمويل المناخ بشكل غير متكافئ عبر المناطق والقطاعات والموضوعات، ويتركز التمويل بشكل أساسي في الاقتصادات المتقدمة في شرق آسيا والمحيط الهادئ (يهيمن عيلها الصين) وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وجذبت غالبية هذه المناطق التمويل الخاص، بينما شكلت الأموال العامة أكبر مصدر للتمويل في العديد من الدول النامية الأكثر تأثيرا بالمناخ، كجنوب افريقيا وجنوب آسيا.

الفصل الثاني

الأطر القانونية الناظمة للتغيرات المناخية

تمهيد:

       يعد التغير المناخي تحديًا عالميًا يستدعي استجابة قانونية شاملة ومتكاملة، يهدف هذا الفصل إلى استعراض الأطر القانونية التي تنظم التغيرات المناخية على المستوى الدولي، وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث رئيسية.

        المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية تعتبر الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال التغير المناخي أدوات حيوية لتنظيم استجابة المجتمع الدولي لهذا التحدي، يتضمن هذا المبحث تحليلًا لأهم الاتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، بالإضافة إلى استعراض التطورات الرئيسية في هذا المجال وتحليل أهدافها وأحكامها الرئيسية وآليات تنفيذها.

        المبحث الثاني: المؤتمرات متعددة الأطراف تشكل المؤتمرات متعددة الأطراف منصة حيوية لمناقشة وتطوير السياسات والتدابير المتعلقة بالتغير المناخي، سيعرض هذا المبحث مؤتمرات الأطراف وأماكن انعقادها.

        المبحث الثالث: التنظيم المؤسسي الدولي للتغيرات المناخية يعتبر التنظيم المؤسسي الدولي للتغيرات المناخية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية القانونية التي تدعم جهود مكافحة التغير المناخي، سيتناول هذا المبحث الهياكل والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا التغير المناخي.

سيعكس هذا الفصل التطورات الأخيرة في الأطر القانونية لمكافحة التغير المناخي، مما يوفر فهمًا شاملاً وعميقًا للقارئ حول الإطار القانوني الدولي المتعلق بهذا الأمر المهم.

المبحث الأول

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية

مقدمة:

تعد المؤتمرات والمبادرات الدولية في مجال البيئة والتغير المناخي أحد اهم الجهود المبذولة لمواجهة آثار تغير المناخ، إن الإطار القانوني الدولي للتعامل مع التغيرات المناخية، يعكس تطور العلوم المتعلقة بتقييم آثار تغير المناخ وتقدير الآثار المستقبلية له، وكذلك تطور النظام السياسي والتجاري الدولي، حيث يمكن ربط الصراع على تنافسية المنتجات والاقتصادات بتطور القرارات الخاصة بتغير المناخ.

في عام 1961، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1721، الذي أدى إلى إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وبرنامج بحوث الغلاف الجوي العالمي المشترك بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للعلوم (ICSU)، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1721 بأن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وغيرها من الوكالات المتخصصة المناسبة بدراسة “التدابير للنهوض بحالة علوم وتكنولوجيا الغلاف الجوي من أجل توفير معرفة أكبر بالقوى الفيزيائية الأساسية التي تؤثر على المناخ وإمكانية تعديل الطقس على نطاق واسع”[36].

وفي وقت لاحق، عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وهو أول مؤتمر بيئي عالمي، في ستوكهولم بالسويد في عام 1972، وقد تُوِّج بإعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (إعلان ستوكهولم).

وبعد سبع سنوات، عُقد المؤتمر العالمي الأول للمناخ في جنيف بسويسرا عام 1979، وقد حدّد إعلان المؤتمر “التقلبات والتغيرات المناخية” كتحدٍ عاجل، ودعا الدول إلى “التنبؤ بالتغيرات المناخية المحتملة التي قد تكون من صنع الإنسان والتي قد تضر برفاهية البشرية ومنعها”، ومن ثم دعا إلى إنشاء برنامج المناخ العالمي، الذي أنشئ في وقت لاحق من العام تحت رعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للاتحادات العلمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة[37].

وتعد اتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى العابر للحدود (CLRTAP)، التي اعتُمدت وفُتح باب التوقيع عليها في عام 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 16 مارس 1983، وكان عدد الأطراف فيها 51 طرفًا حتى أكتوبر 2020 وتهدف اتفاقية CLRTAP إلى الحد من التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود، وإلى أقصى حد ممكن، والحد تدريجياً من تلوث الهواء ومنعه، بما في ذلك تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود، وقد تم تمديد الاتفاقية بثمانية بروتوكولات تحدد التدابير اللازمة للحد من انبعاثات الدول من ملوثات الهواء، وتعد الاتفاقية أول صك دولي ملزم قانوناً بشأن المناخ.

في عام 1983، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 38/161، عملية إعداد المنظور البيئي حتى عام 2000 وما بعده[38]، الذي أنشأ لجنة برونتلاند (المعروفة سابقاً باسم اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية)، هدفت اللجنة إلى توحيد الدول في السعي لتحقيق التنمية المستدامة بطريقة تحمي البيئة وتعززها، وقد صدر تقرير اللجنة بعنوان “مستقبلنا المشترك” في عام 1987.

وفي 1985، اعتُمدت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، دخلت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون حيز النفاذ في سبتمبر 1988، وبلغ عدد الأطراف فيها 198 طرفًا حتى أكتوبر 2020 ولم تشترط الاتفاقية على الأطراف أن تكون لها أهداف ملزمة قانونًا لتخفيض استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون التي من صنع الإنسان، ومع ذلك، أشارت أمانة الأوزون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الطبيعة التاريخية للاتفاقية على جبهتين[39]:

2. إنها بمثابة اتفاقية إطارية لمزيد من الإجراءات التنظيمية في المجال الدولي بشأن مسألة حماية طبقة الأوزون (مثل بروتوكول مونتريال لعام 1987).
3. من المحتمل أن تكون أول مفاوضات دولية رئيسية قبلت “المبدأ التحوطي” الذي تتوصل الدول بموجبه إلى اتفاق من حيث المبدأ للتصدي لتحدي بيئي عالمي قبل ظهور آثاره على نطاق واسع.

اعتُمد بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (بروتوكول ملحق باتفاقية فيينا الإطارية بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون) وفتح باب التوقيع عليه في 1987 ودخل حيز النفاذ في 1989، وهو إلى جانب اتفاقية فيينا الإطارية لعام 1985، المعاهدة الأكثر تصديقًا في تاريخ الأمم المتحدة حيث بلغ عدد الأطراف فيه 198 طرفًا ويهدف البروتوكول إلى حماية طبقة الأوزون عن طريق التخلص التدريجي من إنتاج واستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بطريقة تدريجية، وتحمي طبقة الأوزون الأرض من المستويات الضارة من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، وقد تم تعديل البروتوكول عدة مرات منذ دخوله حيز التنفيذ: في عام 1990 (لندن)، و1992 (كوبنهاغن)، و1995 (فيينا)، و1997 (مونتريال)، و1999 (بكين)، و2016 (كيغالي)[40].

في 1990، عُقد المؤتمر العالمي الثاني للمناخ (SWCC) في جنيف، سويسرا، وقد شهد المؤتمر “6 أيام من العروض والمناقشات العلمية والتقنية وعلى غرار إعلان نوردفيك، شدّد إعلان مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة على الحاجة إلى تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة، لكنه لم يقدّم تفاصيل محددة، مثل المستويات والجداول الزمنية، كما دعا الإعلان إلى إبرام معاهدة عالمية بشأن تغير المناخ[41].

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 45/212 المعنون “حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة” في 21 كانون ديسمبر 1990 وأنشأت الجمعية العامة عملية تفاوض حكومية دولية واحدة تحت رعاية الجمعية العامة لإعداد اتفاقية إطارية بشأن تغير المناخ، كما أنشأ القرار لجنة التفاوض الحكومية الدولية لقيادة عملية التفاوض واستكمال الاتفاقية الإطارية والاتفاقات ذات الصلة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 1992، وبالمثل، أنشأ القرار صندوقاً طوعياً خاصاً لضمان قدرة البلدان النامية على المشاركة الكاملة في عملية التفاوض[42].

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية “قمة الأرض أو قمة ريو” في ريو دي جانيرو بالبرازيل في يونيو 1992، وحضر مؤتمر قمة الأرض ممثلو 178 حكومة واعتمدوا ثلاثة صكوك رئيسية غير ملزمة واتفاقيتين ملزمتين قانونا[43]، ثم فُتح باب التوقيع عليها.

        الصكوك والإعلانات غير الملزمة:

• جدول أعمال القرن 21 هو خطة عمل شاملة بشأن التنمية المستدامة، وهو يقوم على “الحاجة إلى اتباع نهج متوازن ومتكامل إزاء مسائل البيئة والتنمية” على أساس التعاون الدولي ودون الإقليمي والوطني والمحلي (أي الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة)، ويناقش جدول أعمال القرن 21 تغير المناخ وتقلب المناخ في سياق حفظ الموارد وإدارتها (مثل حماية الغلاف الجوي؛ ومكافحة إزالة الغابات؛ وحماية المحيطات والبحار والموارد البحرية؛ وتحسين الأساس العلمي لصنع القرار؛ وخطط الطوارئ للكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان؛ ومعالجة الآثار غير المتناسبة لتغير المناخ على البلدان الضعيفة مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية).
• ويتألف إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية من 27 مبدأ يحدد حقوق والتزامات الدول فيما يتعلق بقضايا البيئة والتنمية.
• ويعد بيان مبادئ الغابات، وهو مجموعة مبادئ للإدارة المستدامة للغابات، أول توافق عالمي في الآراء تم التوصل إليه بشأن الغابات، ويوصي البيان بأن تقيّم الدول أثر أنشطتها الإنمائية على مواردها الحرجية، وأن تكون جميع جوانب حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث صلتها بالغابات وأراضي الغابات متكاملة وشاملة، ويؤكد في الوقت نفسه أن للدول الحق في تنمية الغابات وفقاً لاحتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع السياسات الوطنية للتنمية المستدامة.

        الاتفاقيات الملزمة قانونًا:

• كان عدد الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 197 طرفًا حتى أكتوبر 2020 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في مارس 1994 وتعتبر واحدة من الاتفاقيات القليلة ذات العضوية العالمية أو شبه العالمية.
• تتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية التنوع البيولوجي في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع المتأتية من استخدام الموارد الوراثية، وتضم الاتفاقية 196 طرفاً، ودخلت حيز النفاذ في عام 1993.

أولًا: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)

أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي معاهدة إطارية للجهود الحكومية الدولية للتصدي لتغير المناخ، وتهدف إلى الحد من متوسط الزيادة في درجة الحرارة العالمية وآثارها التي كانت، بحلول وقت اعتماد المعاهدة، حتمية بالفعل وينقسم الإطار إلى أربعة أجزاء[44]:

• القسم التمهيدي، الذي ينص على التعاريف والأهداف والمبادئ الأساسية للاتفاقية.
• الالتزامات العامة والمحددة للبلدان المتقدمة والنامية فيما يتعلق بمصادر ومصارف غازات الدفيئة؛ والتعاون العلمي، والإعلام والتثقيف؛ والموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛ واعتماد سياسات وطنية وتدابير مقابلة لمعالجة تغير المناخ؛ واستخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وكذلك المعلومات التقنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة.
• الترتيبات المؤسسية لتيسير ورصد تنفيذ الاتفاقية.
• الأحكام الإجرائية المتعلقة بالمرفقات، وبدء النفاذ، والتحفظات، والتصديق، والانضمام، والبروتوكولات، والترتيبات المؤقتة.

وتتناول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جميع انبعاثات غازات الدفيئة التي لم يشملها بروتوكول مونتريال لعام 1987، وتنص المادة 2 على أن الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هو تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي “عند مستوى يحول دون تدخل خطير بفعل الإنسان في النظام المناخي”، ينطوي استخدام كلمة خطير على مستوى معين من التقدير، والذي توضح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أنه يجب أن يستند إلى الاعتبارات العلمية والتقنية والاقتصادية ذات الصلة، وأن يعاد تقييمه  باستمرار في ضوء النتائج الجديدة، تلعب التقارير الدورية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) دورًا مهمًا في هذا التقييم، وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحقيق المستوى المشار إليه في المادة 2 في إطار زمني يكفي للسماح للنظم الإيكولوجية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ، وضمان عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر، وتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدماً بطريقة مستدامة.

إن مفهوم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أساسي لفهم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فهو يقر بأنه بينما يقع على عاتق الدول التزام مشترك بالتصدي لتغير المناخ، فإن البلدان المتقدمة النمو هي التي ساهمت تاريخياً بأكبر قدر في المشكلة ولديها موارد أكثر لمعالجة المشكلة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ وآثاره الضارة.

تجتمع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ سنويًا في مؤتمر الأطراف لرصد تنفيذ الاتفاقية بانتظام، ومناقشة سبل المضي قدمًا في معالجة تغير المناخ، والتفاوض بشأن الالتزامات الجديدة. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ثانيًا: بروتوكول كيوتو

وقد اعتمد بروتوكول كيوتو لعام 1997 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ استجابة لعدم وجود أهداف وجداول زمنية ملزمة قانوناً لخفض الانبعاثات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويشترك البروتوكول مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في هدفها ويستند بالمثل إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة.

وقد اعتمد البروتوكول وفتح باب التوقيع عليه في ديسمبر 1997، ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2005، وبلغ عدد أطرافه 192 طرفًا حتى أكتوبر 2020.

ويكمن جوهر بروتوكول كيوتو في المادة 3، حيث التزمت الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ بالتزامات محددة ومحددة كمياً وملزمة بالحد من الانبعاثات وخفضها، وكان من المقرر تحقيق هذه الالتزامات بحلول نهاية فترة الالتزام الأولى (2008-2012)، بهدف خفض انبعاثاتها الإجمالية من هذه الغازات بنسبة 5 في المائة على الأقل دون مستويات عام 1990،  كانت العملية التي توصلت من خلالها الأطراف إلى أهداف التزامات المرفق باء مثيرة للجدل وصعبة، وفي النهاية، اتفقت الأطراف على أهداف متباينة لبلدان المرفق الأول[45].

ويتوخى بروتوكول كيوتو تحقيق هذه الالتزامات بالحد من الانبعاثات وخفضها من خلال نهج ذي شقين، الاول من خلال الإجراءات والسياسات والتدابير الوطنية، والأخر ومن خلال آليات السوق الدولية.

وتشمل الأمثلة على السياسات والتدابير الوطنية التي يقدمها بروتوكول كيوتو تعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وإزالة الإعانات وغيرها من تشوهات السوق، وخفض انبعاثات قطاع النقل، واستعادة انبعاثات الميثان من خلال إدارة النفايات.

ثالثًا: اتفاقية كانكون

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2010 (COP16) في كانكون، المكسيك في الفترة من 29 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2010، وأسفر المؤتمر عن اتفاقي كانكون (أحدهما في إطار مسار بروتوكول كيوتو) والآخر في إطار الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل (أو مسار العمل التعاوني الطويل الأجل)، وتضمنت الاتفاقات إجراءات رئيسية نحو التصدي لتغير المناخ من خلال نهج دولي ومحلي مختلط، وفي الوقت نفسه، هدفت القرارات الأساسية للاتفاقيتين إلى مساعدة البلدان النامية في حماية نفسها من آثار تغير المناخ مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقد نصت ديباجة الاتفاقات المبرمة في إطار مسار بروتوكول كيوتو بوضوح على أن الأطراف المدرجة في المرفق الأول كمجموعة ينبغي أن تخفض الانبعاثات في حدود 25% إلى 40% دون مستويات عام 1990 بحلول عام 2020 لتفادي أسوأ آثار تغير المناخ، وأحاطت الاتفاقات علماً بأهداف الخفض الكمي على نطاق الاقتصاد للبلدان المدرجة في المرفق الأول الأطراف في بروتوكول كيوتو، وحثتها على رفع مستوى الطموح في خفض الانبعاثات التي يتعين عليها تحقيقها[46].

وأكدت الاتفاقات أيضا أن الآليات الثلاث المرنة التي أنشئت بموجب بروتوكول كيوتو (أي الاتجار بالانبعاثات، وآلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك) ستظل متاحة لتحقيق أهداف المرفق الأول، كما أنها وسّعت نطاق مشاريع آلية التنمية النظيفة المؤهلة، كما أنشأت الاتفاقات المبرمة في إطار بروتوكول كيوتو عملية مراجعة ورصد للمستويات المرجعية لإدارة الغابات بموجب أحكام استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة[47].

رابعًا: اتفاقية الدوحة

وقد حدد تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو أهدافاً جديدة للحد من الانبعاثات أو خفضها كمياً للأطراف المدرجة في المرفق الثاني من البروتوكول، الذي يحل محل المرفق الثاني الأصلي لبروتوكول كيوتو، وفترة الالتزام الثانية التي بدأت في 2013 وتنتهي في عام 2020، وقد التزمت الأطراف بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18% على الأقل دون مستويات عام 1990 بحلول نهاية فترة الالتزام الثانية، ويضيف تعديل الدوحة أيضاً ثلاثي فلوريد النيتروجين إلى المرفق الاول من البروتوكول (أي قائمة غازات الدفيئة المشمولة)[48].

ويتألف المرفق الثاني المعدل من 38 طرفاً لديها أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات، وهو لا يشمل أربعة من بلدان المرفق الثاني الأصلي  كندا، واليابان، ونيوزيلندا، والاتحاد الروسي التي انسحبت من بروتوكول كيوتو، أو شاركت في الجولة الأولى، ولكنها أشارت إلى نيتها عدم الالتزام بأهداف جديدة لخفض الانبعاثات في فترة الالتزام الثانية، كما أنها لا تشمل الولايات المتحدة التي سبق أن أعلنت أنها لن تصدق على بروتوكول كيوتو[49].

دخل تعدل الدوحة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2020، تطلب دخول التعديل حيز النفاذ أن يودع 144 طرفًا في بروتوكول كيوتو صكوك قبولهم لدى الوديع، ويتعين على الأطراف التي لا تطبق التعديل مؤقتاً أن تنفذ التزاماتها ومسؤولياتها الأخرى فيما يتعلق بفترة الالتزام الثانية، بطريقة تتفق مع تشريعاتها الوطنية أو عملياتها المحلية، وعلى أي حال، تتطلب المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من الأطراف التي قبلت تعديل الدوحة الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها أن تحبط هدف التعديل وغرضه.

خامسًا: اتفاقية باريس

تم التفاوض على اتفاق باريس لعام 2015، وهو اتفاق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في باريس (COP21)، وتم اعتمادها بتوافق الآراء في 12 ديسمبر 2015 ودخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016، وحتى 2020 بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 195 دولة و189 طرفًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وجميع البلدان النامية الأعضاء في مصرف التنمية الآسيوي أطراف في اتفاقية باريس.

وبدأ نفاذ الاتفاقية بعد 30 يوماً من توافق شرطين: الأول أن يكون 55 طرفاً على الأقل قد أودعوا صكوك تصديقهم، أو قبولهم، أو موافقتهم، أو انضمامهم، والثاني أن تمثل هذه الأطراف في المجموع ما لا يقل عن 55% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وتفسر الرغبة في وضع صك متعدد الأطراف حقًا بدعم من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ارتفاع عتبة بدء النفاذ، كما لا يُسمح للأطراف بإبداء تحفظات على أحكام اتفاقية باريس[50].

تسعى اتفاقية باريس إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك هدفها، وفي الوقت نفسه، تنص المادة 2 من الاتفاقية على أن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ تأتي في سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وهي إشارة واضحة إلى احتياجات البلدان النامية والمبادئ الأساسية للإنصاف ومبادئ اتفاقية تغير المناخ[51].

تهدف الاتفاقية إلى إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية “أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية”، ومتابعة الجهود نحو سقف 1.5 درجة مئوية لدرجات الحرارة، كان هدف 1.5 درجة مئوية الطموح مطلبًا أساسيًا للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا الأكثر عرضة لتغير المناخ وآثاره.

ولا يتضمن الاتفاق أهدافاً كمية لخفض الانبعاثات سعياً إلى تحقيق الهدف المتعلق بدرجة الحرارة، وبدلا من ذلك تنص المادة 4 على هدف نوعي وهو الوصول إلى الذروة العالمية لانبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن، وإجراء تخفيضات سريعة بعد ذلك وفقا لأفضل العلوم المتاحة، ويتمثل الطموح في تحقيق “الحياد المناخي”، أي تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالة غازات الدفيئة بواسطة المصارف في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين[52].

يتميز اتفاق باريس بنهج مختلط من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويتألف العنصر التصاعدي من المساهمات المحددة وطنياً، والتي تأمل الأطراف أن يحقق تأثيرها الجماعي الهدف الشامل للاتفاقية فيما يتعلق بدرجات الحرارة، ومع ذلك، سعت بعض الأطراف التي تشعر بالقلق من أن طابع التحديد الذاتي للمساهمات سيكون ذاتي التحديد إلى توفير ضوابط للاستقلالية غير المقيدة، ولتعزيز الإشراف على هذه المساهمات على المستوى الدولي، ينص الاتفاق على نظام الشفافية، وعملية الجرد العالمي، وآلية الامتثال.

المبحث الثاني

المؤتمرات متعددة الأطراف

مقدمة:

يُعتبر التغير المناخي تحديًا عالميًا يتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً دولياً للتصدي لآثاره السلبية المتزايدة على البيئة والمجتمعات، ومن بين الآليات الرئيسية التي تستخدمها المجتمع الدولي للتعامل مع هذا التحدي هي المؤتمرات متعددة الأطراف للتغير المناخي. (COP)

تُعدّ مؤتمرات COP منصة دولية تجمع بين ممثلي الدول، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، بهدف مناقشة سبل التصدي لتغير المناخ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثاره، وقد أصبحت هذه المؤتمرات محط اهتمام عالمي واسع نظراً لدورها الحيوي في تشكيل السياسات البيئية وتحفيز التعاون الدولي.

جدول رقم (1)

COP5 بون، ألمانيا	COP4 آيرس، الأرجنتين	COP3 كيوتو، اليابان	COP2 جنيف، سويسرا	COP1 برلين، ألمانيا
COP9 ميلانو، إيطاليا	COP8 نيوديلهي، الهند	COP7 مراكش، المغرب	COP6 (R) بون، ألمانيا	COP6 لاهاي، هولندا
COP14 بوزنان، بولندا	COP13 بالي، اندونيسيا	COP12 نيروبي، كينيا	COP11 مونتريال، كندا	COP10 آيرس، الأرجنتين
COP19 وارسو، بولندا	COP18 الدوحة، قطر	COP17 ديربان، جنوب افريقيا	COP16 كانكون، المكسيك	COP15 كوبنهاجن، الدنمارك
COP24 كاتوفيتشي، بولندا	COP23 بون، المانيا	COP22 مراكش، المغرب	COP21 باريس، فرنسا	COP20 ليما، بيرو
	COP28 دبي، الامارات	COP27 شرم الشيخ، مصر	COP26 غلاسكو، بريطانيا	COP25 مدريد، إسبانيا

مؤتمرات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية منذ 1995 حتى 2023

المبحث الثالث

التنظيم المؤسسي الدولى للتغيرات المناخية

مقدمة:

تتجلى أهمية التنظيم المؤسسي الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ بوضوح لمواجهة هذا التحدي العابر للحدود، الذي يتطلب تعاوناً دولياً متيناً وتنسيقاً فعّالاً، يشكل تغير المناخ تهديداً حقيقياً على البشرية والبيئة، حيث يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة العالمية، وتغيرات في نمط الطقس، وتدهور في البيئة، مما ينذر بتداعيات وخيمة على الصحة العامة والأمن الغذائي والاقتصاد العالمي.

في هذا السياق، يُعتبر التنظيم المؤسسي الدولي أساسياً للتعامل مع هذه التحديات الهائلة، بهدف توجيه الجهود الدولية نحو تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج اللازمة، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الدول في مجالات البحث العلمي وتطوير التقنيات البيئية المستدامة.

سنتطرق الي عدد من المؤسسات والأطر التنظيمية التي تعمل على مواجهة هذا التحدي في إطار التعاون الدولي الفعال.

أولاً: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)

تعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) هي المنتدى الرئيسي للتعاون بين الدول بشأن تغير المناخ الناجم عن غازات الاحتباس الحراري منذ اعتمادها في عام 1992، وهدفها هو “تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل الإنسان بشكل خطير في النظام المناخي، في إطار زمني يسمح للنظم الإيكولوجية بالتكيف بشكل طبيعي ويتيح التنمية المستدامة”[53].

اعتبارًا من 1 يناير 2020، هناك 197 طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ صدقت على المعاهدة الدولية أو قبلتها أو انضمت إليها، وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أن مشاركة جميع البلدان ستكون ضرورية لتحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي ينص على:

” الوصول الي تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوي يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي، وينبغي بلوغ هذا المستوي في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام”[54].

ويتطلب تحقيق هذا الهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتيسير التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق استقرار تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي أن يصل صافي انبعاثات غازات الدفيئة، أي توازن الانبعاثات الإجمالية لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وعمليات إزالة غازات الدفيئة من الغلاف الجوي.

وتوفر هذه المعاهدة الدولية، بوصفها اتفاقية إطارية، هيكلاً للتعاون وتطور الجهود على مدى عقود، فضلاً عن كونها الخطوة النوعية الأولى في هذا التعاون، غير أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لا تتضمن أهدافاً والتزامات كمية وقابلة للتنفيذ بالنسبة لأي طرف.

لدى جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مجموعة من الالتزامات المشتركة بموجب المعاهدة[55]:

4. جرد انبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة بالإنسان والإبلاغ عنها والتخفيف من آثارها بما في ذلك الانبعاثات وعمليات إزالة المصارف لهذه الغازات.
5. للتعاون في الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ.
6. تقييم واستعراض التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الالتزامات الواردة فيها، وذلك من خلال مؤتمر الأطراف.

وهناك مبدآن متفق عليهما في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أولًا ينبغي للأطراف أن تعمل “على أساس الإنصاف ووفقاً لمسؤولياتها المشتركة، ولكن المتباينة وقدرات كل منها”، ثانيًا ينبغي للبلدان المتقدمة الأطراف أن تتولى زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ، كان تقسيم المسؤوليات بين الأطراف إلى بلدان متقدمة (المرفق الأول) وبلدان نامية نقطة خلاف رئيسية، وكان على الأطراف المدرجة في المرفق الأول، بما فيها الولايات المتحدة، التزامات أقوى، مثل الإبلاغ والاستعراضات الأكثر صرامة، والتزمت مجموعة فرعية مدرجة في المرفق الثاني، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتوفير الموارد المالية المتفق عليها ونقل التكنولوجيا، وهذه الالتزامات نوعية وجماعية وليست ملزمة لفرادى الأطراف[56].

وقد كان تشعب الأطراف والالتزامات نقطة خلاف رئيسية، وقد يجادل البعض بأن ذلك أدى إلى تأخير التفاوض على اتفاقات تغير المناخ وتنفيذها، ولا تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقاتها الفرعية مصطلحي “البلدان النامية” و”البلدان المتقدمة”، وفي تسعينيات القرن الماضي، توقعت الأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تتدرج البلدان النامية الأطراف في التزامات محددة وتصبح بلداناً مانحة مع تزايد دخلها وانبعاثاتها، وكما نوقش لاحقاً أسهمت الخلافات ذات الصلة بشكل مباشر في عدم مشاركة الولايات المتحدة في بروتوكول كيوتو، وانهيار المفاوضات في كوبنهاغن في عام 2009، وانسحاب أو قرار بعض الأطراف بعدم اعتماد أهداف خفض غازات الدفيئة في الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو من عام 2013 إلى عام 2020.

ثانيًا: برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)

تأسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 باعتباره هيئة الأمم المتحدة للتنسيق في مجال البيئة، وهو يرصد حالة البيئة العالمية ويقدم تقارير عن حالة البيئة العالمية من خلال منشورات مثل تقرير توقعات البيئة العالمية، ويعمل على توفير المعلومات عن استجابات السياسات الوطنية والعالمية للقضايا البيئية من خلال العمل المباشر مع الحكومات الوطنية، كما أنها تستضيف أمانة العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية الرئيسية، ولديها أمانة تتألف من تسعمائة شخص مقرها في كينيا، ومكاتب في أكثر من عشرين بلداً.

إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الأنسب لتقديم المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات، فهو يتمتع بخبرة فنية في مجموعة من القضايا البيئية، وذلك إلى حد كبير من خلال شبكته العالمية من مراكز البحوث الشريكة، وقد ساعد البلدان النامية على وضع خطط وطنية للتكيف وساعدها في تحضيراتها لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما بدأ أيضاً في دمج تغير المناخ في تقييماته البيئية التي تقدم تقارير عن حالة البيئة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إنشاء شبكة من مراكز البحوث لزيادة توافر معلومات التكيف[57].

وفي حين يركز عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال التخفيف، شأنه شأن عمله في مجال التكيف، على توفير التوجيهات المتعلقة بالسياسات والتوجيهات التقنية، فإنه ينفق الأموال أيضاً على تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، ويعمل فرع الطاقة التابع له على الحد من مخاطر المستثمرين في مشاريع الطاقة النظيفة الصغيرة النطاق من خلال بناء قدرات السوق، من خلال تقديم المشورة الفنية، ومن خلال الاستثمار الرأسمالي الأولي على نطاق صغير.

وقد أدى افتقار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى استراتيجية طويلة الأجل إلى قيامه بأنشطة تحددها مصادر التمويل أكثر من الأولويات المؤسسية، غير أنه أكمل مؤخراً استراتيجية متوسطة الأجل محددة بست أولويات بما في ذلك تغير المناخ[58]، والتي يأمل أن تحقق مزيداً من التركيز والاستمرارية لبرنامج عمله، وبموجب هذه الاستراتيجية يهدف برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تعزيز خبرته العلمية والتقنية في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما يهدف أيضا إلى دعم أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية لا سيما تلك المتعلقة بالوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، والعمل كمنصة تجريبية لمشاريع التكنولوجيا التي يمكن أن يوسع نطاقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويأمل البرنامج في مواصلة مساعدة البلدان النامية على رصد التزاماتها المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عنها.

ثالثًا: مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الثماني (G8)

مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين هي منتديات للتعاون في القضايا الاقتصادية على مستوى رؤساء الدول وعلى المستوى الوزاري، وتضم مجموعة الثماني ثمانية من أكبر اقتصادات البلدان المتقدمة النمو، بينما تضم مجموعة العشرين تسعة عشر من أكبر الاقتصادات في العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، بالإضافة إلى تمثيل من الاتحاد الأوروبي، وقد أصبحت مجموعة الثماني، في السنوات الأخيرة، أكثر شمولاً إلى حد ما، حيث انضمت خمس دول نامية كبيرة إلى أجزاء من اجتماعاتها باسم مجموعة الثماني الكبار الخمسة، ومع ذلك، ازدادت أهمية مجموعة العشرين بشكل حاد منذ بداية الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008، أعلن قادة مجموعة العشرين أن المنتدى سيحل محل مجموعة الثماني كمكان رئيسي لتنسيق السياسة الاقتصادية الدولية، ومن المرجح أن يقترن ذلك بتحول في مناقشة تغير المناخ من مجموعة الثمانية إلى مجموعة العشرين.

ولا تتخذ أي من المؤسستين قرارات ملزمة لكنهما أثبتتا أنهما منتديان مهمان لتنسيق السياسات، لم تشارك مجموعة العشرين في مجال الطاقة أو المناخ حتى وقت قريب، ونتيجة لذلك، فإن سجلها ضعيف، ومع ذلك قدمت مجموعة الثمانية مساهمات مهمة فعلى سبيل المثال، اتفقت مجموعة الثمانية في عام 2008 على زيادة الاستثمار بشكل جماعي في المشاريع التجريبية لاحتجاز الكربون وعزله؛ وعندما أتاحت أموال التحفيز زيادة سريعة في الإنفاق المتعلق بالطاقة، تحقق هذا الهدف، اتفقت مجموعة الثمانية بشكل جماعي على ضرورة خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول منتصف القرن؛ وقد ساعد هذا الاتفاق على تركيز المناقشات العالمية على أرقام مماثلة، كما حفزت مجموعة الثمانية، إلى جانب الصين والهند وكوريا، على تشكيل البرنامج الدولي للتعاون في مجال كفاءة الطاقة (IPEEC)، الذي يهدف إلى توفير تبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة.

تم إدراج جدول أعمال تغير المناخ في جدول أعمال مجموعة العشرين منذ البداية، وقد أصبح موضوعاً شاملاً مع مرور الوقت، حيث أصبحت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة وأصبح عامة الناس أكثر وعياً بالعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على عدم اتخاذ إجراءات على الجميع، إن التعاون والدعم بين مجموعة العشرين أمر مهم، ولكن لا ينبغي أن يقتصر فقط على هذه المجموعة المختارة من أكبر الاقتصادات في العالم في الواقع، وبسبب مكانتها تقع على عاتقها مسؤولية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا التي لا تستطيع تحمل تدهور البيئة وغالبًا ما تواجه العواقب التي لم تتسبب فيها، فإن التعاون الدولي هو المفتاح، علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق أكثر الأهداف طموحًا، مع العلم أن الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين له فوائد واضحة وكبيرة ليست اقتصادية فحسب، بل تساعد أيضًا في الحد بشكل كبير من مخاطر ندرة المياه واعتلال الصحة وانعدام الأمن الغذائي والفيضانات والجفاف والحرارة الشديدة والأعاصير المدارية وفقدان التنوع البيولوجي وارتفاع مستوى سطح البحر[59].

رابعًا: صندوق البيئة العالمي (GEF)

أُنشئ صندوق البيئة العالمي في عام 1991 لبناء التعاون الدولي وتمويل الإجراءات الرامية إلى التصدي للتهديدات الحرجة التي تواجه البيئة العالمية، وقد بدأ المرفق كاستجابة لاهتمام المجتمع الدولي بالقضايا البيئية العالمية، ومن بين الأفكار العديدة لتمويل المشاريع المفيدة بيئياً التي اقترحتها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كان الصندوق هو الذي حظي أخيراً بالدعم السياسي والمالي اللازم.

استغرق الأمر أكثر من عام من المفاوضات قبل إنشاء صندوق البيئة العالمي رسميًا في أكتوبر 1991، وفي ذلك الوقت تم إنشاؤه كتجربة مدتها 3 سنوات، وأُطلق عليه اسم المرحلة التجريبية، وقد تم الاتفاق على ترتيب ثلاثي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي حيث عملت المنظمات كوكالات منفذة لمرفق البيئة العالمية[60].

ومن بين الأسباب التي أدت إلى التوصل إلى اتفاقات المرحلة التجريبية بهذه السرعة، طبيعتها التجريبية؛ والشراكة مع المنظمات القائمة؛ وحقيقة أن حجم مساهمات البلدان المانحة لم يكن ثابتاً عند حد أدنى؛ وأن الصندوق ركز على قضايا البيئة العالمية، ومن العناصر المهمة الأخرى أن المساهمات المقدمة من البلدان المانحة كان من المفترض أن تكون إضافة إلى ما كانت تقدمه بالفعل للأنشطة الإنمائية[61].

في عام 1992، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، اتفاقيتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وتضمنت الاتفاقيتان أحكاماً خاصة بآلية مالية واتفق المشاركون في صندوق البيئة العالمي على ضرورة أن يدعم الصندوق هاتين الاتفاقيتين، وكانت الحكومات المانحة مهتمة بشكل خاص بتجنب تكاثر آليات التمويل الجديدة، وبالتالي ضغطت على أن يخدم مرفق واحد تديره المؤسسات القائمة الاتفاقيات البيئية العالمية.

وامتدت المرحلة التجريبية من عام 1991 إلى منتصف عام 1994، وقرب نهاية المرحلة التجريبية، خلص تقييم مستقل لصندوق البيئة العالمي إلى ضرورة تجديد موارد المرفق لفترة ثلاث سنوات أخرى.

وفي عام 1994، اعتُمد صك إنشاء صندوق البيئة العالمي المعاد هيكلته، الذي يصف إجراءات الحوكمة والإشراف التشغيلي والمالي والإداري للصندوق.

وفي المجال المحوري لتغير المناخ، تم تخصيص أكثر من 2.7 مليار دولار لدعم مشاريع في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وساهمت هذه المشاريع بدورها في حشد 17.2 مليار دولار إضافية من التمويل المشترك وأسفرت عن خفض أكثر من مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي كمية تعادل حوالي 5 في المائة من الانبعاثات البشرية السنوية، وتشمل الجهود التي يبذلها مرفق البيئة العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تجنبها الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، واستخدام الأراضي، وتغيير استخدام الأراضي، ويدعم الصندوق عرض ونشر وتعميم أكثر من 30 تقنية صديقة للمناخ في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنقل الحضري المستدام، كما لعبت مشاريع مرفق البيئة العالمية في مجال تغير المناخ دورًا محفزًا في وضع سياسات تمكينية وأطر تنظيمية، وريادة الأدوات المالية المبتكرة، وتعزيز الآليات القائمة على السوق التي أدت إلى اعتماد ونشر هذه التكنولوجيات على نطاق واسع[62].

خامسًا: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)[63]

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هي الهيئة الدولية لتقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ، وقد أنشأت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 1988 لتزويد صانعي السياسات بتقييمات منتظمة للأساس العلمي لتغير المناخ وآثاره ومخاطره المستقبلية وخيارات التكيف والتخفيف من آثاره.

وتوفر تقييمات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أساساً علمياً للحكومات على جميع المستويات لوضع السياسات المتعلقة بالمناخ، وهي أساس المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ – اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وترتبط التقييمات بالسياسات، ولكنها لا تُملي السياسات فهي قد تقدم توقعات لتغير المناخ في المستقبل بناء على سيناريوهات مختلفة والمخاطر التي يشكلها تغير المناخ وتناقش الآثار المترتبة على خيارات الاستجابة، ولكنها لا تخبر صانعي السياسات بالإجراءات التي يجب اتخاذها.

يجسد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ فرصة لتوفير معلومات علمية دقيقة ومتوازنة لصانعي القرار بسبب طبيعته العلمية والحكومية الدولية، والمشاركة في الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ مفتوحة لجميع البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمم المتحدة، ويضم الفريق حالياً 195 عضواً، وتجتمع الهيئة المكونة من ممثلي الدول الأعضاء في جلسات عامة لاتخاذ القرارات الرئيسية، ويوفر مكتب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي تنتخبه الحكومات الأعضاء، التوجيه للفريق بشأن الجوانب العلمية والتقنية لعمل الفريق ويقدم المشورة للفريق بشأن القضايا الإدارية والاستراتيجية ذات الصلة.

يقوم بكتابة تقييمات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ مئات من كبار العلماء الذين يتطوعون بوقتهم وخبراتهم كمؤلفين رئيسيين منسقين ومؤلفين رئيسيين للتقارير، ويستعينون بمئات الخبراء الآخرين كمؤلفين مساهمين لتقديم خبرات تكميلية في مجالات محددة، وقد يعمل المؤلفون مع علماء الفصول الذين يقومون بالتدقيق بين النتائج المقدمة في أجزاء مختلفة من التقرير، ويقومون بالتدقيق الإضافي للحقائق، ويعملون على إدارة المراجع من بين أمور أخرى، وعادة ما يكون علماء الفصول علماء في بداية حياتهم المهنية.

وتخضع تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لجولات متعددة من الصياغة والمراجعة لضمان شموليتها وموضعيتها وإنتاجها بطريقة منفتحة وشفافة، ويساهم الآلاف من الخبراء الآخرين في التقارير من خلال العمل كمراجعين، مما يضمن أن تعكس التقارير مجموعة كاملة من الآراء في المجتمع العلمي، وتوفر فرق من محرري المراجعة آلية مراقبة شاملة للتأكد من معالجة تعليقات المراجعة.

تغطي تقارير التقييم التي يصدرها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التقييم العلمي والتقني والاجتماعي والاقتصادي الكامل لتغير المناخ، وعادة ما تكون في أربعة أجزاء – جزء لكل مجموعة من مجموعات العمل بالإضافة إلى تقرير تجميعي، أما التقارير الخاصة فهي تقييمات لقضية محددة، وتوفر التقارير المنهجية مبادئ توجيهية عملية لإعداد قوائم جرد غازات الدفيئة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

سادسًا: مجموعة المفاوضين الأفارقة (AGNES)

أُنشئ الفريق الاستشاري الأفريقي المعني بتغير المناخ في عام 2015 لتوفير الخبرة العلمية والأدلة لإثراء الموقف الأفريقي المشترك في مفاوضات تغير المناخ، ويسعى الفريق إلى تيسير تبادل الأفكار بين الخبراء والمفاوضين على المستوى الدولي خاصة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويستخدم الفريق الاستشاري الأفريقي للتغير المناخي الأدلة العلمية كأداة رئيسية يمكن استخدامها لإثراء الموقف الأفريقي الموحد بشأن مسائل تغير المناخ، ومنذ إنشائها، قام الفريق الاستشاري الأفريقي المعني بتغير المناخ بإبلاغ مجموعة المفاوضين الأفارقة فيما يتعلق بتطوير المواقف بشأن الزراعة والنوع الاجتماعي والدفاع عنها استناداً إلى الأدلة العلمية.

وقد لعبت الرابطة دورًا حاسمًا في الإنجازات التي تحققت في مفاوضات تغير المناخ، لا سيما في القضايا المتعلقة بالزراعة والنوع الاجتماعي، والتي أسفرت عن اعتماد خطة العمل المشتركة بشأن الزراعة في كورونيفيا وخطة العمل الجنسانية في مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين (COP23) الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في بون، ألمانيا.

ويعد العمل المشترك بشأن الزراعة أول نتيجة موضوعية ومقرر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تاريخ بند جدول الأعمال المتعلق بالزراعة الذي كان قيد التفاوض منذ عام 2011، ويقتضي المقرر من الهيئتين الفرعيتين المعنيتين بالمشورة العلمية والتكنولوجية والتنفيذ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن تعالجا معاً القضايا المتعلقة بالزراعة من خلال حلقات العمل واجتماعات الخبراء، والعمل مع الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية ومراعاة أوجه ضعف الزراعة أمام تغير المناخ ونهج معالجة الأمن الغذائي، وقد دعيت الأطراف وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم مسترشدين بخارطة الطريق الخاصة بالهيئة الفرعية للتنفيذ (2018-2020).

سابعًا: بنك التنمية الإفريقي (AfDB)

بنك التنمية الأفريقي هو مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للبلدان الأفريقية، وينص ميثاق بنك التنمية الأفريقي، من حيث المهمة والولاية، في جملة أمور، على أن البنك يضطلع بأربع مسؤوليات قانونية رئيسية، أولًا توفير القروض والاستثمارات في الأسهم من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدان الإقليمية الأعضاء، ثانيًا تقديم المساعدة الفنية لمشاريع وبرامج التنمية في أفريقيا، ثالثًا تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص، رابعًا المساعدة في تنظيم السياسات الإنمائية للبلدان الإقليمية الأعضاء، وبهذا المعنى الفني يمكن إعادة التأكيد على أن بنك التنمية الأفريقي مؤثث لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا؛ ومن ثم، يخبرنا عثمان دوري أنه لا يمكن أن يغيب عن بال البنك دوران رئيسيان متكاملان هما “التنمية الاقتصادية” و”التعاون الإقليمي” اللذان من شأنهما أن يمهدا الطريق للتكامل الإقليمي.

يواصل بنك التنمية الأفريقي تقديم دعم كبير للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة وشبكة أفريقيا وشبكة أفريقيا للمناخ والمركز الأفريقي لتغير المناخ وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ الأفريقي، للمساعدة في تعزيز مصالح المنطقة في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويقوم البنك بإنتاج ونشر الأوراق العلمية حول القضايا الموضوعية الرئيسية بناء على طلب شبكة آسيا والمحيط الهادئ[64].

اضطلع مصرف التنمية الأفريقي بدور فعال في تصميم الصندوق الأخضر للمناخ، حيث حرص على أن تنعكس القضايا الأفريقية في الصك الحاكم؛ وعلى وجه التحديد عمل أحد كبار الموظفين مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمدة عام تقريباً[65].

ويواصل بنك التنمية الأفريقي المشاركة في اجتماعات مؤتمر الأطراف واستضاف فعاليات فنية ورفيعة المستوى لدعم أفريقيا خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وعموماً، قطعت أفريقيا شوطاً طويلاً في عملية مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يمكن القيام به لتعزيز قدرة المنطقة على التعبير عن المصالح الأفريقية، ويلتزم بنك التنمية الأفريقي بدعم التطلعات الأفريقية للتوصل إلى اتفاق عالمي هادف وناجح بشأن المناخ وتنفيذه.

ثامنًا: صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)

       تأسس صندوق الاستثمار المناخي (CIF) في عام 2008، وهو صندوق متعدد الأطراف للمناخ يتيح العمل المناخي في أكثر من 70 بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وينشر الصندوق تمويلاً بشروط ميسرة للغاية لتمكين التحولات في مجالات التكنولوجيا النظيفة، والوصول إلى الطاقة، والقدرة على التكيف مع المناخ، والحلول القائمة على الطبيعة، وغيرها من المجالات.

تتمثل إحدى نقاط القوة الأساسية لنموذج عمل صندوق المناخ الأخضر في نهجه البرنامجي المرن الذي تقوده البلدان ونموذج الشراكة مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، والصندوق هو الصندوق الوحيد المتعدد الأطراف المعني بالمناخ الذي يعمل حصرياً مع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ككيانات منفذة، ومؤسسة التمويل الدولية هي واحدة من ستة مصارف إنمائية متعددة الأطراف يمكنها الوصول إلى أموال الصندوق لتنفيذ المشاريع، ومن خلال ممارستها للتمويل المختلط، تشارك مؤسسة التمويل الدولية في استثمار التمويل الميسر المقدم من الصندوق إلى جانب أموالها الخاصة، وتركز شراكة التمويل المختلط بين صندوق التمويل المشترك ومؤسسة التمويل الدولية على الاستجابة للطلب المتزايد على حلول تغير المناخ ودعم نشر واختبار مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال القطاع الخاص، وتلبية الحاجة إلى التدخلات المناخية الهامة في جميع أنحاء العالم.

يضم صندوق المناخ الأخضر صندوقين جامعين هما صندوق التكنولوجيا النظيفة وصندوق المناخ الاستراتيجي.

تاسعًا: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منتدى فريد من نوعه تتعاون فيه حكومات 37 دولة ديمقراطية ذات اقتصادات سوقية لوضع معايير للسياسات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارًا يمكن للحكومات من خلاله مقارنة الخبرات والبحث عن إجابات للتحديات المشتركة وتحديد الممارسات الجيدة ووضع معايير عالية للسياسة الاقتصادية، وعلى مدى أكثر من 50 عامًا، كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصدرًا موثوقًا لتحليل السياسات القائمة على الأدلة والبيانات الاقتصادية.

تمثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وأكثر من 90 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية، ونصف استهلاك الطاقة في العالم، و18 في المائة من سكان العالم،  وبالتعاون مع الوكالات الشقيقة، الوكالة الدولية للطاقة ووكالة الطاقة النووية، تساعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول الأعضاء على جني الفوائد ومواجهة تحديات الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية السليمة والأسواق الأكثر حرية واستخدام الموارد بكفاءة أكبر، وتحسين الابتكار من خلال العلوم والتكنولوجيا.

تضطلع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدور نشط فبالإضافة إلى دعم المفاوضات الدولية بشأن المناخ على مدى سنوات عديدة، زادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من جهودها لمساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها ومساهماتها الوطنية والدولية في مجال المناخ، يركز عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الأبعاد البيئية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعتبر حاسمة في خلق مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ[66].

الفصل الثالث

محددات الدبلوماسية المناخية فى مصر وجنوب إفريقيا

تمهيد:

تعتبر الدبلوماسية المناخية من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول للتعامل مع تحديات التغير المناخي على الصعيدين الوطني والدولي، وتتمثل أهمية هذه الدبلوماسية في قدرتها على تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التغير المناخي، تتنوع أهداف وآليات وممارسات الدبلوماسية المناخية من دولة إلى أخرى، ويُعدّ تحليل هذه الجوانب في سياق مقارن بين دول مختلفة أمراً ذا أهمية بالغة لفهم التحديات والفرص المتاحة لكل دولة في مجال مكافحة التغير المناخي.

يهدف هذا الفصل إلى استكشاف وتحليل محددات الدبلوماسية المناخية في مصر وجنوب إفريقيا، من خلال مبحثين رئيسيين، يتناول المبحث الأول أهداف الدبلوماسية المناخية في كل من مصر وجنوب إفريقيا، مسلطاً الضوء على الأولويات والأهداف التي تسعى كل دولة لتحقيقها في سياق التغير المناخي، بينما يتناول المبحث الثاني الآليات والمؤسسات المعنية بالممارسات الدبلوماسية المناخية في البلدين، محللاً الهياكل والمؤسسات التي تعنى بصياغة وتنفيذ السياسات المناخية وتمثيل البلدين في المحافل والمفاوضات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.

المبحث الأول

أهداف الدبلوماسية المناخية فى مصر وجنوب إفريقيا

أولًا: الدبلوماسية المناخية المصرية:  

انخرطت مصر مع دول العالم العربي والشرق الأوسط، وكذلك قاريًا مع الدول الافريقية، وعلى المستوي العالمي مع المنظمات الدولية والجهات الفاعلة الرئيسية في مجال تغير المناخ، وذلك لترسيخ وضعها الجديد عالميًا كدولة ذات سياسة خارجية ملموسة اتجاه تغير المناخ.

فالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، تجعلها لأن تكون مركزاَ للطاقة المتجددة في المنطقة العربية وافريقيا مستفيدة من مواردها المتجددة وموقعها المتميز.

ففي 2022 قبل أشهر قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ – مصر، قدمت مصر أول استراتيجية للمساهمة المحددة وطنياً والتي نصت على “مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحبها من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلًا عن الحاجة الي معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد – 19، ومع ذلك، تمكنت مصر مع ذلك كم الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية”[67].

وعلي الرغم من ان الاستراتيجية حظيت بالترحيب من قبل المنظمات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إلا أنه كان هناك عائق للشروع في تنفيذ الاستراتيجية حيث انه لا يمكن تنفيذها دون الحصول على تمويل كاف، حيث انها تظل مشروطة بالحصول على 246 مليار دولار، منها 196 مليار للتخفيف، بالإضافة الي ما يقارب 50 مليار دولار للتكيف[68]، لا يعني هذا ان مصر غير جادة في تنفيذ خطتها، ولكن كما ذكرت مصر في موقفها من مفاوضات تغير المناخ ” إن جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري المطلوبة من الدول النامية يجب أن تأتي في إطار طوعي غير إلزامي، وترتبط بتوفير الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات المقدم من الدول المتقدمة، نظراً لعدم مسؤولية الدول النامية عن هذه الانبعاثات، وعلي الرغم من ذلك فتلك الدول الأكثر تضرراً من ظاهرة التغير المناخي”[69]، ومن ثم فإن مصر لا تعتبر أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ إلزامية بالنسبة للبلدان النامية وتدعو الدول المتقدمة الي تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، وهذا يشكل سبباً واضحاً لتزايد صافي وإجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة خلال السنوات السابقة.

بعد تصدي مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1994، ارادت أن تكون جزء من التعاون العالمي في المجال المناخي، إذ لا يمكن تصور ان هناك توجهًا عالمياً جديداً تساهم فيه الدول العربية الأخرى دون أن تكون مصر جزءًا منه، إذا ارادت أن تكون مصر جزءًا من هذا العمل العالمي ولكنها لم تكن تنوي بجدية في ذلك الوقت أن تكون من الدول الرائدة، ولكن أظهرت مصر عكس ذلك بعد اتفاقية بباريس 2015، فخلال هذا العام قدمت مصر استراتيجيتها الأولي للمساهمات المحددة وطنيًا (INDC)، والتي أصبحت فيما بعد المساهمة المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس، وبعد التوقيع علي الاتفاقية في 2016 والتصديق عليها في 2017، تغطي استراتيجية مصر الأولى للمساهمات المحددة وطنياً لعام 2022 الفترة من 2015 إلى 2030، وتتماشى مع السياسات والاستراتيجيات المحلية والوطنية الأخرى المتعلقة بالمناخ والبيئة، حيث تغطي كل من رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وكذلك استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 الناشئة[70].

كما سبق وذكرنا أنه تم دمج رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050، وغيرها التي تم وضعها بما يتماشى مع استراتيجية المساهمات المحددة وطنياً التي تم تقديمها الي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2022.

تعد مصر من أكثر الدول تأثراً بالمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، علي الرغم من أن نسبة مساهمتها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا لا تتجاوز ال 0.6% من النسبة العالمية لغازات الاحتباس الحراري، وذلك وفق البيانات الواردة في تقرير مصر الأخير عن حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد جاء ذلك في إطار تنفيذ مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) التي وقعت مصر عليها عام 1994، وكذلك برتوكول كيوتو الذي صدقت عليه مصر في 2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغ الوطني من جميع الموقعين علي الاتفاقية كل 5 سنوات[71].

وقعت مصر على اتفاقية باريس ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاقية، وكان من أهم بنوده مطالبة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بوضع استراتيجية وخطط لإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل من درجتين مئويتين، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ودعت مصر الي استهلاك الطاقة النظيفة ودعت الدول الأطراف الي تنويع مصادر الطاقة لديها خاصة الخضراء والصديقة للبيئة داعية إلى إنشاء آلية مراجعة جديدة لقياس مستوي الإنجاز الذي سيقوم به كل طرف.

بالفعل بدأت مصر في مشاريع الطاقة النظيفة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشاريع النقل (القطار الكهربائي، الحافلات الترددية التي تعمل بالكهرباء) بالإضافة الي عدد من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى.

تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050 بعد اجتماعات ولقاءات امتدت لعدة أشهر في 2022، كأحد ركائز ضمان جودة وكفاءة المشروعات التنموية، والنجاة من الكوارث المناخية وهي تشكل تهديداً لجميع مناحي الحياه بشكل متوازي من خلال خفض الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة، وعلي الرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 هي نتاج تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة، إلا انها كانت رسالة بأن مصر ملتزمة باستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية لأنها تعكس الاستراتيجية الشاملة، ورؤية مصر في إدارة ملف المناخ، والأهداف الوطنية لمشروعات التخفيف والتكيف، ومحاور التمويل والبحث العملي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تبني نهج مرن منخفض الانبعاثات، كما أنه التزام من الدولة بالمساهمة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ[72].

لقد تعرضت القارة الافريقية للكثير من الآثار السلبية للأزمة، ولذلك انتبه العالم الي مخاطر التغيرات المناخية علي دولها فبل أن تظهر نتائجها في مناطق أخري من العالم، وللك سعت الدول الافريقية من بداية القرن الواحد وعشرين الي وضع قضية التغيرات المناخية علي الأجندة العالمية للحد من الآثار السلبية ووضع إطار تعاوني بهدف توحيد الجهود، وقد دفعت الأزمة الدول الأفريقية الي مزيد من التنسيق الإقليمي، وفي هذا الصدد، كان لأفريقيا دور ريادي وفعال في دعوة دول الجنوب لوضع حد لتصرفات دول الشمال التي ينتج عنها انبعاثات كثيفة تؤدي الي المزيد من الآثار السلبية علي الجنوب عامة والدول الأفريقية خاصة.

يتزايد الشعور بآثار التغير المناخي في جميع أنحاء العالم، وأفريقيا هي الطرق المتلقي، علي الرغم من مساهمتها الأقل في الاحتباس الحراري العالمي وانخفاض انبعاثاتها، وتجد الإشارة الي أن 7 من أصل عشرة بلدان من بين البلدان العشرة الأكثر عرضة للتأثير بتغير المناخ علي مستوي العالم تقع في أفريقيا، كما أن الكوارث المرتبطة بالمناخ تكلف البلدان الافريقية ما بين 7 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030، وفي السياق ذاته، تحتاج البلدان الأفريقية الي حوالي 124 مليار دولار سنويًا للتكيف مع الاضطرابات المناخية في القارة، ومن الناحية الفعلية تتلقي البلدان الأفريقية اليوم حوالي 28 مليار دولار سنويًا[73].

بدأت الدبلوماسية المصرية في مجال المناخ في التركيز على دعم العلاقات متعددة الأطراف بين الدول من أجل طرح قضايا التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، على الأقل في ظل وجود تفاهم مشترك بين الدول، ظهر دور مصر في أفريقيا من منظور الدبلوماسية المناخية من خلال مبادرتين تم إطلاقهما خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين في عام 2015، وبينما ركزت المبادرة الأولى على بعض مجالات التعاون، مثل الأمن وأنظمة المياه والموارد المائية والصناعة، ركزت المبادرة الثانية بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، وهي تشير إلى تنفيذ بعض المشاريع في القارة لتحسين التنسيق الإقليمي والقاري[74].

بعد العرض الذي قدمه رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للمسودة النهائية، لم يقتصر الأمر على جنوب أفريقيا، كممثل لمجموعة الـ 77 والصين، بل إن مصر أيضاً كممثل لـ “مجموعة المفاوضين الأفارقة”، أظهرت بعض المخاوف بشأن معاني بعض أجزاء النص، مما يوضح أن ما حدث يعني أن الاتفاقية غير فعالة في بعض أجزائها، مما يهدد التعاون العالمي في مجال المناخ[75].

أعربت مصر عن دعمها للمسودة النهائية لاتفاقية باريس، ليس فقط بصفتها دولة طرف، ولكن أيضًا باسم مجموعة المفاوضين الأفارقة مشيراً إلى أن الاتفاق يعد حجر الزاوية في معالجة ومعالجة مشكلات الاستدامة التي يواجها العالم، مؤيداً السودان في بيانه، ودعت مصر في بيانها إلى شفافية تدفق الدعم المالي، كضمان لنجاح الاتفاق، وبعد أيام قليلة وافقت مصر على تقرير الاعتمادات ضمن دول الجنوب الأخرى[76].

أطلقت وزارة الخارجية المصرية “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة” في عام 2019 ضمن الفعاليات التي أعلنت عنها مصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لتعزيز ترابطها مع القارة الأفريقية، وفي إطار ريادتها لملف حل النزاعات والتنمية في أفريقيا، وقد تم تنظيم عدة دورات سابقة للمنتدى، بمشاركة ممثلين عن قطاعات مختلفة مثل القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، والحكومات وصناع القرار، وخبراء السلام والتنمية والاستدامة، والمجتمع المدني والأجهزة الإعلامية، وينظم المنتدى “مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام” بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات.

عُقدت النسخة الأخيرة من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة” في عام 2022، وعلى الرغم من انعقاده في القاهرة وليس في أسوان، المدينة التي سمي المنتدى باسمها، إلا أنه أقيم العديد من الأنشطة والفعاليات، ونظرًا لأن مصر كانت تخطط لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في عام 2022، فقد تم توجيه العديد من القدرات لذلك، ونُظم منتدى أسوان تحت عنوان “أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وقابلية التأثر بالمناخ: مسارات نحو قارة مسالمة ومرنة ومستدامة”، وقد ألقى الأمين العام للأمم المتحدة كلمة افتراضية خلال حفل افتتاح المنتدى وكذلك الرئيس المصري، وقد شارك العديد من الوزراء من مختلف الدول الأفريقية وتحدثوا في المنتدى الذي استمر يومين، وعُقدت عدة جلسات لمناقشة تغير المناخ من وجهات نظر مختلفة، مثل فعالية الشباب، وحلقة نقاش المجتمع المدني، وفعالية النوع الاجتماعي وتغير المناخ[77].

ومن بين القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر هي المخاطر المختلفة، وهو ما يعني تعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة أزمة المناخ من أجل الحفاظ على البيئة داخل القارة، وأثبتت القاهرة خلال المنتدى أن لديها تجربة موثوقة في مواجهة الأزمات العالمية، وقامت ببناء عدة نماذج من منظور مؤسسي لمواجهة هذه القضايا، ومن ثم، يمكن أن تكون شريكاً موثوقاً لباقي الدول الأفريقية، حيث أبدى بعضها الاهتمام بنقل النموذج المصري إلى بلدانهم، كما اكتسبت النسخة الأخيرة من ”منتدى أسوان“ أهمية استثنائية حيث صورته مصر كخطوة حاسمة نحو استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث سلطت الضوء على الروابط المتبادلة بين تغير المناخ والأمن والسلام والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ولطالما دافعت مصر عن السلام والأمن في القارة السمراء، ومن خلال هذا المنتدى، أرادت مصر أن تبعث برسالة مفادها أن تغير المناخ أصبح الآن جزءًا أساسيًا ومترابطًا من استراتيجيتها لتعزيز السلام والأمن داخل القارة، كما أشارت إلى أن توصيات الدورة الثالثة للمنتدى سيتم مشاركتها مع رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وعرضها خلال المؤتمر[78].

أن القارة الأفريقية من أهم دوائر السياسة الخارجية للدولة المصرية، وقد تنامى اهتمام الدولة المصرية بالقارة الأفريقية بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، من منطلق أن قوة القارة الأفريقية تأتي من قوة الدولة المصرية والعكس صحيح، وقد انعكس ذلك على دبلوماسية تغير المناخ بالتبعية، خاصة وأن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية الأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ. وتحرص القيادة السياسية على القيام بدور فاعل في التفاوض وحشد الدعم فيما يتعلق بمناصرة الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية لدعمها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ والتحول العادل نحو النمو الأخضر، وخلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كممثل للقارة الأفريقية، وكان المؤتمر تحت عنوان ”معًا من أجل التنفيذ“، لعبت الدولة المصرية دورًا مهمًا للغاية حيث حافظت على التوازن بين كونها رئيس المؤتمر؛ وهو ما يتطلب الحيادية، وفي نفس الوقت لعبت دورًا كبيرًا في دعم المفاوضات لتحقيق عدد من المكاسب التي تسعى الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها ودعم الدول النامية، وقد خرج المؤتمر بإنشاء آلية لتمويل الخسائر والأضرار، وعدد من القرارات المتعلقة بآليات المادة السادسة من “اتفاق باريس”، بالإضافة إلى تعبئة التمويل لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف ومقره مصر[79].

في نوفمبر 2022، استقبلت مدينة شرم الشيخ وفوداً من أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتنسيق كيفية التصدي للتهديدات المناخية المتعددة التي تواجه كوكب الأرض، وقد أتاح تنظيم المؤتمر في مصر للبلدان الأفريقية معالجة جميع شواغلها المتعلقة بالمناخ، مثل المطالبة بتمويل الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول النامية وقد كانت الموافقة النهائية على طلب التمويل، بالإضافة إلى الاستثمارات المناخية مثل مشروع الطاقة الشمسية في أنغولا بقيمة ملياري دولار أمريكي، وتمويل الطاقة النظيفة في مصر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، علامة فارقة بالنسبة لأفريقيا في هذا المؤتمر، وقد وصف المؤتمر بأنه “مؤتمر الأطراف الأفريقي” نظرًا للدور المحوري لأفريقيا في المناقشات والنتائج التي تضمنتها وثيقة شرم الشيخ، ومع ذلك، وبالنظر إلى الواقع المناخي المتغير في القارة، هناك حاجة ملحة لزيادة وتنويع محفظة التمويل المناخي.

ثانيًا: الدبلوماسية المناخية لجنوب إفريقيا:

تبرز حقبة ما بعد عام 1994 في جنوب أفريقيا لمساهمتها الكبيرة في الحركة العالمية لتغير المناخ، فعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا مساهم في تغير المناخ وهدف ضعيف لتغير المناخ في آن واحد، إلا أن جنوب أفريقيا ليس لديها خيار سوى المشاركة بنشاط في الجهود العالمية لمكافحته، في حين أن المناقشات حول تغير المناخ تعود إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1992، بل وقبل ذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية لعام 1972، إلا أن الدور المحوري لجنوب أفريقيا في هذه المناقشات لم يتم الاعتراف به بالكامل إلا بعد عام 1994.

كانت نهاية الفصل العنصري بمثابة نقطة تحوّل، حيث سمحت لجنوب أفريقيا بالتخلي عن وضعها المنبوذ والانضمام إلى المجتمع الدولي كطرف مسؤول، وعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا كانت قد انخرطت في القضايا البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، قبل عام 1994، إلا أن نظام الفصل العنصري الذي كان قائماً فيها غالباً ما طغى على مساهماتها[80].

بعد أن انضمت جنوب أفريقيا إلى المجتمع العالمي كدولة ديمقراطية، شاركت في جهود تغير المناخ على المستوى العالمي، وخاصة في المفاوضات المتعلقة بالمناخ، أصبح لدي جنوب افريقيا فرصة فريدة للتعبير عن سياستها الخارجية وتحديد مسار المفاوضات المناخية، وتبرز السياسات البيئية في جنوب أفريقيا، والتي تشمل التغير المناخي كجزء أساسي منها، كمجال دبلوماسي مهم في المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في كوبنهاغن، مما يدل على جديتها الحاسمة لأداء دور البلد كرائد بيئي.

ولذلك، ليس من المستغرب أن جنوب أفريقيا بعد عام 1994 أظهرت اهتماماً ملحوظاً ومشاركة نشطة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، ويتضح هذا الالتزام من خلال مشاركتها الشاملة في هذه القضية على المستويين المحلي والخارجي، فعلى الصعيد المحلي، خطت جنوب أفريقيا خطوات واسعة من خلال تنفيذ تدابير وأدوات سياسية مختلفة تهدف إلى التصدي لتغير المناخ، وقد تم تحفيز هذه المبادرات من خلال مشاركتها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وتصديقها اللاحق في عام 1997، وإقرارها لبروتوكول كيوتو في عام 2002[81]، وعلاوة على ذلك، أظهرت جنوب أفريقيا على الساحة الدولية تفانيها في التصدي لتغير المناخ، بدءاً من استضافتها الناجحة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 2002، وأعقبت ذلك سلسلة من الإجراءات والالتزامات التي تهدف إلى النهوض بجدول أعمال موحد بشأن تغير المناخ على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي.

في المفاوضات الدولية بشأن المناخ، يُنظر إلى جنوب أفريقيا على نطاق واسع على أنها تلعب دور بناء الجسور بين البلدان الصناعية والبلدان النامية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى رغبة قادة البلاد في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في الترويج لجنوب أفريقيا كجهة فاعلة مسؤولة واقتصاد مستقر ومنصة للاستثمار الأجنبي في أفريقيا.

إن تقييم موقف جنوب أفريقيا من التغير المناخي في حالة من الغموض فيما يتعلق بالاتجاه والشكل الدقيق لسياسة البلاد، ففي بعض الأحيان، تبدو استجابة جنوب أفريقيا لتغير المناخ مدفوعة في المقام الأول بمصالحها الوطنية، وفي أحيان أخرى، تنطوي على الاضطلاع بأدوار ممثل الأجندة القارية بشأن تغير المناخ، وفي الآونة الأخيرة، هناك أيضًا وجهة نظر سائدة مفادها أن نهج جنوب أفريقيا في التعامل مع تغير المناخ، لا سيما خارج حدودها، يتأثر بعوامل متعددة وأصحاب المصلحة وبالتالي، لا يزال من غير الواضح كيف يتحول التركيز داخل دبلوماسية جنوب أفريقيا المناخية عبر مصالحها وأولوياتها المختلفة.

تواجه جنوب أفريقيا تحديات ناجمة عن الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدت اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ولتصحيح الفوارق التي كانت قائمة في الماضي، إلى جانب الطلب المتزايد على الطاقة، أعطت الحكومة الأولوية لبرامجها الخاصة بالكهربة وأمن الطاقة، وفي سبيل حماية تنميتها الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل، كانت جنوب أفريقيا من أشد المؤيدين لوصول البلدان النامية إلى “فضاء الكربون”، وقد أثار هذا الأمر عددًا من التساؤلات حول التزام الحكومة بأهدافها المتعلقة بتغير المناخ والمتمثلة في خفض الانبعاثات بنسبة 42% بحلول عام 2025[82].

تعرضت حكومة جنوب أفريقيا لضغوط من جماعات المجتمع المدني بسبب استمرارها في التركيز على الوقود الأحفوري، على الرغم من الخطاب الذي يؤكد على التوجه نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، ومن ناحية أخرى، تسلط عناصر في قطاعي الأعمال والصناعة الضوء على التأثير السلبي لنقص الطاقة على الدخل والعمالة نتيجة لنقص الكهرباء، كما كانت هناك انقسامات كبيرة حول استخدام الطاقة النووية كطاقة نظيفة والدور الذي يلعبه احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وبعبارة أخرى، لا يمثل المجتمع المدني موقفًا متجانسًا، وفي الواقع هناك عدد من المصالح والمواقف والأيديولوجيات المختلفة الممثلة ولا ينبغي إغفال أهمية دبلوماسية المسار الثاني، أو دبلوماسية المواطنين، حيث لعب المجتمع المدني وقطاع الأعمال دورًا بارزًا وواضحًا في مفاوضات تغير المناخ[83].

وقد حققت جنوب أفريقيا بعض النجاح في استقطاب عناصر رئيسية من داخل المجتمع المدني وقطاع الأعمال لإثراء الموقف التفاوضي للبلد، وقد شجعت وزارة الشؤون البيئية بنشاط مشاركة أصحاب المصلحة في الورقة الخضراء للاستجابة الوطنية لتغير المناخ في البلد.

يمكن للقيادة الحكومية رفيعة المستوى أن تكون قوة دافعة لتحفيز التغييرات التحويلية على مستوى الاقتصاد وزيادة الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال وضع استراتيجية من أعلى إلى أسفل وإرسال إشارات فعالة في مجال السياسات، وقد أبدت حكومة جنوب أفريقيا بعض الدعم في تعزيز الطموح المناخي وقيادة التحول إلى مجتمع خالٍ من الانبعاثات، من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن الخطاب السياسي يركز بقوة على الانتقال العادل، إلا أنه لا يوجد تركيز كبير على ضمان الانتقال إلى مجتمع خالٍ من الانبعاثات، وتشير التطورات الأخيرة، مثل اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة في البلاد لعام 2050، إلى أن هذا قد يتغير.

وقد أظهر كل من الرئيس رامافوزا ” Ramaphosa” والسلطة التنفيذية جهودًا جيدة نحو الانتقال، في الجمعية العامة لقمة المناخ التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، أعلن الرئيس التزام جنوب أفريقيا بتعزيز طموح التخفيف حتى عام 2030 مع تحديث المساهمات المحددة وطنياً بحلول نهاية عام 2030، وفي خطابه حدد الرئيس رامافوزا عددًا من الإجراءات السياسية الرئيسية لتعزيز الطموح، بما في ذلك الاستثمارات الإضافية في مصادر الطاقة المتجددة، ووقف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، وتفعيل صفقة الانتقال العادل.

وفي سبتمبر 2020، وافق مجلس الوزراء على اللجنة الرئاسية لتنسيق تغير المناخ التي ستتولى تنسيق عملية الانتقال العادل والإشراف عليها، وفي سبتمبر 2020 أيضًا، قدم مجلس الوزراء استراتيجية جنوب أفريقيا للتنمية منخفضة الانبعاثات لعام 2050 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحدد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات مسار البلد نحو تحقيق صافي انبعاثات معدومة بحلول عام 2050[84]، وتشير حقيقة أن الاستراتيجية المتكاملة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى أن الدعم داخل السلطة التنفيذية للانتقال إلى صافي انبعاثات معدومة آخذ في الازدياد.

في حين أن خطة التنمية الوطنية 2030، والكتاب الأبيض للاستجابة الوطنية لتغير المناخ، والوثيقة الوطنية للاستجابة لتغير المناخ، والوثيقة الوطنية للمساهمة المحددة وطنياً في التنمية المستدامة تسلط الضوء على الحاجة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ، لم يرد في هذه الوثائق أي ذكر للانتقال إلى الصفر الصافي، ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، مثل الموافقة على استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2050 أو إنشاء لجنة تنسيق السياسات والتغير المناخي، تشير إلى أن الانتقال إلى صافي الصفر أصبح أولوية حكومية أقوى[85].

بعد خمس سنوات من الإعداد، أقرت جنوب أفريقيا أخيرًا مشروع قانون تغير المناخ التاريخي، يهدف مشروع القانون إلى تمكين تطوير استجابة فعالة لتغير المناخ والانتقال طويل الأجل إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ، وتعد هذه خطوة مهمة بالنسبة لأكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أفريقيا حيث تنضم إلى 19 دولة أفريقية أخرى لديها قوانين مخصصة لتغير المناخ.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون يعامل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على قدم المساواة في الأهمية، وينص على زيادة الدعم بشكل كبير للتكيف مع تغير المناخ على جميع المستويات، كما أنه يقدم الدعم للتحول العادل في مجال الطاقة بعيدًا عن الفحم ونحو مصادر الطاقة المتجددة.

ويُظهر تقدمًا كبيرًا في كيفية معالجة الحكومة لتغير المناخ، والأهم من ذلك أنه يأخذ في الحسبان المخاطر والفرص التي من المتوقع أن تنشأ نتيجة عدم كفاية الاستجابة الوطنية لتغير المناخ أو بطئها أو عدم إنصافها.

المبحث الثاني

 الآليات والمؤسسات المعنية بالممارسات الدبلوماسية المناخية

 فى البلدين

أولًا: الدبلوماسية المصرية المناخية:

      حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) افريقيا باعتبارها القارة الأكثر عرضة لتغير المناخ، ويمثل هذا الواقع تحديًا كبيرًا لتطلعات مصر في أن تكون صوتًا رائدًا لأفريقيا، ويتطلب التمثيل الفعال للقارة الأفريقية فهماً عميقاً للتهديدات المناخية التي تواجهها الدول الافريقية.

وإدراكًا لهذا الأمر، قامت مصر بإعادة تشكيل سياستها الخارجية مع التركيز على افريقيا، وحتى بعد تخليها عن رئاسة الاتحاد الأفريقي لجنوب أفريقيا عام 2019، واصلت مصر التعاون مع الحكومات الأفريقية الأخرى في مختلف القطاعات، هذا الالتزام المستمر يعزز مكانة مصر كممثل محتمل لأفريقيا، علاوة على ذلك، يمكن أن يكون التواجد القوي في القارة مفيدًا في النزاع المستمر بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.

وللمرة الأولي في تاريخ مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم تخصيص يوم لقضايا المياه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وهي المرة الأولي التي يتم فيها تخصيص يوم للمياه في المؤتمر ومناقشة تأثير تحدي تغير المناخ علي المياه، وهي فرصة ذهبية لمصر للتأكيد علي ضرورة التعاون لوقف أو إدانة التصرفات التي تتخذها بعض الدول أو الحكومات بطريقة غير مسؤولة تردي الي مضاعفة الأزمة، واعتبرت مصر أن بناء سد النهضة يضر بشكل كبير من منظور مناخي بمنطقة شرق افريقيا، بل بحوض النيل بأكمله، وإن إدارة المياه الدولية والتعاون الدولي من بين الموضوعات الرئيسية التي تطرحها مصر دائماً علي طاولة مفاوضات المناخ حيث أنها تؤثر بشكل كبير علي إمكانية الحصول علي المياه في البلاد.

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية مقترنة بالآثار السلبية لتغير المناخ قد فاقمت من التحديات الاقتصادية في البلدان النامية والأفريقية بشكل يتطلب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه البلدان على التكيف مع تغير المناخ، بحيث يتم تخفيف أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة لتمكينها من تحقيق خططها المناخية.

منذ أن قادت مصر رئاسة مؤتمر المناخ (COP27) والأنشطة التي سبقت انعقاده وبعده، وهي تهدف دائما إلى جمع كل الدول الأفريقية للتوافق على نفس النقاط، لتسريع وتيرة العمل على توفير التمويل من أجل المناخ، والتأكيد على توافر التمويل القائم داخل المنظمات الدولية، وتحديد أدواته.

ولا يقتصر دور مصر على القارة الأفريقية، بل يمتد ليشمل المجموعة العربية، ومجموعة الـ 77 أيضاً، حيث ترأست مجموعة تمويل المناخ للاتفاق على نص عادل ومتوازن بين الدول النامية والمتقدمة، لم تعد مفاوضات تغير المناخ مفاوضات فنية، بل هي مفاوضات سياسية ذات بعد فني تقودها الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة خارجيتها، بالتعاون والتنسيق مع الأطراف الفاعلة الرئيسية وعلى رأسها وزارة البيئة، فقضية التغير المناخي ليست قضية بيئية فقط، بل هي قضية تنموية أيضاً، ولها تأثير مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد، من الزراعة إلى التجارة والصناعة، وسوف تتأثر جميع القطاعات الاقتصادية بالتعامل مع التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بالجزء الفني، كان هناك جزء خاص بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 يسمى بالأيام الموضوعية، حيث تم الاتفاق على عدد من الأيام الهامة، فقد كان هناك يوم التمويل الذي تحدثوا فيه عن آليات التمويل المبتكرة، وكيفية وفاء الدول المتقدمة بتمويل الـ 100 مليار دولار، وكيفية بناء قدرات الدول النامية من أجل الحصول على تمويل عادل يمكنها من التحرك بسلاسة

ومن خلال الترويج لنفسها أمام العالم، لا تسعى مصر فقط إلى لعب دور في الدعوة إلى عالم مترابط يتمتع بتعاون مترابط بين الجنوب العالمي والشمال العالمي، ولكن أيضًا كنفق بين الشرق الأوسط وأوروبا، وقد بدا واضحاً بعد أخذ زمام المبادرة في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، ومقره القاهرة، ما يعني أن البلاد تقوم حالياً بتشغيل نقل الطاقة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وفي إطار التعاون الثنائي عقدت مصر وإنجلترا في إطار التحضير لعقد مؤتمر المناخ السابع والعشرين في شرم الشيخ، ورشة العمل الأولى لبروتوكول التعاون بين البلدين في بداية عام 2022، وجاءت ورشة العمل في إطار التبادل العلمي بين مصر وإنجلترا بهدف خلق شبكة علمية بين الباحثين المصريين والإنجليز في سلسلة من ورش العمل التي عقدت إحداها على هامش مؤتمر المناخ في نوفمبر الماضي،  وناقشت وزيرة التعاون الدولي مع أوديل رينو باسو (Odile Renaud-Basso)، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، المشروعات الجديدة التي يتم التشاور بشأنها بين الجانبين خاصة في مجالات التحول الأخضر في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أرسلت الولايات المتحدة مبعوثها الرئاسي الخاص للمناخ، جون كيري، إلى القاهرة في 21 فبراير 2022، وتم استقبال المبعوث الخاص من قبل الرئيس المصري، وأطلقوا مع رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين “سامح شكري” مجموعة العمل المصرية الأمريكية المعنية بتغير المناخ، مما يدل على اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بعقد تعاون مناخي مع مصر، حيث يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالدور الجديد الذي تلعبه مصر في الدبلوماسية المناخية الدولية، جاء ذلك بعد لقاء الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سامح شكري، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، لتعزيز التعاون في مجال المناخ والإعداد للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر في مصر، وقد أثبتت مصر للولايات المتحدة الأمريكية أنها لاعب رئيسي في مجال المناخ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال البيان الثنائي الذي أصدرته مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب الاجتماع، والذي أشار إلى أنه “اعترافًا بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مؤتمر جلاسكو بما في ذلك اعتماد ميثاق جلاسكو للمناخ ووضع اللمسات الأخيرة على قواعد تنفيذ اتفاقية باريس، بالإضافة إلى المبادرات والالتزامات الطموحة التي أعلن عنها الجانبان والأطراف الأخرى”.

مما لا شك فيه أن مصر قد اتبعت بنشاط نهجًا أكثر شمولاً وتفاعلاً في الدبلوماسية المناخية على الصعيدين الدولي والإقليمي، مدفوعة بحتمية حماية مصالح الأمن القومي، وتعد أحد الشواغل الملحة في هذا الصدد هو الأمن المائي، والذي يتجسد في سد النهضة الإثيوبي، والذي تعتبره مصر تهديدًا مباشرًا، وقد دأبت مصر على إثارة هذه القضية في مختلف المحافل العالمية، مسلطةً الضوء على الآثار المناخية السلبية للسدود، وخاصة سد النهضة، وقد تم تخصيص يوم خلال مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ للخوض في التحديات المتعلقة بالمياه.

علاوة على ذلك، اتخذت مصر خطوات استباقية لمعالجة الأزمات الناجمة عن تدفقات اللاجئين والنزوح الناجم عن المناخ، وتجدر الإشارة إلى أنها برزت كواحدة من الدول الرائدة التي صادقت على إعلان “كمبالا” بشأن النزوح بسبب المناخ في عام 2022، ويحمل هذا الإعلان، الذي يعد بمثابة الإطار الإقليمي الأول في أفريقيا بشأن النزوح والهجرة بسبب المناخ، أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، نظرًا لتجاربها المتكررة مع أزمات النزوح الناجمة عن المناخ.

فبعد توقف دام عقدًا من الزمن بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية، عادت مصر إلى الظهور كلاعب قوي في المنطقة العربية والشرق أوسطية، وخلال فترة غيابها، برزت دول أخرى، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل أكبر، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل السياسي والدبلوماسي أيضًا، لعبت دول الخليج العربي، على وجه الخصوص، دورًا محوريًا في تشكيل دبلوماسية المناخ العربية؛ فقد ترأست المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، مجموعة المفاوضين العرب، وهي كيان رئيسي ضمن مجموعات التفاوض غير المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في حين أصبحت قطر ثاني دولة عربية، بعد المغرب، تستضيف مؤتمر الأطراف، وفي الوقت نفسه، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمات كبيرة في الساحة الدولية المعنية بالمناخ[86].

في عام 2008، قام “الفريق الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” داخل “البنك الدولي” بخطوة مهمة نحو تشكيل دبلوماسية المناخ في المنطقة، وقرروا المساهمة في هذا المسعى من خلال وضع “الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية بشأن تغير المناخ”[87]، وهدفت هذه المبادرة إلى تعزيز الجهود الإقليمية في مجال تمويل المناخ وحوكمته، وفي حين كانت الاستراتيجية تهدف إلى مساعدة بلدان المنطقة في تنفيذ سياساتها واستراتيجياتها المحلية والوطنية المتعلقة بالمناخ، بهدف إنشاء أول منصة إقليمية على الإطلاق لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، إلا أنها واجهت تحديات، والجدير بالذكر أن الاستراتيجية واجهت عقبات ربما تأثرت بمعارضة مصر لموقف البنك الدولي في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن مصر لم تكن من بين الدول العربية الأولى التي أعطت أولوية لتغير المناخ في إطار سياستها الخارجية، إلا أن التزامها بالتصدي لهذا التحدي العالمي قد تكثف بشكل ملحوظ، خاصة منذ عام 2015، وكانت مساهمات مصر في هذا الصدد ملحوظة ومستمرة، فاستضافة دورتين من حوارات الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) التي ركزت على التمويل المناخي والتعاون الدولي في مجال المناخ، وهو ما يجسد موقفها الاستباقي.

ويضع هذا الإنجاز مصر في المرتبة الثانية عربياً في استضافة حوارات الصندوق الأخضر للمناخ بعد المغرب التي استضافت ثلاث دورات، وعلاوة على ذلك، تعد مصر من بين أربع دول عربية مختارة، إلى جانب المغرب وجزر القمر والبحرين، التي استضافت مثل هذه الحوارات[88].

خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21) التي أفضت إلى “اتفاق باريس” في عام 2015، وبالرغم من ترأس المملكة العربية السعودية لمجموعة المفاوضين العرب، مثلت مصر بنشاط المجموعة من خلال تقديم بيانات في إحدى الحالات البارزة، قدمت مصر بيانًا غير رسمي إلى رئاسة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشأن المادة 6 من اتفاق باريس، وتناولت تحديدًا “مسألة حصة العائدات من أجل التكيف”، وفي هذا البيان، أكدت مصر على ضرورة تطبيق حصة العائدات بموجب المادتين 6-2 و6-4 من اتفاق باريس على صندوق التكيف، وشددت مصر على الأهمية الحاسمة لجهود التكيف بالنسبة للبلدان النامية الأطراف، مسلطة الضوء على النقص الصارخ في تمويل التكيف مقارنة بجهود التخفيف، وبناءً على ذلك، دعت مصر إلى تعبئة مصدر ثابت لزيادة تمويل التكيف، مرددةً بذلك الشعور الجماعي للمجموعة فيما يتعلق بأهمية تمويل المناخ.

ويتوافق هذا الالتزام بالتمويل المناخي مع موقف مصر الأوسع نطاقاً من مفاوضات تغير المناخ، كما هو موضح في “موقفها من مفاوضات تغير المناخ المطابق لمواقف المجموعة الأفريقية والعربية”، وتؤكد مصر على الأهمية القصوى للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ بالنسبة للبلدان النامية[89]، مشددة على الحاجة إلى دعم عالمي قوي من حيث المساعدات المالية والفنية وبناء القدرات من الدول المتقدمة، وفقًا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الخاص بها، ويتجسد هذا التفاني في تأمين الدعم الكافي لجهود التكيف في مبادرة مصر لتأمين يوم مخصص خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين خصيصاً للمناقشات حول تمويل المناخ.

وقد واجهت مجموعة المفاوضين العرب اتهامات متكررة بإهمال مسؤولياتها المتعلقة بالانبعاثات وتحميل الدول المتقدمة المسؤولية، وغالبًا ما يُعزى هذا الاتجاه إلى النفوذ الكبير الذي يتمتع به قطاع الطاقة في دول الخليج العربي داخل المجموعة، ومع ذلك، وبعد استضافة كلاً من مصر والامارات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يبدو أن هناك تحولاً داخل الدول العربية نحو معالجة مسألة التحول في مجال الطاقة وضمان استدامة قطاعات الطاقة لديها[90].

ويجادل المدافعون عن هذا التحول بأن إزالة الكربون من قطاع الطاقة في الدول العربية يمثل فرصة واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من كون العديد من الاقتصادات العربية مصدرة صافية  للطاقة، إلا أن العديد من الاقتصادات العربية تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة التقليدية، مما يديم نموذج “العمل كالمعتاد” الذي قد يعرض أمن الطاقة في المستقبل للخطر، وللتخفيف من هذه المخاطر، يشدد المؤيدون على أهمية اعتماد احتجاز الكربون وعزله (CCS) وغيرها من تقنيات إدارة الكربون لتعزيز كفاءة الطاقة وإنشاء مصادر طاقة أكثر استدامة على المدى الطويل[91].

قامت مصر بتوسيع دورها القيادي في مجال المناخ في المنطقة بشكل استراتيجي من خلال التعاون الثنائي، لا سيما مع حليفيها الرئيسيين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويشمل هذا التعاون مجالات مختلفة مثل التعاون الاقتصادي والتنسيق في مجال الطاقة والدعم الأمني، وقد قدمت الحكومة المصرية دعمها بشكل ملحوظ لاستضافة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدةً على عمق التعاون بين البلدين، والذي يمتد إلى مساعدة كل منهما للآخر في استضافة القمم الدولية المعنية بالمناخ.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد على أن الشراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة تمتد إلى ما هو أبعد من استضافة قمم المناخ، مؤكداً على التزامهما المشترك بتعزيز العمل المناخي على الساحة العالمية، وتعتبر الاستضافة المتتالية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب مصر ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين من جانب الإمارات العربية المتحدة شهادة على تنسيق جهود الدول العربية في التصدي لتغير المناخ، وقد أكدت الوزيرة في مقابلة سابقة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين تهدف إلى الخروج بتوصيات قوية يمكن مناقشتها خلال القمة اللاحقة في دبي، إن هذه الاستضافة المزدوجة للقمتين لا تعزز دور كلا البلدين داخل المجموعة العربية فحسب، بل تُظهر أيضًا الأهمية المتزايدة للمجموعة العربية في إدارة المفاوضات وتعزيز الشراكات بين دول الجنوب ودول الشمال[92].

وفي أبريل 2023، تلقى الرئيس المصري على الفور دعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في قمة تغير المناخ “COP28″، ليكون بذلك من أوائل قادة العالم الذين يتلقون مثل هذه الدعوة، وقد سلم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة الدعوة خطياً إلى الرئيس السيسي بحضور الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ووزير الخارجية سامح شكري، وقد أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للدعوة وأكد على التزام مصر الثابت بدعم الرئاسة الإماراتية لقمة المناخ القادمة[93].

أظهرت المملكة العربية السعودية دعمها لاستراتيجية الدبلوماسية المناخية المصرية، فقد سافر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وخلال حضوره، أصدر إعلانًا هامًا بشأن إطلاق النسخة الثانية من “قمة المبادرة الخضراء في الشرق الأوسط” و”منتدى المبادرة الخضراء السعودية”، وتم عقد هاتين الفعاليتين في 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني في نفس العام في شرم الشيخ، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تحت شعار “من الطموح إلى العمل”، وتؤكد هذه المبادرة على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الاستدامة البيئية وتتماشى مع جهود مصر في مجال العمل المناخي[94].

تسلط الديناميكيات الناشئة في العالم العربي الضوء على تشكيل تحالف قوي يضم مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي أصبح بشكل متزايد القوة المهيمنة في المنطقة، وقد اجتذب هذا التحالف دولًا أخرى مثل البحرين والأردن للانضمام إلى صفوفه، وتمتد تداعيات هذا التحالف الجديد إلى مجال الدبلوماسية المناخية في المنطقة.

ثانيًا: دبلوماسية جنوب افريقيا المناخية:

قبل فترة طويلة من إعادة إدماجها كعضو ديمقراطي في المجتمع العالمي ابتداءً من عام 1994، كانت جنوب أفريقيا جزءاً من الجهود العالمية الرامية إلى معالجة القض، وتجلى الدليل على ذلك في التزام البلد كموقع على عدد من المعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية.

ومن الواضح أنه يبدو من الطبيعي أن جنوب أفريقيا لم تستطع التقليل من مشاركتها في قضايا البيئة والتغير المناخي العالمي نظرًا لما تتمتع به البلاد من ثروات طبيعية غنية وخصوصية ضعفها، ففيما يتعلق بالحفاظ على الطبيعة والحياة البرية، على سبيل المثال، تحتل جنوب أفريقيا المركز الأول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمركز 25 عالميًا على الرغم من أن أفريقيا ككل أكثر تأثراً بتغير المناخ، إلا أن الجنوب الأفريقي وجنوب أفريقيا على وجه الخصوص، حيث تمثل الأخيرة أكبر اقتصاد في المنطقة دون الإقليمية، قد تم تحديدها على أنها الأكثر عرضة للتأثر بسبب مجموعة من العوامل، وتتراوح هذه العوامل بين الظروف المناخية غير المستقرة، والأوضاع الطبوغرافية القاسية، والاقتصادات التي تعتمد إلى حد كبير على الطبيعة، إلى جانب ذلك، فإن المخاوف المتعلقة بتغير المناخ البيئي، كما أشرنا من قبل، ليست مجرد مسألة داخل الحدود الوطنية مع طرق محلية للتعامل معها، بل تتطلب جهودًا تعاونية عالمية في شكل تعاون.

فمنذ عام 1994، تعاملت جنوب أفريقيا مع قضايا تغير المناخ بمشاركة نشطة، مما عزز بشكل كبير من مكانتها كطرف فاعل ذي صلة على الساحة العالمية، وقد بدأ ذلك بشكل ملحوظ مع الاستضافة الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2002، وتؤكد الأحداث اللاحقة على أن دور جنوب أفريقيا في تنسيق الجهود العالمية في مجال تغير المناخ من خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة كان مجرد بداية لتعميق اهتمامها بهذه القضية، وقد كان موقفها الثابت، الذي تجلى في تأييدها لخارطة طريق/خطة عمل بالي في عام 2007 ومشاركتها في مفاوضات كوبنهاجن، كان هذا تأكيدًا جريئًا على مكانتها كطرف رائد ومؤثر في سياسات المناخ العالمية، لا سيما في تحدي هيمنة الولايات المتحدة ودول الشمال، وعلاوة على ذلك، لعبت ضرورات منهاج ديربان للمناخ لعام 2011 دورًا حاسمًا في إرساء الأساس لاتفاق باريس لعام 2015 وتعزيزه بشكل كبير.

وغالبًا ما ينطوي نهج جنوب أفريقيا في التعامل مع تغير المناخ على المشاركة مع مختلف المجموعات المتعددة الأطراف والشركاء الاستراتيجيين، وباعتبارها لاعباً جيوسياسياً هاماً وتماشياً مع خطاب النهضة الأفريقية، فإن جنوب أفريقيا تضع نفسها في بعض الأحيان كـممثل لأجندة القارة بشأن تغير المناخ، ويتجلى ذلك في مناصرتها للمجموعة الأفريقية في المفاوضات العالمية بشأن المناخ، بما يتماشى مع “الموقف الأفريقي المشترك” الذي صاغته المجموعة الأفريقية، ومع ذلك، هناك حالات يختلف فيها نهج جنوب أفريقيا عن الموقف الأفريقي المشترك، ومن الأمثلة على ذلك دورها البارز في مفاوضات كوبنهاجن، حيث انخرطت مع القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، المعروفين بأنهما لاعبان رئيسيان في السياسة المناخية العالمية، ويُقال إن نجاح جنوب أفريقيا في تصوير نفسها كممثل وزعيم للقارة السمراء هو نجاح معترف به بسهولة أكبر في المنابر العالمية مثل مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين وداخل منظمة التجارة العالمية، وليس داخل أفريقيا نفسها[95].

أن جنوب أفريقيا معترف بها كصوت قوي في مفاوضات تغير المناخ، إلا أنها بالتأكيد ليست الدولة الأقوى، وعلى هذا النحو، كان على جنوب أفريقيا أن تلعب دورًا متوازنًا صعبًا في حماية مصالحها، وقد تمثل نهجها، الذي عكس دبلوماسيتها الدولية بشكل عام، في تطوير والاستفادة من التحالفات الاستراتيجية التي دعم مصالحها المختلفة.

وتوسيعاً لنفوذها خارج القارة الأفريقية، برزت جنوب أفريقيا كصوت بارز في الإطار الأوسع المتعدد الأطراف للجنوب العالمي، لا سيما داخل مجموعة الـ 77، وكما هو متوقع، فإن كلاً من المجموعة الأفريقية ومجموعة الـ77 بمثابة منصات أساسية لجهود جنوب أفريقيا في المفاوضات المناخية، وتماشيًا مع روح النهضة الأفريقية، التي تسعى إلى إعادة تنظيم المؤسسات الإقليمية وفقًا لأولويات جنوب أفريقيا، وإن كان ذلك بشكل رمزي، فإن جنوب أفريقيا تنحاز بشكل طبيعي إلى المجموعة الأفريقية باعتبارها لاعبًا قاريًا رائدًا، وبالتالي مع مجموعة ال 77 كقوة ناشئة مهمة داخل التحالف الأوسع والأكثر تأثيرًا عبر الإقليم.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا ربط استجابة جنوب إفريقيا لتغير المناخ بما يُطلق عليه بشكل مختلف “استراتيجية الجنوب-الجنوب”، و”التعاون بين الجنوب والجنوب”، و”التضامن بين الجنوب والجنوب” وما إلى ذلك، ويتجسد هذا أيضًا في الأنشطة المختلفة التي تقوم بها البلاد ضمن التشكيلات الرئيسية مثل مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، تعمل هذه التشكيلات كمنصات متعددة الأطراف سعت جنوب أفريقيا من خلالها إلى تعزيز موقف الجنوب العالمي فيما يتعلق بجميع القضايا ذات الاهتمام الدولي تقريبًا بما في ذلك تغير المناخ، وبشكل أكثر تحديدًا، على المستويين الثنائي ومستوى الاقليمي، أقامت جنوب أفريقيا شراكة استراتيجية مع دولة روسيا والاتحاد الأوروبي على التوالي، وفي حين أن الاتصال مع الأول كان نوويًا إلى حد كبير، فإن الأخير يمتد إلى اتفاقية التجارة والتنمية والتعاون (TDCA) على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تتقدم المناقشة لتشمل المجالات المتعلقة بالطاقة مثل تكنولوجيا الفحم النظيف، واحتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك الطاقة النظيفة والفعالة.

بذلت جنوب أفريقيا جهوداً في التصدي لتغير المناخ، بل والتزمت بخفض انبعاثات الكربون في عام 2009 في كوبنهاجن، ويرجع ذلك الي ان الدولة أصبحت تشهد آثار جسيمة نتيجة التغيرات المناخية.

واجهت حكومة جنوب أفريقيا تحدي الجمع بين الأولويات والمصالح الوطنية المتنافسة وضمان التفاعل مع المجتمع المدني في ترسيخ الشفافية والمساواة والإنصاف في عملية التفاوض خلال استضافتها لقمة المناخ السابعة عشر، فكان نجاح جنوب أفريقيا التاريخي في التوصل إلى اتفاق سياسي يمهد الطريق لهذه المفاوضات الصعبة، ورغم ظهور توقعات كبيرة، الا أنه كانت هناك مخاوف بشأن الأهمية التي أولتها جنوب أفريقيا لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قبل استضافتها لهذا الحدث، إلا انه سرعان ما عالجت الحكومة هذا الخطأ  وسلطت الضوء على أهمية المفاوضات كفرصة لإظهار آثار تغير المناخ على القارة، وقد كان تعيين وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي رئيسًا للمؤتمر، مع ترؤس وزير الشؤون البيئية لوفد جنوب أفريقيا في المؤتمر، إشارة إلى التركيز الذي تم إيلاؤه لإدارة الدبلوماسية الدولية لتغير المناخ، وبالفعل، تواجه جنوب أفريقيا عدداً من التحديات في دورها كمضيف لهذه المفاوضات.

تعين على جنوب أفريقيا أن تولي اهتمامًا حاسمًا للدور الذي يمكن أن تؤديه مجموعة دول الساحل والصحراء فقد لعبت المجموعة دورًا مهمًا في نتائج كوبنهاغن (اتفاق كوبنهاغن)، فقد عملت على إعلاء صوت العالم النامي ولعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على العملية ذات المسارين ومبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل منها، وعلى الرغم من الدلائل التي تشير إلى أنها أكثر من مجرد منتدى يركز على المفاوضات، إلا أن اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول النامية لا تزال رابطة سياسية فضفاضة تعتمد على أهواء قادتها السياسيين، وقد تم الإعراب عن القلق من أن فرادى الدول قد تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية الوطنية الخاصة، فعلى سبيل المثال في حالة اتفاق كوبنهاغن، كانت جنوب أفريقيا من بين أوائل الدول التي لاحظت الاتفاق، بينما لم تلاحظه الهند والصين إلا بعد الموعد الأولي المحدد في نهاية يناير/كانون الثاني، بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من التوترات الكامنة بين الدول، وتشمل هذه التوترات النزاعات الحدودية التي لم يتم حلها، بالإضافة إلى أنماط الانبعاثات.

وقد سعت جنوب أفريقيا من خلال مجموعة “البريكس” إلى اتخاذ موقف واضح كصوت رائد لبلدان الجنوب، وهو موقف اتضح بشكل متزايد في أعقاب محادثات بالي والانتقادات الحادة لمواقف الدول المتقدمة، ومع ذلك فقد أدى ذلك إلى تراجع العلاقات مع الشركاء من البلدان المتقدمة إلى الهامش، وللتقريب بين المواقف المتباينة في مؤتمر الأطراف السابع عشر سيتعين على جنوب أفريقيا أن تتبنى دور مد الجسور، إن توظيف هذا الدور “الوسطي” داخل المجتمع الدولي ليس بالأمر الجديد بالنسبة لجنوب أفريقيا حيث أنها جمعت أطرافًا متباينة معًا في عدد من القضايا الخلافية من قبل، وأصبح السؤال الآن يتعلق بالإرادة السياسية.

الفصل الرابع

مسألة التمويل المناخي فى مصر وجنوب إفريقيا

تمهيد:

في المكافحة العالمية لتغير المناخ، يلعب التمويل الدولي للمناخ دورًا محوريًا في التصدي للتدهور البيئي وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة لآثاره، ويعد هذا الدعم المالي ضرورياً للتخفيف من آثار تغير المناخ، وهو ضروري لتعزيز التعاون العالمي ومواجهة أزمة المناخ، ومع ذلك، وعلى الرغم من التزامات الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ للبلدان النامية بحلول عام 2020[96]، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بعد، وفي عام 2020، على الرغم من تخصيص 83.3 مليار دولار أمريكي[97] لتمويل المناخ، إلا أنه لم يصل إلى المبلغ المتعهد به، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في الوفاء بالتزامات التمويل الدولي للمناخ.

يتطلب التصدي لتغير المناخ موارد مالية كبيرة وآليات تمويل مبتكرة، ويُستخدم مصطلح “التمويل المناخي” على نطاق واسع، ولكنه يفتقر إلى تعريف دقيق كما وضحنا مسبقاً، وهو يشمل بشكل أساسي الدعم المالي اللازم لمساعي التخفيف والتكيف على حد سواء، ويشمل بناء القدرات والبحث والتطوير والمبادرات الأوسع نطاقاً التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو تنمية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع المناخ.

يهدف هذا الفصل الي توضيح جهود البلدين في حشد التمويل المناخي، وذلك من خلال ثلاث مباحث، المبحث الأول، السياسات والإجراءات المُتخِذة فى البلدين، المبحث الثاني، الشراكات الدولية والإقليمية، المبحث الثالث، حجم التمويل المناخي للبلدين ومجالات التوظيف

المبحث الأول

السياسات والإجراءات المُتخِذة فى البلدين

أولاً: السياسات المُتخذة فى جنوب إفريقيا:

تلتزم جنوب أفريقيا بشدة بتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030، وتركز البلاد على خطة التنمية الوطنية لعام 2030 التي تهدف إلى القضاء على الفقر وتقليل عدم المساواة بحلول عام 2030، تشمل هذه الخطة الالتزام بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتوظيف اللائق للجميع، كما تلتزم البلاد باتفاقية باريس وتسعى للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية من خلال مساهمتها المحددة وطنيًا (NDC)، وقد وضعت أيضًا استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ لضمان التكيف الجيد في المستقبل.

على مدى العقدين الماضيين، جعلت جنوب أفريقيا الاستدامة والتغير المناخي جزءًا أساسيًا من سياستها العامة وإطارها التنموي، قامت البلاد بتطبيق مجموعة من السياسات والاستراتيجيات والخطط على المستوى الوطني والقطاعي للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز القدرة على التكيف معه، تهدف جنوب أفريقيا إلى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لتعزيز الاستدامة والمرونة والتنافسية العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وعلى الرغم من التزامها السياسي وزيادة التمويل المخصص لمكافحة التغير المناخي في السنوات الأخيرة، إلا أن التمويل لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات المتوقعة.

يتم تتبع التمويل السنوي للتغير المناخي في جنوب أفريقيا وقد بلغ متوسط 131 مليار راند سنويًا في الفترة من 2019 إلى 2021، وهو أعلى مستوى تم تسجيله حتى الآن، ومع ذلك فإن هذا المبلغ لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات المتوقعة التي تتراوح بين 334 إلى 535 مليار دولار سنويًا.[98]

لتحقيق أهدافها وتجنب الآثار السلبية للتغير المناخي، تحتاج جنوب أفريقيا إلى بيانات وتحليلات موثوقة حول التمويل المخصص للتغير المناخي، يجب أن تستخدم ذلك لتحديد الفجوات وتحديد الأولويات وتوجيه التدابير والسياسات المستدامة، يمكن للحكومة العمل على تعزيز التمويل الداخلي من خلال تعزيز الإيرادات وتحسين الكفاءة وتخصيص الموارد كما يمكن استكشاف فرص التمويل الخارجي من خلال التعاون الدولي والشراكات والمبادرات المالية المتاحة.[99]

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجنوب أفريقيا استخدام آليات التمويل المبتكرة مثل السندات المستدامة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، يتطلب ذلك إطارًا قويًا للتنظيم والرقابة وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتوفير الحوافز المناسبة.

بشكل عام، تدرك جنوب أفريقيا أهمية التمويل المستدام والمتوازن لمكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تعمل البلاد على تعزيز التعاون الدولي والشراكات الإقليمية لتحقيق هذه الأهداف، ومن المهم أن يستمر التحفيز السياسي والمالي لتعزيز التمويل وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التحولات الضرورية في الاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع.

ثانيًا: السياسات المُتخذة في مصر:  

تعد مصر لاعبا رئيسيا في المساعدة في مواجهة التهديد الكبير المتمثل في تغير المناخ على القارة، باعتبارها واحدة من أكثر الدول الأفريقية اكتظاظا بالسكان، ويشمل ذلك ضمان توافر التمويل اللازم لتمويل التنمية التي يقودها المناخ والمطلوبة بشدة، والواقع أن المخاطر التي يفرضها تغير المناخ على أفريقيا مثيرة للقلق، إن أحدث تقييم أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن تأثيرات تغير المناخ على أفريقيا لا يمكن أن يكون أكثر وضوح وكان معدل الزيادة في درجة حرارة السطح بشكل عام أسرع في أفريقيا من المتوسط العالمي.

أصبحت موجات الحر البحرية أكثر تواترا منذ القرن العشرين، ومن المتوقع أن تزداد في جميع أنحاء أفريقيا.

لقد ارتفع مستوى سطح البحر النسبي بمعدل أعلى من المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر في جميع أنحاء أفريقيا على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يزداد تواتر وشدة هطول الأمطار الغزيرة في كل مكان تقريبا في أفريقيا.

تدرك مصر الدور المحوري للتمويل الأخضر في دعم مشروعات التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ عام 2015، ظلت الحكومة المصرية مشغولة بتعزيز مبادرات التمويل الأخضر مع وضع القارة بأكملها في الاعتبار، وبهذه روح التعاون طورت مصر استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، والمعروفة باسم رؤية مصر 2030، بما يتماشى بشكل وثيق مع خطة الأمم المتحدة  للتنمية المستدامة التي تركز على عام 2030 وأجندة  الاتحاد الأفريقي  لعام 2063، وفي الضغط من أجل المزيد من التعاون الدولي حول التمويل الأخضر، فإن مصر ليست وحدها، ودعا ميثاق غلاسكو للمناخ الذي انبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP26) إلى مضاعفة التمويل  لدعم البلدان النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ[100].

ومع التأثيرات التي لا يمكن دحضها لتغير المناخ في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، أصبح تمويل التكيف مع تغير المناخ الآن أولوية قصوى للمنطقة باعتباره البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر ومؤيدا قويا لتغير المناخ، كان البنك التجاري الدولي هو البنك المصري الوحيد الذي حضر مؤتمر الذي عقد في جلاسكو وشارك في مناقشات نشطة COP26‏ حول الموضوع الساخن المتمثل في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المناخ في المنطقة، شارك البنك التجاري الدولي في تنظيم حلقة نقاش مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة البيئة بعنوان “الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط”.

كما ساهم البنك التجاري الدولي أيضًا في نقاش أخرى بعنوان “التحول إلى البيئة تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للمناخ”، جاءت هذه الفعاليات في إطار مساعي البنك المستمرة لتبني أفضل الممارسات في مجال الاستدامة ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمبادرات العالمية التي تعمل على تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تلعب صناعة الخدمات المالية في مصر دورا أساسيا في دفع التمويل والتوعية للقطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد، ومع إجبار البنوك في البلاد على إيلاء المزيد من الاهتمام للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وسط توجيهات قوية من البنك المركزي المصري، يتبنى القطاع ويدمج الممارسات.[101]

المبحث الثاني

الشراكات الدولية والإقليمية

أولًا: جنوب إفريقيا

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لجنوب أفريقيا، بهدف تنفيذ برنامجها لتعزيز حوكمة الطاقة وزيادة قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، يهدف البرنامج الذي تم إعداده بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، إلى تعزيز تحول قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا.

سيُحفِّز البرنامج النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية لاستعادة أمن الطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق الكهرباء، وتحسين كفاءة تشغيل مرافق الطاقة الوطنية بما يتوافق مع خطة عمل الطاقة في جنوب أفريقيا وخطة الاستثمار العادلة للتحول في الطاقة للفترة 2023-2027[102].

يهدف البرنامج أيضًا إلى تسريع جهود التخفيف من تأثيرات التغير المناخي وتكييف البلاد معه، من خلال تشجيع توليد الطاقة المتجددة وتحويل الشركات لتنشط بطرق منخفضة الكربون، مما يؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية للاقتصاد الجنوب أفريقي وتعزيز تمويل المشاريع الخضراء، تتوافق هذه النتائج المتوقعة مع التزامات جنوب أفريقيا الوطنية واستراتيجية التنمية طويلة الأجل ذات الانبعاثات المنخفضة.

سيضمن البرنامج أيضًا أمن الطاقة وقدرة الأسر والشركات الصغيرة على تحمل تكاليفها. ستمكن الحكومة من زيادة تخصيصات الميزانية لتوصيل الكهرباء للأسر الفقيرة وإنشاء آلية لتشجيع الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الطاقة المتجددة.

تم تحديد أولويات الإصلاح التي تمت مناقشتها مع الحكومة لضمان التكامل والتناغم مع الدعم الحالي المقدم من البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسات تمويل التنمية الأخرى، بهدف تحقيق التحول العادل في قطاع الطاقة.

من خلال التمويل المشترك من صندوق التأمين المناخي، سيتم تقديم دعم بقيمة 629,800 دولار (470 ألف وحدة حسابية) لضمان عدم تخلف المجتمعات المتضررة وتعزيز دور النساء في صنع القرار ودعم رواد الأعمال الشباب، وخاصة النساء، من أجل بناء المهارات وخلق فرص العمل في الاقتصاد الأخضر.

يتوافق برنامج حوكمة الطاقة والمرونة المناخية في جنوب أفريقيا مع أولويات البنك الأفريقي للتنمية الخمس العليا، بما في ذلك إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة، تصنيع أفريقيا وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا.

رحبت السيدة ليلى المقدم، المديرة العامة لمنطقة الجنوب الأفريقي في البنك، بتنفيذ هذا البرنامج وأشادت بالدعم الطويل الأجل الذي يقدمه البنك لقطاع الطاقة في جنوب أفريقيا، حيث يشكل الطاقة حصة كبيرة في محفظة البنك بنسبة 43.4%، يساهم هذا البرنامج في تعزيز هذا الدعم ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لجنوب أفريقيا التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، والتي تعترف بأهمية إصلاحات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة الأعمال.[103]

ثانيًا: مصر

السندات الخضراء هي أداة حاسمة لربط المشاريع البيئية بأسواق رأس المال، وفقا للبنك الدولي، وهي مصممة لتمويل المشاريع التي تركز على المناخ مع إعادة الدخل الثابت للمستثمرين وتوفر هذه السندات للمستثمرين فرصًا للمساعدة في معالجة حالة الطوارئ المناخية مع الحصول على عوائد مماثلة لتلك التي قد يتوقعونها من الاستثمارات التقليدية، ومن جانبها لعبت مصر دورًا رائدًا في 2020، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية، ولاقى الإصدار استحسان الأسواق مع دخول السندات المصرية سوق السندات المستدامة في بورصة لندن، وقد تمت تغطية إصدار السندات نفسها بخمس مرات، مما سمح للحكومة المصرية برفع طرحها الأولي من 500 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار أمريكي[104].

علاوة على ذلك، أدى المشروع إلى تعاون وثيق بين وزارة المالية المصرية ووزارة البيئة، وقد وضعت الوزارات معًا إطارًا مستدامًا للنشر الناجح للسندات، ولعب بنك “HSBC” دورًا رئيسيًا كمستشار مشترك للهيكلة الخضراء، ومدير رئيسي مشترك ومدير دفاتر، لدعم كل خطوة من العملية، بدءًا من وضع اللمسات النهائية على الإطار الأخضر للسندات وحتى تنسيق عملية المشاركة وملء دفتر الطلبات، تمثل هذه الصفقة التاريخية التزام مصر بأجندة الاستدامة العالمية وأظهرت دور بنك HSBC”” باعتباره البنك الرائد في التمويل المستدام، مما يوفر خبرتنا العالمية لدعم أجندة الاستدامة في مصر، وقد مهد هذا النجاح الطريق لإصدار المزيد من السندات الخضراء للشركات، والتي تمتد الإقبال عليها إلى ما هو أبعد من مصر، يتزايد الطلب على التمويل المستدام على المستوى الدولي وفقًا لبيانات  سندات المناخ، تجاوز الحجم العالمي للديون المستدامة الصادرة في عام 2021 تريليون دولار أمريكي سنويًا لأول مرة، ومع ذلك، تظل مصر تركز بشكل كبير على نشر السندات الخضراء محليًا وفي جميع أنحاء أفريقيا[105].

القروض الخضراء:

قدم المقرضون متعددو الأطراف مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برامج إقراض جديدة لتوجيه التمويل إلى المشروعات الخضراء للتخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية في إطار تقديم الدعم المالي للدول النامية، مما يتيح لشركات القطاع الخاص المصرية جمع رأس المال من خلال وسيلة جديدة.

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأول مرة التمويل الأخضر في مصر في عام 2014 من خلال برنامج تجريبي شهد حصول البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة الملتزمة بكفاءة الطاقة أو توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وسرعان ما أعقب البرنامج التجريبي برنامج أكبر في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الإقليمي التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي أقرض أربعة بنوك شريكة مبلغ 140 مليون يورو، بنك قطر الوطني الأهلي، وبنك الكويت الوطني مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي الدولي[106].

ومنذ ذلك الحين، تم تخصيص برنامج GEFF بالكامل، لكن نجاحه دفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى إطلاق المزيد من البرامج في العامين الماضيين، ففي عام 2020، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامجًا بقيمة 70 مليون يورو بعنوان “سلسلة القيمة الخضراء” الذي تم تمديده إلى بنك قطر الوطني الأهلي، وفي عامي 2020 و2021، حصل البنك الأهلي على قرضين أخضر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخراً برنامج سلسلة القيمة الخضراء الثانية، حيث حصل بنك قطر الوطني الأهلي حتى الآن على 50 مليون دولار أمريكي، بينما حصل بنك الكويت الوطني على قرض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من إجمالي 150 مليون يورو مخصصة للبرنامج[107].

وأبلغ أشرف زيتون، رئيس فريق العمل والمستشار الفني لمرفق البيئة العالمية، أن مساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التمويل الأخضر في مصر تتجاوز الآن 650 مليون دولار، ويتعاون زيتون مع شركة “Stantec” الاستشارية المستقلة المسؤولة عن إدارة العمليات اليومية للعديد من البرامج الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر[108].

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قروضاً للبنوك التي يتم إقراضها بعد ذلك لشركات القطاع الخاص على أساس كل مشروع، وتُقدم القروض للقطاع الخاص بسعر فائدة مخفض يتراوح بين 5-8% إذا كانت بالجنيه المصري ومؤهلة لمبادرات البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي.

وقد استفادت شركة سولاريز إيجيبت (SolarizEgypt)، وهي شركة للطاقة الشمسية، من هذه البرامج، حيث حصلت على تمويل أخضر بقيمة 290 مليون جنيه مصري تقريباً من صندوق التمويل الأخضر عبر بنك قطر الوطني، وقد سهّل هذا التمويل تنفيذ ثمانية مشروعات لتوليد 47 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وتراوحت فترات القروض من 8 إلى 12 سنة، وقد تضمن المشروع الافتتاحي لسولاريز إيجيبت تركيب نظام كهروضوئي بقدرة 1 ميجاوات لصالح شركة كوكا كولا مصر، لتكون بذلك أول منتج مستقل للطاقة لتزويد شركة خاصة في مصر بالكهرباء، وبتشجيع من هذا النجاح، قامت الشركة بعد ذلك بتنفيذ مشاريع مماثلة لخمس منشآت أخرى تابعة لشركة كوكا كولا، مدعومة بتمويل أخضر إجمالي قدره 150 مليون جنيه مصري، وبالإضافة إلى ذلك، حصلت سولاريز إيجيبت على 70 مليون جنيه مصري لتطوير نظام الطاقة الكهروضوئية لصالح العربية للأسمنت، و70 مليون جنيه مصري أخرى لتحويل 30% من استهلاك الطاقة في الجونة إلى طاقة شمسية[109].

حصلت شركة Bio Energy، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، على تمويل لمشروعاتها في البداية، اقترضت الشركة 2 مليون جنيه مصري لإنشاء مصنع لإدارة النفايات في المنيا، وفي وقت لاحق، حصلت الشركة على قرض بقيمة 27 مليون جنيه مصري لتوسيع المرحلة الثانية من مشروع المنيا وإنشاء مصانع جديدة في الجيزة والإسكندرية، وحصلت شركة بيو إنرجي على القرض بفائدة 5%، تسدد على فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات[110].

في مطلع عام 2022 تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 – 2027 بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية، وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، استثمر البنك الأوربي خلال 2022 ما يزيد عن 1,3 مليار يورو في مصر عبر 25 مشروعًا لتعزيز الاقتصاد الأخضر والشامل[111].

وأتاح البنك الأوروبي تمويل لمشروعات النقل الأخضر بقيمة 250 مليون يورو، وتقديم تمويل يصل الي 80 مليون دولار أمريكي لشركات مصرية لتطوير وتشغل أول مصنع لإنتاج الهيدروجين في مصر، بالإضافة الي استثمار 100 مليون دولار في إصدار السندات الخضراء لشركة “سكاتك” لدعم محطات الطاقة الشمسية التابعة للشركة في مجمع بنبان وتوفير تسهيلات سيولة احتياطية بقيمة 30 مليون دولار للمستثمرين الآخرين المشاركين في الإصدار[112].

وقد أطلقت مجموعة البنك الدولي إطار الشراكة القطرية لمصر للسنة المالية 2023-2027 في مايو من هذا العام، حيث وضعت استراتيجيتها للبلد التي تركز على ثلاث ركائز: توفير فرص عمل أكثر وأفضل في القطاع الخاص، وتعزيز نتائج رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتم دمج الحوكمة الرشيدة وإشراك المواطنين، وكذلك النوع الاجتماعي، في جميع الركائز[113].

ستلعب مؤسسة التمويل الدولية دوراً حاسماً في استراتيجية التنمية في مصر من خلال تمويل مشروعات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الاستشارية لها، وخلال الفترة ما بين السنة المالية 2023 والسنة المالية 2027، تتوقع مؤسسة التمويل الدولية تقديم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي لمبادرات القطاع الخاص، وتستهدف هذه الاستثمارات القطاعات الرئيسية بما في ذلك الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وإدماج الجنسين، بهدف تعزيز النمو والتنمية المستدامة في مصر[114].

ومنذ إطلاق صندوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شهر مايو، شاركت مؤسسة التمويل الدولية بنشاط في تعزيز تنمية القطاع الخاص في مصر، حيث يجري بالفعل تنفيذ العديد من المشروعات والشراكات.

شهد تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع شركة قنديل للصلب، وهي شركة رائدة في مجال إعادة درفلة الصلب المسطح في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف مؤسسة التمويل الدولية من خلال قرض بقيمة 25 مليون دولار أمريكي إلى تعزيز المرونة التشغيلية والمالية للشركة، وتعزيز خلق فرص العمل، ودعم مساعيها للحد من انبعاثات الكربون[115].

وتم إبرام شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة لوضع استراتيجية لتمويل المناخ، تهدف إلى حماية البنك من المخاطر المتعلقة بالمناخ، وتعزيز الاستثمارات في المبادرات الخضراء، ومساعدة الاقتصاد المصري في جهود إزالة الكربون، علاوة على ذلك، وسعت مؤسسة التمويل الدولية شراكتها القائمة مع البنك التجاري الدولي في مجال المناخ من خلال تقديم قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء[116].

وتركز مؤسسة التمويل الدولية مساعيها على قطاعات محورية مسؤولة عن أكثر من 90% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وتواجه عقبات كبيرة في مجال التكيف، وتشمل هذه القطاعات الطاقة والزراعة والغذاء والمياه والأراضي والمدن والنقل والتصنيع، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى تعزيز الاستدامة داخل الأنظمة المالية التي تدعم هذه القطاعات، مما يسهل انتقالها نحو ممارسات أكثر مراعاة للبيئة.

ففي العام المالي 2023، حققت مؤسسة التمويل الدولية إنجازًا كبيرًا على مستوى العالم من خلال تمويل وتعبئة مبلغ قياسي قدره 14.4 مليار دولار أمريكي للمشروعات المتعلقة بالمناخ، وهو ما يقرب من ضعف الرقم المسجل في العام السابق البالغ 7.8 مليار دولار أمريكي، ومن هذا المبلغ الإجمالي، خُصص 2.7 مليار دولار أمريكي لمشاريع في أفريقيا، وعلى مدار الفترة منذ عام 2016، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي خصيصًا للاستثمارات المتعلقة بالمناخ في مصر[117].

وفي نوفمبر 2022، قام تعاون يضم مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، إلى جانب عدد من البنوك والوكالات الدولية اليابانية، وبنوك القطاع الخاص التجارية، بتنسيق حزمة تمويل ضخمة بقيمة مليار دولار (تشمل الديون والأسهم)، وقد خُصص هذا التمويل لبناء وتشغيل محطتين لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تحملان اسم أبيدوس وأمونيت (Abydos Amunet)، وتبلغ طاقتهما الإجمالية أكثر من 1 جيجاوات.

بالإضافة إلى الجهود التعاونية لمؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة لصياغة استراتيجيته للتمويل المناخي، دخلت مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع البنك التجاري الدولي لوضع وتنفيذ إطار عمل قوي لإدارة المخاطر المناخية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحصين استقرار البنك، وضمان الامتثال التنظيمي، وتلبية متطلبات التمويل لعملائه في مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

المبحث الثالث

حجم التمويل المناخي للبلدين ومجالات التوظيف

أولًا: جنوب إفريقيا

تضاعف متوسط التمويل السنوي للمناخ في جنوب أفريقيا بأكثر من الضعف ليصل إلى 131 مليار راند في الفترة 2019-2021 مقارنةً بالفترة 2017/18 (62 مليار راند سنويًا)، وقد

وقد وضعت أرقام 2017/18 من المشهد العام لتمويل المناخ في جنوب أفريقيا لعام 2020 (2021) خط أساس للتمويل المعبأ من أجل اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ في جنوب أفريقيا[118].

تحتاج جنوب أفريقيا إلى ما متوسطه 334 مليار راند و535 مليار راند سنوياً لتحقيق أهدافها الصافية الصفرية بحلول عام 2050 ومساهمتها في المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن المتوسط السنوي للتمويل المناخي البالغ 131 مليار راند للفترة 2019-2021 يمثل فجوة تمويلية تتراوح بين 203 مليار راند و404 مليار راند سنويًا لتحقيق هذه الأهداف[119].

ساهمت الجهات العامة بمبلغ سنوي يبلغ متوسط 18 مليار راند (14٪) من إجمالي تمويل المناخ، وكانت المؤسسات التنموية هي الممول الرئيسي بنسبة 55٪ (10 مليار راند سنويًا)، تليها حكومة جنوب إفريقيا بمبلغ 6 مليارات راند سنويًا (33٪)، وتم تقديم 2 مليار راند سنويًا من قبل الحكومات الدولية تم توجيه 79٪ من التمويل العام السنوي لقطاعات الطاقة النظيفة والزراعة والغابات وصيد الأسماك واستخدام الأراضي، بنسبة 53٪ (10 مليار راند سنويًا) و 26٪ (5 مليار راند سنويًا) على التوالي، وتم توزيع التمويل العام بين الجهات المحلية والدولية بنسبة 41٪ و59٪ على التوالي[120].

تستخدم آليات وأدوات مالية مختلفة لتمويل قضايا المناخ، تتمثل أهم هذه الآليات في الديون بأسعار السوق، حيث تمول غالبية تدفقات التمويل من خلالها بتكلفة رأس المال تتراوح بين 10٪ و12٪ يشكل تمويل الديون 75٪ من إجمالي تمويل المناخ السنوي (98 مليار راند سنويًا)، ومن إجمالي المبلغ المدين، يذهب 59٪ إلى قطاع الطاقة النظيفة بمبلغ 58 مليار راند سنويًا في المتوسط.

تشكل أسهم المساهمة نسبة 18٪ (23 مليار راند سنويًا)، ومن هذا المبلغ، يذهب 92٪ إلى قطاع الطاقة النظيفة، يتم توزيع التمويل المتبقي من خلال إنفاق الميزانية الحكومية (5٪)، والديون الميسرة (2٪)، والمنح (1٪).

تتركز استخدامات تمويل المناخ في مجالات التخفيف من الأضرار بنسبة 81٪ (105 مليار راند سنويًا) من إجمالي التمويل المتبع، بينما يشكل تمويل التكيف فقط 12٪ (16 مليار راند سنويًا). يشكل تمويل المنافع المزدوجة 7٪ (10 مليار راند سنويًا)، وفي جميع أنحاء القارة الأفريقية، تتلقى جهود التكيف 39٪ من إجمالي التمويل المتوسط للتمويل العام لمسائل المناخ يتم توفيره بشكل رئيسي من قبل القطاع العام، ساهمت الجهات العامة بمتوسط سنوي يبلغ 18 مليار راند (14٪) من إجمالي تمويل المناخ. وتتألف الجهات الممولة الرئيسية من مؤسسات تمويل التنمية بنسبة 55٪ (10 مليار راند سنويًا) وحكومة جنوب إفريقيا بمبلغ 6 مليار راند سنويًا (33٪). وتم توفير 2 مليار راند سنويًا من قبل الحكومات الدولية، يتم توجيه 79٪ من التمويل العام السنوي لقطاعات الطاقة النظيفة والزراعة والغابات وصيد الأسماك واستخدام الأراضي، ويبلغ المبلغ 53٪ (10 مليار راند سنويًا) و26٪ (5 مليار راند سنويًا) على التوالي. وتم تقسيم التمويل العام بين الجهات المحلية والدولية بنسبة 41٪ و59٪ على التوالي.

تتمثل الآليات والأدوات المالية المستخدمة لتمويل قضايا المناخ في أدوات الدين بأسعار السوق، حيث تمول غالبية التدفقات من خلالها بتكلفة رأس المال تتراوح بين 10٪ و12٪. يشكل تمويل الديون 75٪ من إجمالي تمويل المناخ سنويًا (98 مليار راند سنويًا)، من إجمالي المبلغ المدين، يستخدم 59٪ في قطاع الطاقة النظيفة بمبلغ يبلغ 58 مليار راند سنويًا في المتوسط.[121]

يبلغ متوسط تمويل الأسهم المتتبعة 18٪ (23 مليار راند سنويًا)، ويذهب 92٪ منها إلى قطاع الطاقة النظيفة. يتم توزيع التمويل المتبقي من خلال إنفاق الميزانية الحكومية (5٪) والديون الميسرة (2٪) والمنح (1٪).

يتم توجيه 81٪ (105 مليار راند سنويًا) من إجمالي التمويل المتتبع لتمويل التخفيف من الأضرار، بينما يشكل تمويل التكيف فقط 12٪ (16 مليار راند سنويًا). يشكل تمويل المنافع المزدوجة 7٪ (10 مليار راند سنويًا). في إفريقيا ككل، تستلم جهود التكيف 39٪ من إجمالي التمويل المتوسط السنوي لمسائل المناخ. وبسبب استمرار التحديات.[122]

ثانيًا: مصر

        تتخذ الحكومة المصرية خطوات واسعة لمواجهة تغير المناخ من خلال التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، تحرز مصر تقدمًا كبيرًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى 42% بحلول 2035[123]، عبر تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية وأكبر مزارع رياح بخليج السويس، إلى جانب مشروعات التنقل الإلكتروني.

وكان أحد أهداف مصر من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ” و”الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين” هو التشجيع على استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات، وقدمت حوافز خضراء وحفزت الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء، كما يشارك الصندوق السيادي في استثمارات تعزيز الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية والنفايات، وأطلقت الدولة معايير الاستدامة البيئية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.

في 2021، أطلقت مؤسسة الاستثمار من أجل التوظيف أول دعوة لتقديم العروض في مصر، وتعد هذه الدعوة بمثابة آلية استثمارية للتوظيف تستخدم عملية تقديم الطلبات التنافسية لتقديم منح التمويل المشترك للمشاريع الخاصة والعامة في ثمانية بلدان أفريقية شريكة، وهذا المرفق جزء من مبادرة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل” التي أطلقتها الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم التركيز على المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر خلال هذه الدعوة.[124]، وتتراوح المنح المقدمة من هذا المرفق من مليون إلى 10 ملايين يورو، ويلتزم مقدم الطلب بالمساهمة بأمواله الخاصة لتكملة تمويل المشروع.[125]

في ظل رؤية مصر 2030، وضعت الحكومة المصرية هدفًا للنمو الاقتصادي المستدام والذي يتسم بكفاءة استخدام الموارد والتكيف مع اثار التغيرات المناخية، ويتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة، يمكن للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر أن تساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وصيانة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.

ومن المهم الإشارة إلى أن مشاركة مصر في المفاوضات تسلط الضوء على ثلاث تحديات أساسية تواجه الدول النامية أولاً، هناك تفاوت كبير بين التمويل المتاح والمتطلبات المالية الفعلية لدول الجنوب، فعلى الرغم من أن اللجنة الدائمة المعنية بتمويل احتياجات الدول النامية خصصت 5.3 تريليون دولار حتى عام 2030، إلا أن الأموال الموجهة لهذه الدول بالكاد تصل إلى 600 مليار دولار[126]، ويتم التعامل مع هذه الفجوة التمويلية بلا مبالاة مطلقة.

وثانيًا، غالبًا ما تفشل آليات التمويل القائمة حاليًا في المواءمة مع الاحتياجات والظروف الخاصة بالبلدان النامية، وتتألف هذه الآليات في الغالب من قروض تجارية، مع تمويل ميسر محدود، وغالباً ما يثبت عدم ملاءمة هذه الأدوات، وتعاني العديد من الدول الأفريقية، على وجه الخصوص، من مشاكل تتعلق بالقروض بسبب مستويات الديون المتزايدة.

وأخيراً، تتجاوز المشكلة مجرد نضوب التمويل، فالشروط والمتطلبات الأساسية للاستثمار في البلدان الأفريقية، على وجه الخصوص، تشكل عقبات كبيرة تتجاوز مجرد توافر القروض لتشمل متطلبات صارمة لتدفقات الاستثمار.

وبالتالي، من الواضح أن التمويل يمثل ركيزة محورية لدفع العمل المناخي إلى الأمام، وتحقيق تطلعات الدول النامية والاقتصادات الناشئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات الضارة، وتنفيذ مشاريع التخفيف من حدة أزمة المناخ، وتمكين المشاركة القوية للقطاع الخاص في المساعي التنموية، ويجب على المؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص أن تؤدي أدوارها بفعالية في مساعدة الحكومات على توفير الأموال الأساسية اللازمة لتمويل خطط العمل المناخي وتيسير التحول الأخضر.

ولتسهيل الاستعدادات لـ “يوم التمويل” الخاص بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وتعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية، أطلقت مصر منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية في سبتمبر 2022، هدف هذا التجمع إلى مواءمة الرؤى والجهود بين وزراء المالية والبيئة الأفارقة، مع التركيز على صياغة استراتيجيات موحدة، وكان الهدف من المنتدى هو اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موجهة نحو النهوض بأجندة التنمية المستدامة في أفريقيا لعام 2030، وأجندة 2063، والتخفيف من آثار تغير المناخ.

أتاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرون (COP27) للبلد المضيف العديد من الفرص لعرض مشاريع الاستفادة من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في قطاعات مثل النقل والزراعة وإدارة المياه، وأكد على أهمية إبراز نجاحات مصر في هذا المجال والبحث عن نماذج ملهمة لتحفيز الدول الأخرى على الوفاء بالتزاماتها الوطنية، وكان هناك تركيز قوي على تأمين الدعم من الدول في مختلف المناطق والقارات لتسهيل التنفيذ العملي للإجراءات اللازمة.

سهّل المؤتمر الحصول على تمويل إضافي من المنظمات الدولية لدعم مشروعات تغير المناخ في مصر، وقد أكد المؤتمر على أهمية الاستفادة من هذه الفرص لتعبئة الموارد من خلال المنح أو من خلال إعادة جدولة القروض ذات الأهداف الخضراء أو الصديقة للبيئة، والتي يمكن أن تحقق نتائج أكثر إيجابية على البيئة، ومن شأن هذا النهج الاستراتيجي أن يعود بالنفع الكبير على مصر، مما يعزز من أهمية المؤتمر البيئية في تعزيز جهود الدولة لتنفيذ خططها الاستراتيجية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، وتعزيز الوعي العام.

كان تيسير التوافق وتعزيز الاتفاق خلال المفاوضات أمرًا بالغ الأهمية لرئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتحقيق نتائج ملموسة ومتوازنة، وقد لعبت مصر دورًا محوريًا في المواءمة بين وجهات النظر المختلفة، مما أدى في النهاية إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

حققت مصر مكاسب عديدة من استضافتها لهذه القمة، وكان على رأس هذه المكاسب هي المكاسب الاقتصادية، استطاعت مصر من خلال قمة المناخ السابعة وعشرون ان تحشد التمويل اللازم لبرنامج الطاقة والغذاء والماء (نوفي) بقيمة تجاوزت ال 14.7 مليار دولار[127] من خلال مؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات تعمل مواجهة آثار التغيرات المناخية والدفع نحو التحول للاقتصاد الأخضر بتوقيع اتفاقيات تجاوزت ال 87 مليار دولار[128].

قد كان مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فرصة لإبرام شراكات، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات التصدي لتغير المناخ في مصر، كما كان تسليط الضوء بشكل موسع ومكثف على السياسات المحلية والمشروعات الوطنية، من خلال وسائل الإعلام الدولية نظراً للاهتمام المتزايد على المستوى العالمي بمعالجة قضية تغير المناخ في مصر كان أيضًا أحد الأهداف الرئيسية للقاهرة بعد استضافتها للمؤتمر.

خاتمة الدراسة

الدروس المستفادة من التجربة المصرية والجنوب إفريقية

يترتب على تغير المناخ المعترف به كأزمة عالمية منتشرة تداعيات دبلوماسية، فالمشهد الجيوسياسي آخذ في التطور مع تصدي الدول للتهديدات التي يشكلها تغير المناخ، لا سيما تلك التي تعتمد على صادرات الوقود الأحفوري، ويزيد هذا الاعتماد من قابلية التأثر بالأزمات المستقبلية المتعلقة بالطاقة، ومن المفارقات أن ما يصاحب ذلك من انخفاض في النزاعات حول الحصول على الطاقة يبرز كنتيجة بارزة، ومع ذلك يظل الوقود الأحفوري على الرغم من دوره المحوري في ديناميكيات الطاقة محفزًا للخلاف، لا سيما فيما يتعلق بالموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والتغذية، ويعمل التغير المناخي كمحفز يزيد من اصطفاف دول الجنوب وراء موقف متماسك، مما يعكس التفاعل المتعدد الأوجه بين الضرورات البيئية والجيوسياسية.

لعبا كل من مصر وجنوب أفريقيا دورًا محوريًا في تشكيل الموقف الجماعي للدول الأفريقية داخل مجموعة المفاوضين الأفارقة خاصة في أعقاب عام 2015، وقد كانت مساهماتهما محورية في حشد البلدان الأفريقية ودول الجنوب وراء الأهداف المشتركة، وقد حفزت الحاجة الملحة لأزمة المناخ دول الجنوب على تعزيز جهود التنسيق في التصدي للمواقف التي تنادي بها دول الشمال، ونتيجة لذلك ظهرت التحالفات والتكتلات الإقليمية، مما وفر منصات حاسمة للحوار وبناء توافق في الآراء بشأن قضايا تغير المناخ، وقد أدى هذا المسعى المتضافر إلى توحيد مواقف دول الجنوب في مؤتمرات الأطراف، مما يبرز التباين مع المواقف المتباينة التي غالباً ما تلاحظ بين نظرائها في الشمال، وتتراوح هذه الاختلافات بين التأييد الجزئي لمطالب بلدان الجنوب، مقترنة بتدابير تكيف متواضعة، وبين المقاومة الصريحة أو المماطلة أو التهرب من الالتزامات، وهذا يؤكد التحديات المستمرة في معالجة شواغل دول الجنوب في إطار الحوكمة العالمية للمناخ.

شهدت مصر تحولًا كبيرًا في استراتيجية الدبلوماسية المناخية بعد عام 2015، مدفوعة بتضافر مجموعة من العوامل التي دفعت القيادة السياسية إلى إعادة تقييم عنصر تغير المناخ في سياستها الخارجية، أعادت الدولة توجيه اهتمام كبير نحو قضية المناخ وتداعياتها متعددة الأوجه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكانت مصر مصممة بشكل خاص على تأكيد حضورها على أجندة الفاعلين الدوليين، وتوجت ذلك باستضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ.

شكل عام 2015 لحظة محورية في مسار الدبلوماسية المناخية المصرية لعدة أسباب، ومن أبرز هذه الأسباب أن السياسة الخارجية المصرية وسّعت من نطاق التزاماتها في مجال المناخ، وقد أكدت مبادرات الرئيس السيسي التي كشف عنها خلال خطابه في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21) في عام 2015، والتي ساهمت في نهاية المطاف في تشكيل اتفاقية باريس، التزام مصر برفع مستوى تعاونها مع القارة الأفريقية في مجال المناخ إلى مستويات غير مسبوقة.

في المقابل تراجع الموقف التفاوضي لجنوب افريقيا في المحافل الدولية عقب النجاح التي حققته في استضافتها لمؤتمر الأطراف الدورة السابعة عشر (COP17)، أصبح تفاعل جنوب افريقيا في المحافل الدولية كمؤتمرات الأمم المتحدة وعلي شاكلتها أضعف مما كان قبل استضافتها للقمة، هذا لا ينفي دورها وتأثيرها في قضية التغير المناخي ولكن لم يصبح كالمعهود، توجهت سياسية جنوب افريقيا في التعامل مع التغيرات المناخية من سياسية خارجية الي سياسية داخلية أكثر تحديداً وتركيزا علي كيفية التخفيف اثار تغير المناخ والتكيف مع تداعياتها، بداً بفرض ضريبة علي الكربون و اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة في البلاد لعام 2050 بالإضافة الي تعزيز طموح التخفيف حتى عام 2030 مع تحديث المساهمات المحددة وطنياً بحلول نهاية عام 2030.

وبعد دراسة أهداف واستراتيجيات البلدين في استخدامهما للدبلوماسية المناخية لحشد التمويل المناخي توصلنا الي عدد من الدروس المستفادة للدول النامية، يمكن اتباع هذه الدروس لتحسين الدبلوماسية المناخية في تلك البلدان لجذب التمويل/الاستثمار المناخي للكيف مع اثار تغير المناخ سنعرضها كالاتي:

1. دور القيادة السياسية: يقع على عاتق القيادة السياسية مسؤولية رسم الرؤية والأولويات في مجال مكافحة تغير المناخ، حيث تحدد الأهداف والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق التغييرات المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، تعكف القيادة السياسية على تعزيز الالتزام بقضايا التغير المناخي والتحفيز على المشاركة في جهود مكافحتها من قبل الجهات المعنية، سواء داخليًا أو خارجيًا، ثم يُعتبر توجيه الجهود وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع مناخية مستدامة جزءًا مهمًا من دور القيادة السياسية، حيث يشجع على التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يُسهم في جذب التمويل المناخي علاوة على ذلك، تسعى القيادة السياسية إلى تعزيز التعاون الدولي وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المناخية المشتركة، مما يعزز الشراكات الدولية ويسهم في جذب التمويل من مصادر متعددة، وأخيرًا يُعتبر إدارة النزاعات وتحديد السياسات والتوجيهات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية جزءًا أساسيًا من دور القيادة السياسية، حيث يضمن التعامل بفعالية مع التحديات المحتملة وتحقيق النجاح في جمع التمويل المناخي المطلوب.
2. الشراكات الدولية والإقليمية: تسهم هذه الشراكات في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المختلفة، مما يسهم في تحديد أفضل الممارسات وتحقيق النجاح في جمع التمويل المناخي، وتُمكن الشراكات الدولية والإقليمية الدول من تعزيز صوتها المشترك في المنتديات الدولية والمفاوضات المناخية، مما يسهم في زيادة الضغط على الجهات المانحة لتقديم التمويل المناخي المطلوب، بالإضافة إلى ذلك تُمكن الشراكات الدولية والإقليمية من تبادل الموارد المالية والتقنية والبشرية بين الدول مما يزيد من قدرتها على تنفيذ مشاريع مناخية مستدامة وجذب التمويل المناسب لها، علاوة علي ذلك تُسهم الشراكات الدولية والإقليمية في بناء الثقة وتعزيز التفاهم المشترك بين الدول، مما يعزز الروح التعاونية والإيجابية ويُسهم في تحقيق الأهداف المناخية المشتركة بشكل أكبر.
3. التركيز على الابتكار والمشاريع النموذجية: يلعب الابتكار دورًا حيويًا في جذب التمويل المناخي فهو يسهم في إيجاد حلول مبتكرة وفعَّالة للتحديات المناخية، مما يجعل المشاريع المقترحة أكثر جاذبية للمستثمرين والجهات المانحة، بفضل الأفكار الجديدة والتكنولوجيا المتطورة، يمكن تحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة في مجالات مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه والزراعة المستدامة، إضافة علي ذلك تُعتبر المشاريع النموذجية مثالًا يُظهر النجاح والجدوى المحتملة للاستثمار في قطاعات مختلفة ذات صلة بالتغير المناخي عندما يتم تطبيق التكنولوجيا المبتكرة والممارسات البيئية المستدامة في مشاريع نموذجية يزيد ذلك من اهتمام المستثمرين والمانحين ويشجعهم على تقديم الدعم المالي، كما تسهم المشاريع النموذجية في تعزيز الثقة والشفافية في عمليات جمع التمويل المناخي من خلال تقديم أمثلة واضحة على كيفية استخدام التمويل بشكل فعَّال وتحقيق النتائج المرجوة، يمكن للمشاريع النموذجية تحفيز المستثمرين والمانحين على المشاركة بشكل أكبر وتقديم دعم مستمر.
4. الالتزام بالتحول النظامي: يعكس الالتزام بالتحول النظامي قدرة الدول على تبني سياسات وإجراءات مناخية ملموسة وفعالة، عندما تتعهد الدول بتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، فإن ذلك يُظهر الجدية والإصرار على مواجهة تحديات تغير المناخ، كما انه يزيد الثقة والاستقرار في الأسواق المالية، حيث يعتبر التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام مصدرًا موثوقًا به للاستثمارات المستقبلية، يعزز التحول النظامي التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة تغير المناخ من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة.

قائمة المراجع

List of References

أولًا: الوثائق:

1. اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي (1992). مكتبة الأمم المتحدة. متاح على الرابط التالي:

https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf

2. الجمعية العامة للأمم المتحدة، حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة. رقم 45/212. (ديسمبر 1990)، الأمم المتحدة، متاح على الرابط التالي: https://digitallibrary.un.org/record/282367?ln=ar
3. الموقف المصري من مفاوضات تغير المناخ بالتوافق مع الموقفين الأفريقي والعربي. جمهورية مصر العربية. متاح على الرابط التالي: https://www.eeaa.gov.eg/Topics/78/30/Details
4. Copenhagen agreement (2009). Denmark. Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/cop15_mw_anup_bangladesh.pdf
5. Egypt Country Partnership Framework FY2023-2027 (2023). World Bank Group. Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8f2d6bb739a1c0d4668bd918fd52213a0280012023/original/EgyptCPFfactsheet-March23WEB.pdf
6. Egypt National Climate Change Strategy (NCCS) (2022). Ministry of environment, Available at: https://www.eeaa.gov.eg/Uploads/Topics/Files/20221206130720583.pdf
7. Egypt statement in the conference of parties of the United Nations framework convention on climate change (2015). Paris climate change conference, Available at: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/cop21cmp11_hls_speech_agn_egypt.pdf
8. Egyptian Intended Nationally Determined Contribution (2017). The Arab Republic of Egypt, Available at: https://unfccc.int/documents/497461
9. MIDDLE EAST & NORTH AFRICA CLIMATE ROADMAP (2021-2025). World bank group, Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f868d4a875db3ef23ef1dc747fcf2ca-0280012022/original/MENA-Roadmap-Final-01-20.pdf
10. OUTLINE PLAN AND BASIS FOR THE WORLD CLIMATE PROGRAMME 1980-1983. (1980).  World Meteorological Organization, Available at: https://library.wmo.int/viewer/32097/download?file=wmo_540e.pdf&type=pdf&navigator=1%20%20
11. The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter (2021). European Parliament. Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0245_EN.pdf
12. United Nation General Assembly. International co-operation in the peaceful uses of outer space. RES 1721. (Dec 1961), United Nations, Available at: https://digitallibrary.un.org/record/665195/files/A_RES_1721%28XVI%29%5BB%5D-EN.pdf?ln=ar
13. United Nation General Assembly. Process of preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and beyond. RES 38/161. (Dec 1983), United Nations, Available at: https://digitallibrary.un.org/record/65594/files/A_RES_38_161-EN.pdf?ln=ar

ثانيًا: المراجع باللغة العربية:

1. الكتب:

1. أبو الرب، نور الدين. عبد الجواد، اسلام. (2002) مدخل الي علم التمويل. نابلس: جامعة النجاح الوطنية. متاح على الرابط التالي:

https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/cf199cae-aa47-4556-ab8a-b0c1ba22720c/content

1. الرشدان، عبد الفتاح. الموسى، محمد. (2005) أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية. متاح علي الرابط التالي:  https://ia601700.us.archive.org/10/items/ossol_al-alaqat_diplomacia/ossol_al-alaqat_diplomacia.pdf
2. الدوريات والتقارير:
3. حجازي، محمد. (2022) رهانات الدبلوماسية المصرية تجاه مؤتمر المناخ: الأهداف والفرص والقيود. مجلة السياسة الدولة. العدد 230. متاح علي الرابط التالي:

https://www.siyassa.org.eg/News/18400.aspx     

2. الدرسي، عبد الله بوعجيله. (2022) دور الدبلوماسية الخضراء فى تعزيز الحوكمة البيئية العالمية. دورية جسر التنمية. العدد .161 الكويت: المعهد العربي للتخطيط. متاح علي الرابط التالي:

  https://www.arab-api.org/Files/Publications/PDF/803/803_18112022.pdf

3. عادل، زغلول. (2023) النظرية الخضراء فى حقل العلاقات الدولية: ما بين النظرية النقدية والطموح الواقعي. مجلة السياسة والاقتصاد. العدد 18. جامعة بني سويف: كلية السياسية والاقتصاد. متاح على الرابط التالي:

 https://jocu.journals.ekb.eg/article_295377.html

4. المتولي، هند وآخرون. (2023) استراتيجيات مواجهة التدهور البيئي فى دولة جنوب إفريقيا منذ عام2005. مجلة الدراسات الإفريقية. العدد 2. جامعة القاهرة: كلية الدراسات الافريقية العليا. متاح على الرابط التالي:

https://journals.ekb.eg/article_300873.html

5. مرزاقة، زيتوني. علي، مراح. (2022) اتفاقية فينا القاعدة والأساس لحماية طبقة الأوزون. مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية. العدد 2. الجزائر: المركز الجامعي بريكة. متاح على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/649/5/2/211249
6. مصطفى، إنجى أحمد. (2019) الإدارة الدولية لقضية التغيرات المناخية. مجلة كلية السياسة والاقتصاد. العدد 3. جامعة بني سويف: كلية السياسية والاقتصاد. متاح علي الرابط التالي:

https://jocu.journals.ekb.eg/article_91574_8da21beba81b4ca3765d77334603c3db.pdf

7. مؤسسة التمويل الدولية (2023)، التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية 2023.
8. وزارة التعاون الدولى (2023)، الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة: منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، متاح على الرابط التالى: https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/Arabic%202023%20_compressed.pdf

ثالثًا: المراجع باللغة الإنجليزية.

1. A) Books:
2. Hofmeister, Wilhelm & Rueppel, Patrick. (2014) Climate change diplomacy: the way forward Asia and Europe. Konrad Adenauer Stiftung, Singapore. Available at:

https://www.ecolex.org/details/literature/climate-change-diplomacy-the-way-forward-for-asia-and-europe-mon-088777/

2. MELICHER, RONALD & NORTON, EDGAR.(2017) Introduction to Finance Markets, Investments, and Financial Management. John Wiley & Sons, Inc, Available at: https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Introduction%20to%20Finance%20Markets-%20Investments-%20and%20Financial%20Management-%2016th%20Edition.pdf
3. B) Periodicals:
4. Campbell, David. (2013) After Doha: What Has Climate Change Policy accomplished. Journal of Environmental Law. 25. Available at: https://www.jstor.org/stable/26168462
5. Desai, Bharat. (2022) United Nations Environment Programme (UNEP). Yearbook of International Environmental Law. Vol. 32 issue 1. Available at:

https://www.researchgate.net/publication/364091073_14_United_Nations_Environment_Programme_UNEP?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read

3. Munge, Kenneth.(2023) Climate Diplomacy and Geopolitics: Exploring the Role of Climate Policy in International Relations. Journal of Climate Policy. Vol.2, Issue 1. Available at: https://www.researchgate.net/publication/376179690_Climate_Diplomacy_and_Geopolitics_Exploring_the_Role_of_Climate_Policy_in_International_Relations?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read
4. Öztürk, Tolga & Durak, İnci (2024). EU Environmental Policies in the Context of Green Theory and Türkiye’s Adaptation Process. Alanya Academic Review Journal. Vol.8. Available at: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3252861
5. Talenti, Roberto (2020). EU’s Fight Against Climate Change: An Example of Leading by Example?. Perspectives on Federalism. Vol. 12, issue 2. Available at:

https://www.researchgate.net/publication/351123404_EU’s_Fight_Against_Climate_Change_An_Example_of_Leading_by_Example?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read

1. C) Research Papers:
2. —— (2021). Executive summary by the Standing Committee on Finance on the first report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement. Technical Report. United Nations Framework Convention on Climate Change. Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/54307_2%20-%20UNFCCC%20First%20NDR%20technical%20report%20-%20web%20%28004%29.pdf
3. — . (2009) About the Global Environment Facility. Fact sheet. The Global Environment Facility (GEF), Available at: https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF-Fact-Sheets-June09_3.pdf
4. — . (2015) THE A TO Z OF THE GEF. The Global Environment Facility (GEF), Available at: https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF-A_to_Z_2015_CRA_bl2_0.pdf
5. —- . (2019) OECD work in support of climate action. Report. OECD Environment Directorate, Available at: https://web-archive.oecd.org/2019-12-03/121841-OECD-work-in-support-of-climate-action.pdf
6. —— . (2022) Fifth Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows. Technical Report.UNFCCC Standing Committee on Finance, Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/J0156_UNFCCC%20BA5_2022_Report_v4%5B52%5D.pdf
7. —-. (2021) Climate Risk Profile: South Africa. COUNTRY PROFILE. World Bank Group, Available at: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15932-WB_South%20Africa%20Country%20Profile-WEB.pdf
8. —–. (2021) IPCC FACTSHEET What is the IPCC?. Fact sheet.   Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Available at: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/07/AR6_FS_What_is_IPCC.pdf
9. ——. (2022) COP27, COP28 will embody pioneering roles of Egypt, UAE in driving sustainable development, climate action: Egyptian Minister. Interview. Emirates News Agency-WAM, Available at: https://wam.ae/en/details/1395303090827

1. —–.(2023) Report on clustering types of climate finance definitions in use. Technical Report. UNFCCC Standing Committee on Finance, Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Definitions_final_231117%20BLS23393%20UCC%20Climate%20Finance.pdf?download

10. Afful-Koomson, Timothy. (2015) AfDB’s role in Africa’s evolving capacity in the UNFCCC Process. BLOG SERIES. African Development Bank Group: Blog CLIMATE CHANGE IN AFRICA – A race against time, Available at: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/CLIMATECHANGEinAFRICA_blogseries_COP21.pdf
11. Albrecht, Frederike & Parker, Charles. (2019) Healing the Ozone Layer: The Montreal Protocol and the Lessons and Limits of a Global Governance Success Story. Research Paper. Oxford Scholarship Online, Available at: https://www.researchgate.net/publication/336780778_Healing_the_Ozone_Layer_The_Montreal_Protocol_and_the_Lessons_and_Limits_of_a_Global_Governance_Success_Story
12. Al-Sarihi, Aisha & Luomi, Mari. (2019) Climate Change Governance and Cooperation in the Arab Region. Research Paper. Emirates Diplomatic Academy, Available at: https://www.agda.ac.ae/docs/default-source/Publications/eda-insight_gear-i_climate-change_en_web-v2.pdf.
13. AMANATIDIS, Georgios & TREVIÑO, Gonzalo. (2018) Climate Diplomacy. Workshop Proceedings. European Parliament’s, Available at:

1.  Barry, John. (2014). Green Political Theory. Research Paper. Queen’s University Belfast. Available at: https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/5420698/Green_Political_Theory_John_Barry.pdf

15. Boehringer, Christoph. (2003) The Kyoto Protocol: A Review and Perspectives. Working Paper. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Available at: https://www.researchgate.net/publication/23755618_The_Kyoto_Protocol_A_Review_and_Perspectives

1. Buchner, Barbara & Naran, Baysa and Others. (2023) Global Landscape of Climate Finance 2023. Report. Climate Policy Initiative (CPI), Available at: https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf

17. Clare, Angela (2022). International climate finance and COP27: a quick guide. Research Paper. Commonwealth of Australia. Available at: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/8974607/upload_binary/8974607.pdf
18. Elrefaey, Sherief. (2024) Egypt’s Climate Policy Adjustment after 2015. Master’s degree thesis. Peking University. Available at: https://www.researchgate.net/publication/377471926_Egypt’s_Climate_Diplomacy_Adjustment_after_2015

1. Fortna, Page. (2022) The International Politics of Climate Change. Research Paper. Columbia University, Available at: https://watson.brown.edu/climatesolutionslab/files/csl/imce/Climate%20Change%20syllabus%20-%20Virginia%20Page%20Fortna.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614222/IPOL_STU%282018%29614222_EN.pdf

1. Jale, Samwai. (2021) Understanding the climate finance landscape and how to scale it up in Pacific small island developing states. ESCAP Working paper. ESCAP Library. Available at: https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/4045

21. Jayaraman, Thiagarajan. (2016) The Paris Agreement on Climate Change: Background, Analysis, and Implications. Research Paper. Tata Institute of Social Sciences, Available at: https://www.researchgate.net/publication/289470031_The_Paris_Agreement_on_Climate_Change_Background_Analysis_and_Implicattions?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read
22. Johnston, Peter & Others (2024) Climate change impacts in South Africa. Report. University of Cape Town, Available at: https://web.csag.uct.ac.za/~cjack/South%20Africa_FINAL_22%20Jan_ONLINE.pdf
23. Leggett, Jane. (2020) The United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement: A Summary. Research Paper. Congressional Research Service, Available at: https://sgp.fas.org/crs/misc/R46204.pdf
24. Lisinge-Fotabong, Estherine & Others (2017) CLIMATE DIPLOMACY IN AFRICA. POLICY BRIEF. climate diplomacy initiative, Available at: https://www.nepad.org/file-download/download/public/15646

1. Mabey, Nick. (October 2013) ‘Understanding Climate Diplomacy. Research Paper. London: Third Generation Environmentalism “E3G. Available at: https://cdkn.org/sites/default/files/files/E3G-Understanding-Climate-Diplomacy.pdf

26. Meakin, Stephanie. (1992) THE RIO EARTH SUMMIT: SUMMARY OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Research Paper. government of Canada publications, Available at: https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm
27. Meattle, Chavi & Solomon, Cuan & Other. (2023) The South African Climate Finance Landscape 2023. technical report Presidential Climate Commission, Available at: https://pccommissionflo.imgix.net/uploads/images/PCC-SA-CLIMATE-FINANCE-LANDSCAPE.pdf
28. Plessis, Chrisna & Irurah, Daniel & Scholes, Robert (2003) The built environment and climate change in South Africa. Research Paper. BUILDING RESEARCH & INFORMATION, Available at:  https://www.researchgate.net/publication/233018642_The_built_environment_and_climate_change_in_South_Africa?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read 

1. Seddik, Gasser Hesham. (2022) Financing Climate Resilience in Egypt: An Analysis of the Current Status and Needed Interventions. Research Paper. Alternative Policy Solutions. Available at: https://aps.aucegypt.edu/en/articles/924/financing-climate-resilience-in-egypt-an-analysis-of-the-current-status-and-needed-interventions

30. Simões, Henrique & Stanicek, Branislav (2022) Egypt’s climate change policies State of play ahead of COP27. Research Paper. European Parliamentary Research Service, Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/738187/EPRS_BRI(2022)738187_EN.pdf
31. Solikova, Angela. (2020) G20 and the Ongoing Fight to Contain Climate Change. Research Paper. Research and Information System for Developing Countries(RIS), Available at: https://ris.org.in/newsletter/RIS%20Latest%20Publications/2020/April/G20%20Digest/G20%20Digest%20March-may%202020_vol_1_No_5/pdf/Angela%20Solikova.pdf
32. Streck, Charlotte. (2011) The Results and Relevance of the Cancun Climate Conference. Research Paper. journal for European Environmental and Planning Law, Available at: https://www.researchgate.net/publication/273600908_The_Results_and_Relevance_of_the_Cancun_Climate_Conference?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read
33. Yokoi-Ara, Mamiko (2023). green, social and sustainability bonds issued by multilateral development banks and its use for infrastructure financing. Report. Organisation for Economic Co-operation and Development. Available at: https://one.oecd.org/document/DAF/CMF/AS(2023)3/REV2/en/pdf

رابعًا: المواقع الإلكترونية.

1. —-. المنتدى الاقتصادي العالمي يروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج “نوفي”، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/gzBJ3
2. ——. تحت شعار: “من الطموح إلى العمل” سمو ولي العهد يعلن عن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء نوفمبر المقبل، متاح على الرابط التالي: https://www.greeninitiatives.gov.sa/ar-sa/knowledge-hub/hrh- initiative-forum-in-november-2022/
3. —–. تدفقات التمويل التنموي للمشروعات الخضراء في مصر، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/tayqB
4. —–. دبلوماسية المناخ ما بين الحواجز القانونية والحسابات الأحادية، متاح على الرابط التالى: https://strategiecs.com/ar/analyses/climate-diplomacy-between-legal-barriers-and-one-sided-interests
5. ——. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية للرئيس المصري تتضمن دعوة لحضور COP28، متاح على الرابط التالي: https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/mediahub/news/2023/4/7/07-04-2023-uae-egtpt

6. —–، البنك الأفريقي للتنمية يوافق على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لإدارة الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ديسمبر-2023، متاح على الرابط التالي: https://www.afdb.org/ar/akhbar-wa-ahdath/balaghat-sahafyah/67006

1. السعيد، هاله. قمة المناخ تفتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي، متاح على الرابط التالي:  https://mped.gov.eg/singlenews?id=1166&type=next&lang=ar
2. المنشاوي، محمد. انسحب منه ترامب وعاد إليه بايدن.. معضلة واشنطن مع اتفاق باريس للمناخ، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/9TwaP

9. —— . (November2021) Innovative Tools for Climate Action. World Bank Group, Available at: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/11/03/innovative-tools-for-climate-action
10. ——. (April 2022) Third Aswan Forum for Sustainable Peace and Development slated for 21-22 June 2022. The Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding, Accessed 29 April 2024. Available at: https://www.cccpa-eg.org/news-details/1029
11. Soliman, Mohammed (October 2022) At COP27, Egypt Aims to Rebuild Its International Standing. Carnegie Endowment for International Peace, Available at: https://carnegieendowment.org/2022/10/26/at-cop27-egypt-aims-to-rebuild-its-international-standing-pub-88260
12. Yeonsu, dearo. (2004) Republic of south Africa. Green climate fund, Available at: https://www.greenclimate.fund/countries/south-africa
13. Wilcox, Todd (2022). Egypt’s Green Bonds and Why Green Finance is Critical to COP27. British Egyptian Business Association. Available at: https://beba.org.eg/egypts-green-bonds-and-why-green-finance-is-critical-to-cop27/
14. Ibrahim, Mahmoud (2023). The future of green finance and investment in Egypt. School of Business: The American University in Cairo. Available at: https://businessforwardauc.com/2023/06/04/the-future-of-green-finance-and-investment-in-egypt/
15. —–. (2023) South Africa: African Development Bank approves $300 million for energy governance and climate resilience. African Development Bank Group, available at: https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/south-africa-african-development-bank-approves-300-million-energy-governance-and-climate-resilience-67002
16. —–. (November 2021) The ins and outs of DFI-backed green finance in Egypt. Enterprise. Available at: https://enterprise.press/stories/2021/11/16/the-ins-and-outs-of-dfi-backed-green-finance-in-egypt-58300/
17. —–. (2023) IFC and Banque du Caire Partner to Green Egypt’s Financial Sector. International finance corporation, World bank group. Available at: https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=27764
18. Human, Liezl (2023). South Africa needs to spend an extra R535-billion a year to meet climate goals. GroundUp. Available at: https://groundup.org.za/article/south-africa-needs-to-spend-an-extra-r535-billion-a-year-to-meet-climate-goals/
19. —–. (2021) The facility Investing for Employment will launch its first Call for Proposals in Egypt on 30 November 2021. Invest for Jobs. Available at: https://invest-fo jobs.com/en/news/facility-investing-for-employment-in-egypt
20. Dahir, Abdi Latif. (June 2017) These are the African cities most vulnerable to climate change. Quartz Daily Brief. Available at: https://qz.com/africa/997384/lagos-abidjan-durban-dar-es-salaam-among-coastal-african-cities-most-vulnerable-to-climate-change
21. (March2022) Defence diplomacy as a tool to cope with the climate crisis. East Asia Forum, Available at: https://eastasiaforum.org/2022/03/31/defence-diplomacy-as-a-tool-to-cope-with-the-climate-crisis/
22. —–. (July 2022) Statement by the OECD Secretary-General on climate finance trends to 2020. Organization for Economic Co-operation and Development. Available at: https://www.oecd.org/environment/statement-by-the-oecd-secretary-general-on-climate-finance-trends-to-2020.htm
23. Soubeyran, Éléonore & Macquarie, Rob. (February 2023) What is climate finance?. Grantham Research Institute, Available at: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-climate-finance-and-where-will-it-come-from/
24. ——. (April 2023) From Billions to Trillions: Setting a New Goal on Climate Finance. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Available at: https://unfccc.int/news/from-billions-to-trillions-setting-a-new-goal-on-climate-finance
25. Azour, Jihad. Selassie, Abebe Aemro.(August 2023). Africa’s Fragile States Are Greatest Climate Change Casualties. IMF blog, Available at: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/08/30/africas-fragile-states-are-greatest-climate-change-casualties
26. —–. (September 2023) IFC approves $25 mln loan to boost Egypt’s sustainable flat steel manufacturing. Ahram online Available at: https://english.ahram.org.eg/News/509021.aspx

• Top of Form

([1]) Mabey, Nick (et al eds). (October 2013) ‘Understanding Climate Diplomacy. London: Third Generation Environmentalism “E3G, ,Available at: https://cdkn.org/sites/default/files/files/E3G-Understanding-Climate-Diplomacy.pdf

([2]) Hofmeister W & Rueppel P. (2014) Climate change diplomacy: the way forward Asia and Europe. Singapore, Brussels &Belgium: Konrad Adenauer Stiftung, Available at: https://www.ecolex.org/details/literature/climate-change-diplomacy-the-way-forward-for-asia-and-europe-mon-088777/

 ⁽[3]⁾  عادل، زغلول. (2023) النظرية الخضراء فى حقل العلاقات الدولية: ما بين النظرية النقدية والطموح الواقعي، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد 18، جامعة الإسكندرية: كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، متاح على الرابط التالي: https://jocu.journals.ekb.eg/article_295377.html

 ⁽[4]⁾  مصطفى، إنجى أحمد. (2019) الإدارة الدولية لقضية التغيرات المناخية، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد 3، متاح على الرابط التالي:

https://jocu.journals.ekb.eg/article_91574_8da21beba81b4ca3765d77334603c3db.pdf

 ⁽[5]⁾  الدرسي، عبد الله بوعجيله. (2022) دور الدبلوماسية الخضراء فى تعزيز الحوكمة البيئية العالمية، دورية جسر التنمية، الكويت: المعهد العربي للتخطيط، متاح على الرابط التالي: https://www.arab-api.org/Files/Publications/PDF/803/803_18112022.pdf

 ⁽[6]⁾  استراتيجيكس. (2020) دبلوماسية المناخ ما بين الحواجز القانونية والحسابات الأحادية، متاح على الرابط التالى: https://strategiecs.com/ar/analyses/climate-diplomacy-between-legal-barriers-and-one-sided-interests

([7]) Elrefaey, Sherief (et al eds). (2024) Egypt’s Climate Policy Adjustment after 2015 . Master degree thesis, Peking University ,Available at: https://www.researchgate.net/publication/377471926_Egypt’s_Climate_Diplomacy_Adjustment_after_2015

([8]) Jale, Samwai. (2021) Understanding the climate finance landscape and how to scale it up in Pacific small island developing states.ESCAP Library ,Available at: https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/4045

([9]) Seddik, Gasser Hesham. (2022) ‘Financing Climate Resilience in Egypt: An Analysis of the Current Status and Needed Interventions. Alternative Policy Solutions, ,Available at: https://aps.aucegypt.edu/en/articles/924/financing-climate-resilience-in-egypt-an-analysis-of-the-current-status-and-needed-interventions

([10]) Elrefaey, Sherief (et al eds). (2024) Egypt’s Climate Policy Adjustment after 2015 . Master degree thesis, Peking University ,Available at:

https://www.researchgate.net/publication/377471926_Egypt’s_Climate_Diplomacy_Adjustment_after_2015

 ⁽[11]⁾  المتولي، هند وآخرون. (إبريل 2023) استراتيجيات مواجهة التدهور البيئي فى دولة جنوب إفريقيا منذ عام2005، مجلة الدراسات الإفريقية، متاح على الرابط التالى:

https://journals.ekb.eg/article_300873.html

[12] Öztürk, T., & Durak, İ. N. (2024). EU Environmental Policies in the Context of Green Theory and Türkiye’s Adaptation Process. Alanya Akademik Bakış, 8(1), pp.224. Accessed 22 April 2024. Available at:

https://dergipark.org.tr/en/pub/alanyaakademik/issue/83013/1324780.1324780

[13] Öztürk, T., & Durak, İ. N. (2024). Op.cit, pp.225

[14] زعلوك، عادل عنتر (2023). النظرية الخضراء في حقل العلاقات الدولية: ما بين النظرية النقدية والطموح الواقعي. مجلة كلية السياسة والاقتصاد. العدد 18. بني سويف: جامعة بني سويف.

[15] Barry, John. (2014). Green Political Theory. In V. Geoghegan, & R. Wilford (Eds.), Political Ideologies: An Introduction (4 ed., pp. 153-178). Routledge. Accessed 22 April 2024. Available at: https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/5420698/Green_Political_Theory_John_Barry.pdf.

 

[16] الرشدان، عبد الفتاح. الموسى، محمد. (2005) أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية، ص 17. متاح على الرابط التالي: https://ia601700.us.archive.org/10/items/ossol_al-alaqat_diplomacia/ossol_al-alaqat_diplomacia.pdf

[17] أبو الرب، نور الدين. عبد الجواد، اسلام. (2002) مدخل الي علم التمويل  نابلس: جامعة النجاح الوطنية، ص 2-3. متاح على الرابط التالي: https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/cf199cae-aa47-4556-ab8a-b0c1ba22720c/content

[18] MELICHER, RONALD & NORTON, EDGAR.(2017) Introduction to Finance Markets, Investments, and Financial Management. John Wiley & Sons, Inc, Available at: https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Introduction%20to%20Finance%20Markets-%20Investments-%20and%20Financial%20Management-%2016th%20Edition.pdf

^{([19] (}Munge, Kenneth.(2023) Climate Diplomacy and Geopolitics: Exploring the Role of Climate Policy in International Relations. Strathmore University, Available at:

https://www.researchgate.net/publication/376179690_Climate_Diplomacy_and_Geopolitics_Exploring_the_Role_of_Climate_Policy_in_International_Relations

^{([20] (}AMANATIDIS, Georgios & TREVIÑO, Gonzalo.(2018) Climate Diplomacy. European Parliament’s, Available at:

     https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614222/IPOL_STU%282018%29614222_EN.pdf

^{([21]  (}Elrefaey, Shrief (2023) Egypt’s policy Adjustment in international climate Diplomacy and it’s                Reasons Peking University. Peking University, Available at:     https://www.researchgate.net/publication/377471926_Egypt’s_Climate_Diplomacy_Adjustment_after_2015

[22]  Azour, Jihad  & Selassie, Abebe .(2023) Africa’s Fragile States Are Greatest Climate Change Casualties.  International Monetary Fund (IMF) Blog, Available at: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/08/30/africas-fragile-states-are-greatest-climate-change-casualties

[23] Fortna, Page. (2022) The International Politics of Climate Change. Columbia University, Available at: https://watson.brown.edu/climatesolutionslab/files/csl/imce/Climate%20Change%20syllabus%20-%20Virginia%20Page%20Fortna.pdf

[24] المنشاوي، محمد. (2021) انسحب منه ترامب وعاد إليه بايدن.. معضلة واشنطن مع اتفاق باريس للمناخ، شبكة الجزيرة الاعلامية، متاح على الرابط التالى: https://www.ajnet.me/politics/2021/1/23/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9

[25] — .(2021) The effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter. European Parliament, Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0245_EN.pdf

[26] Talenti, Roberto. (2020) EU’s Fight Against Climate Change: An Example of Leading by Example?. Perspectives on Federalism, Available at: https://www.researchgate.net/publication/351123404_EU’s_Fight_Against_Climate_Change_An_Example_of_Leading_by_Example

[27] NANTHINI. (2022) Defence diplomacy as a tool to cope with the climate crisis. East Asia Forum, Available at: https://eastasiaforum.org/2022/03/31/defence-diplomacy-as-a-tool-to-cope-with-the-climate-crisis/

[28] —— . (2021) Innovative Tools for Climate Action.  World Bank Group, Available at: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/11/03/innovative-tools-for-climate-action

[29]  — .(2023) Report on clustering types of climate finance definitions in use. UNFCCC Standing Committee on Finance, Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Definitions_final_231117%20BLS23393%20UCC%20Climate%20Finance.pdf?download

[30]  Soubeyran, Éléonore & Macquarie, Rob. (2023) What is climate finance?.  Grantham Research Institute in climate change and the Environment, Available at: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-climate-finance-and-where-will-it-come-from/

[31] Ibid.

[32] اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي (1992). الأمم المتحدة

[33] Blackeye, Jason. (2023) From Billions to Trillions: Setting a New Goal on Climate Finance.  The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Available at: https://unfccc.int/news/from-billions-to-trillions-setting-a-new-goal-on-climate-finance

[34] Buchner, Barbara & Naran, Baysa and Others. (2023) Global Landscape of Climate Finance 2023.  Climate Policy Initiative (CPI), Available at: https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2023/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2023.pdf

[35]  —— . (2022) Fifth Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows.  UNFCCC Standing Committee on Finance, Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/J0156_UNFCCC%20BA5_2022_Report_v4%5B52%5D.pdf

[36]  United Nation General Assembly. ( Dec 1961), RES 1721, International co-operation in the peaceful uses of outer space. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/665195/files/A_RES_1721%28XVI%29%5BB%5D-EN.pdf?ln=ar

[37] —— . (1980) OUTLINE PLAN AND BASIS FOR THE WORLD CLIMATE PROGRAMME 1980-1983.  World Meteorological Organization, Available at: https://library.wmo.int/viewer/32097/download?file=wmo_540e.pdf&type=pdf&navigator=1

[38] United Nation General Assembly. ( Dec 1983), RES 38/161, Process of preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/65594/files/A_RES_38_161-EN.pdf?ln=ar

[39] مرزاقة، زيتوني. علي، مراح. (2022) اتفاقية فينا القاعدة والأساس لحماية طبقة الأوزون، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 02، ص ص 1198- 1190، متاح على الرابط التالى: https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/649/5/2/211249

[40] Albrecht, Frederike & Parker, Charles. (2019) Healing the Ozone Layer: The Montreal Protocol and the Lessons and Limits of a Global Governance Success Story.  Oxford Scholarship Online, Available at: https://www.researchgate.net/publication/336780778_Healing_the_Ozone_Layer_The_Montreal_Protocol_and_the_Lessons_and_Limits_of_a_Global_Governance_Success_Story

[41] Ibid.

[42]  الجمعية العامة للأمم المتحدة (ديسمبر 1990)، القرار رقم 45/212. حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحالية والمقبلة الأمم المتحدة، متاح على الرابط التالي: https://digitallibrary.un.org/record/282367?ln=ar

[43] Meakin, Stephanie. (1992) THE RIO EARTH SUMMIT: SUMMARY OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT.  government of Canada publications, Available at: https://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm

[44] اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي (1992). الأمم المتحدة

[45] Boehringer, Christoph . (2003) The Kyoto Protocol: A Review and Perspectives.  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Available at: https://www.researchgate.net/publication/23755618_The_Kyoto_Protocol_A_Review_and_Perspectives?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read

[46] Streck, Charlotte. (2011) The Results and Relevance of the Cancun Climate Conference.  journal for European Environmental and Planning Law pp.169, Available at: https://www.researchgate.net/publication/273600908_The_Results_and_Relevance_of_the_Cancun_Climate_Conference?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read

[47] Ibid. pp. 170

[48] Campbell, David. (2013) After Doha: What Has Climate Change Policy accomplished. Oxford University, Available at: https://www.jstor.org/stable/26168462

[49] Ibid.

[50] Jayaraman, Thiagarajan. (2016) The Paris Agreement on Climate Change: Background, Analysis, and Implications. Tata Institute of Social Sciences, Available at: https://www.researchgate.net/publication/289470031_The_Paris_Agreement_on_Climate_Change_Background_Analysis_and_Implicattions?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read

[51] Paris Agreement. (2015) Article 2, United Nations

[52]  Paris Agreement. (2015) Article 4, United Nations

[53] اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي (1992). الأمم المتحدة

[54] المرجع السابق. المادة 2

[55] المرجع السابق. المادة 4

[56] Leggett, Jane. (2020) The United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement: A Summary.  Congressional Research Service, Available at: https://sgp.fas.org/crs/misc/R46204.pdf

[57] Desai, Bharat . (2022) United Nations Environment Programme (UNEP).  Yearbook of International Environmental Law, Available at: https://www.researchgate.net/publication/364091073_14_United_Nations_Environment_Programme_UNEP?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read

[58] Ibid.

[59] Solikova, Angela. (2020) G20 and the Ongoing Fight to Contain Climate Change.  Research and Information System for Developing Countries(RIS), Available at: https://ris.org.in/newsletter/RIS%20Latest%20Publications/2020

[60] — . (2015) THE A TO Z OF THE GEF. The Global Environment Facility (GEF), Available at: https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF-A_to_Z_2015_CRA_bl2_0.pdf

[61] Ibid.

[62] — . (2009) About the Global Environment Facility. The Global Environment Facility (GEF), Available at: https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF-Fact-Sheets-June09_3.pdf

[63]  —– . (2021) IPCC FACTSHEET What is the IPCC?. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Available at: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/07/AR6_FS_What_is_IPCC.pdf

[64] Afful-Koomson, Timothy. (2015) AfDB’s role in Africa’s evolving capacity in the UNFCCC Process. African Development Bank Group: Blog CLIMATE CHANGE IN AFRICA – A race against time, Available at: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/CLIMATECHANGEinAFRICA_blogseries_COP21.pdf

[65] Ibid.

[66]— . (2019) OECD work in support of climate action. OECD Environment Directorate, Available at: https://web-archive.oecd.org/2019-12-03/121841-OECD-work-in-support-of-climate-action.pdf

[67] Egyptian Intended Nationally Determined Contribution (2017). The Arab Republic of Egypt, Available at: https://unfccc.int/documents/497461

[68] Egypt National Climate Change Strategy (NCCS) (2022). Ministry of environment. The Arab Republic of Egypt, Available at: https://www.eeaa.gov.eg/Uploads/Topics/Files/20221206130720583.pdf

[69] الموقف المصري من مفاوضات تغير المناخ بالتوافق مع الموقفين الأفريقي والعربي. وزارة البيئة. جمهورية مصر العربية، متاح على الرابط التالي: https://www.eeaa.gov.eg/Topics/78/30/Details

[70] Egypt’s climate change policies State of play ahead of COP27 (2022). European Parliamentary Research Service, Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/738187/EPRS_BRI(2022)738187_EN.pdf

[71] Elrefaey, Shrief (2023) Egypt’s policy Adjustment in international climate Diplomacy and it’s Reasons Peking University . Peking University, P.P 14 Accessed 29 April 2024. Available at: https://www.researchgate.net/publication/377471926_Egypt’s_Climate_Diplomacy_Adjustment_after_2015

[72] حجازي، محمد. (2022) رهانات الدبلوماسية المصرية تجاه مؤتمر المناخ: الأهداف والفرص والقيود. السياسة الدولة. تاريخ الدخول 29 أبريل 2024. متاح علي؛ https://www.siyassa.org.eg/News/18400.aspx

[73] Dahir, Abdi Latif. (2017) These are the African cities most vulnerable to climate change. Accessed 29 April 2024. Available at: https://qz.com/africa/997384/lagos-abidjan-durban-dar-es-salaam-among-coastal-african-cities-most-vulnerable-to-climate-change

[74] Elrefaey, Shrief (2023). Ibid, P.P 17

[75] Ibid. P.P 17

[76] Egypt statement in the conference of parties of the United Nations framework convention on climate change (2015). Paris climate change conference. United Nations climate change (UNFCCC), Available at: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/cop21cmp11_hls_speech_agn_egypt.pdf

[77] Third Aswan Forum for Sustainable Peace and Development slated for 21-22 June 2022. The Cairo International Center for Conflict Resolution, Peacekeeping and Peacebuilding, Accessed 29 April 2024. Available at: https://www.cccpa-eg.org/news-details/1029

[78] Ibid.

[79] Elrefaey, Shrief (2023) Ibid, P.P 19

[80] Plessis, Chrisna & Irurah, Daniel &  Scholes, Robert  (2003) The built environment and climate change in South Africa. BUILDING RESEARCH &INFORMATION, Available at:  https://www.researchgate.net/publication/233018642_The_built_environment_and_climate_change_in_South_Africa?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19#read 

[81] Ibid.

[82] Johnston, Peter & Others (2024) Climate change impacts in South Africa. University of Cape Town, Available at: https://web.csag.uct.ac.za/~cjack/South%20Africa_FINAL_22%20Jan_ONLINE.pdf

[83] Lisinge-Fotabong, Estherine & Others (2017) CLIMATE DIPLOMACY IN AFRICA. climate diplomacy initiative, Available at: https://www.nepad.org/file-download/download/public/15646

[84] —-. (2021) Climate Risk Profile: South Africa, World Bank Group, Available at: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15932-WB_South%20Africa%20Country%20Profile-WEB.pdf

[85] Ibid.

[86]Soliman, Mohammed (2022) At COP27, Egypt Aims to Rebuild Its International Standing. Carnegie Endowment for International Peace, Available at: https://carnegieendowment.org/2022/10/26/at-cop27-egypt-aims-to-rebuild-its-international-standing-pub-88260

[87] MIDDLE EAST & NORTH AFRICA CLIMATE ROADMAP (2021-2025). World bank group, Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f868d4a875db3ef23ef1dc747fcf2ca-0280012022/original/MENA-Roadmap-Final-01-20.pdf

[88] Al-Sarihi, Aisha & Luomi, Mari (2019). Climate Change Governance and Cooperation in the Arab Region, Emirates Diplomatic Academy, Available at: https://www.agda.ac.ae/docs/default-source/Publications/eda-insight_gear-i_climate-change_en_web-v2.pdf

[89] الموقف المصري من مفاوضات تغير المناخ بالتوافق مع الموقفين الأفريقي والعربي. مرجع سابق

[90] Elrefaey, Shrief (2023) Ibid, P.P 27

[91] Ibid.

[92] Interview (2022). COP27, COP28 will embody pioneering roles of Egypt, UAE in driving sustainable development, climate action: Egyptian Minister, Emirates News Agency-WAM, Available at: https://wam.ae/en/details/1395303090827

[93] رئيس الدولة يبعث رسالة خطية للرئيس المصري تتضمن دعوة لحضور COP28 (2023). وزراه الخارجية، دولة الامارات العربية المتحدة، متاح على الرابط التالي: https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/mediahub/news/2023/4/7/07-04-2023-uae-egtpt

[94] تحت شعار: “من الطموح إلى العمل” سمو ولي العهد يعلن عن انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء نوفمبر المقبل (2022). مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، المملكة العربية السعودية، متاح على الرابط التالي: https://www.greeninitiatives.gov.sa/ar-sa/knowledge-hub/hrh-crown-prince-announces-second-editions-of-middle-east-green-initiative-summit-and-saudi-green-initiative-forum-in-november-2022/

[95] [95] Lisinge-Fotabong, Estherine & Others (2017). Ibid.

[96] Copenhagen agreement (2009). Denmark. Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/cop15_mw_anup_bangladesh.pdf

[97] Statement by the OECD Secretary-General on climate finance trends to 2020 (2022).

Organisation for Economic Co-operation and Development. Accessed 10 May 2024. Available at: https://www.oecd.org/environment/statement-by-the-oecd-secretary-general-on-climate-finance-trends-to-2020.htm

[98] Yeonsu, dearo. (2004) Republic of south Africa. Green climate fund, Available at: https://www.greenclimate.fund/countries/south-africa

[99] Meattle, Chavi & Solomon, Cuan & Other. (2023) The South African Climate Finance Landscape 2023. Presidential Climate Commission, Available at: https://pccommissionflo.imgix.net/uploads/images/PCC-SA-CLIMATE-FINANCE-LANDSCAPE.pdf.

[100] Wilcox, Todd (2022). Egypt’s Green Bonds and Why Green Finance is Critical to COP27. British Egyptian Business Association. Accessed 11 May 2024. Available at: https://beba.org.eg/egypts-green-bonds-and-why-green-finance-is-critical-to-cop27/

[101] Ibrahim, Mahmoud (2023). The future of green finance and investment in Egypt. School of Business: The American University in Cairo. Accessed 11 May 2024. Available at: https://businessforwardauc.com/2023/06/04/the-future-of-green-finance-and-investment-in-egypt/

[102] —. (2023) South Africa: African Development Bank approves $300 million for energy governance and climate resilience. African Development Bank Group, available at: https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/south-africa-african-development-bank-approves-300-million-energy-governance-and-climate-resilience-67002

[103] البنك الأفريقي للتنمية يوافق على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لإدارة الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ديسمبر-2023. (2023) البنك الأفريقي للتنمية، متاح على الرابط التالي: https://www.afdb.org/ar/akhbar-wa-ahdath/balaghat-sahafyah/67006

[104] المرجع السابق.

[105] Yokoi-Ara, Mamiko (2023). green, social and sustainability bonds issued by multilateral development banks and its use for infrastructure financing. Organisation for Economic Co-operation and Development. pp, 15-16. Accessed 10 May 2024. Available at: https://one.oecd.org/document/DAF/CMF/AS(2023)3/REV2/en/pdf

[106] إنتربرايز (2021). تدفقات التمويل التنموي للمشروعات الخضراء في مصر. متاح على الرابط التالي: https://enterprise.press/ar/greeneconomys/%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE/

[107] المرجع السابق.

[108] The ins and outs of DFI-backed green finance in Egypt (2021). Enterprise.  Accessed 11 May 2024. Available at: https://enterprise.press/stories/2021/11/16/the-ins-and-outs-of-dfi-backed-green-finance-in-egypt-58300/

[109] Ibid

[110] إنتربرايز (2021). مرجع سابق.

[111] التقرير السنوي. (2023) الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة: منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات. وزارة التعاون الدولي، متاح على الرابط التالي:

https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/Arabic%202023%20_compressed.pdf

[112] المرجع السابق.

[113] Egypt Country Partnership Framework FY2023-2027 (2023). World Bank Group. Accessed 11 May 2024. Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8f2d6bb739a1c0d4668bd918fd52213a0280012023/original/EgyptCPFfactsheet-March23WEB.pdf

[114] Ibid

[115] IFC approves $25 mln loan to boost Egypt’s sustainable flat steel manufacturing (2023). Accessed 11 May 2024. Available at:  https://english.ahram.org.eg/News/509021.aspx

[116] IFC and Banque du Caire Partner to Green Egypt’s Financial Sector (2023). International finance corporation, World bank group. Accessed 11 May 2024. Available at: https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=27764

[117]  التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية 2023 (2023). مؤسسة التمويل الدولية.

[118] Human, Liezl (2023). South Africa needs to spend an extra R535-billion a year to meet climate goals. GroundUp. Available at: https://groundup.org.za/article/south-africa-needs-to-spend-an-extra-r535-billion-a-year-to-meet-climate-goals/

[119] Ibid.

[120] Meattle, Chavi & Solomon, Cuan & Other. (2023) Ibid.

[121] Moosa, Valli (2023) The South African climate finance Landscape 2023, presidential climate commission towards A just transition. Available at: https://www.climatecommission.org.za/publications/the-south-african-climate-finance-landscape-2023

[122] Ibid.

[123] السعيد، هاله. (2022)  قمة المناخ تفتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي. وزاره التخطيط والتنمية المستدامة، متاح على الرابط التالي:  https://mped.gov.eg/singlenews?id=1166&type=next&lang=ar

[124] المرجع السابق.

[125] —. (2021) The Facility Investing for Employment in Egypt. The facility Investing for Employment will launch its first Call for Proposals in Egypt, Available at: https://invest-fo jobs.com/en/news/facility-investing-for-employment-in-egypt

[126] Executive summary by the Standing Committee on Finance on the first report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement (2021). United Nations Framework Convention on Climate Change. Accessed 11 May 2024. Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/54307_2%20-%20UNFCCC%20First%20NDR%20technical%20report%20-%20web%20%28004%29.pdf

[127] المنتدى الاقتصادي العالمي يروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج “نوفي” (2024). الهيئة الوطنية للإعلام، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/gzBJ3

[128] Clare, Angela (2022). International climate finance and COP27: a quick guide. Commonwealth of Australia. Accessed 11 May 2024. Available at: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/8974607/upload_binary/8974607.pdf