اعداد : وليد عبد العال محمد السيد – المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:-
تعد ظاهرة الهجرة الغير شرعية ظاهرة قديمة حيث عرفت مع بداية وجود الانسان, وعرفتها أيضا المجتمعات المختلفة، وهي في الأساس كانت عبارة عن تنقل جماعات من مكان لأخر لأسباب مختلفة منها توفير العيش، وتحقيق الامن والاستقرار، الا ان هناك اثار سلبية على جميع المستويات منها المستوي الاجتماعي والاقتصادي والأمني في مختلف المجتمعات، بالإضافة الي تهديد الامن القومي للدول.
وتمثل ظاهرة الهجرة الغير شرعية اهم القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية, كما تسبب العديد من المشاكل للدول التي يسعى اليها المهاجرون الغير شرعيون، ومن امثلة هذا التأثير زيادة معدلات الجريمة والاتجار بالبشر وانتشار الامراض، ويأتي من اهم أسباب هذه الظاهرة هو وجود الصراعات التي تجعل الافراد يهربون من المكان اللذين يقمون فيه إلى مكان آخر بطريقة غير شرعية، والمناطق الغنية او التي توفر فرص عمل وسبل عيش هي المناطق التي تجذب المهاجرين الغير الشرعيين بشكل كبير.
وذلك فان ليبيا تعد منطقة جذب للمهاجرين بشكل كبير جدا، ذلك بسبب صعوبة المراقبة على حدودها سواء البحرية او البرية، وبسبب أيضا طول سواحلها حيث يبلغ طول الساحل الليبي على البحر الأبيض المتوسط قرابة 1900 كم, كما يبلغ طول حدودها مع مصر والسودان قرابة 1430 كم، وذلك بالإضافة الي تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في ليبيا، وبذلك أصبحت ليبيا بمثابة ملجا للمهاجرين غير الشرعيين و معبر لهم الى البلدان الأخرى، وذلك ساعد على انتشار الجريمة والنصب والاحتيال, ودخول الجماعات الإرهابية بين هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين, وانتشار المخدرات، وكل هذا يمثل خطرا وتهديدا للأمن القومي الليبي.
مشكلة الدراسة :-
تكمن مشكلة الدراسة في معرفة مدى تأثير الهجرة الغير شرعية على الامن القومي الليبي, ولأنها من اهم القضايا التي تحتل الصدارة في الاهتمامات الوطنية والدولية في الآونة الأخيرة, بزيادة ميل الشباب الي الخارج بطريقة غير شرعية, وما نتج عن ذلك من انتشار الظواهر السلبية علي المجتمع الليبي, ومن هنا تركز إشكالية البحث الرئيسية في معرفة ما هي أسباب ودوافع الهجرة الغير شرعية, وما هي اثارها على الامن القومي؟
ومن هنا يتفرع عدة أسئلة فرعية من الإشكالية الرئيسية متمثلة في:-
_ ما مدى تأثير الهجرة غير الشرعية على الامن القومي؟
_ ما هي الاليات القانونية للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية؟
_ ما هو موقف القانون الدولي الإنساني من ظاهرة الهجرة الغير شرعية؟
_ ما مدى تأثير الهجرة غير الشرعية علي المجتمع الليبي؟
_ ما هي السياسة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟
أهمية الدراسة:-
تستمد الدراسة أهميتها من خلال البحث في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من حلال تقديم المعلومات والاحداث المتعلقة بهذه الظاهرة عبر الأراضي الليبية ومن ثم افادة الباحثين المهتمين بظاهرة الهجرة الغير شرعية, وتركز أهمية الدراسة على تحديد عوامل وأسباب الهجرة غير الشرعية، وتوضيح الاثار الناجمة عنها.
اهداف الدراسة:-
تهدف الدراسة الي التعرف على كل من العوامل والأسباب التي تؤدي الى الهجرة الغير شرعية, وتوضح كل من كيفية التعامل مع الحالات الناجمة عن تلك الظاهرة وذلك من خلال كل من:
_ تحديد كل من التداعيات والاثار المترتبة على ظاهرة الهجرة الغير شرعية والتي تتمثل في تهريب البشر ولنتشار الجريمة المنظمة داخل الأراضي الليبية.
_ عرض البروتوكولات والقوانين المتعلقة بالهجرة الغير شرعية والتي أصدرتها الحكومات الليبية والتي وقعت عليها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
_ تسليط الضوء على انتشار المهاجرين بشكل غير منتظم داحل المجتمع الليبي.
_ تسليط الضوء على مكونات الامن القومي الليبي وتحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهه.
مناهج الدراسة:-
اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي، وذلك من خلال ان هذا المنهج يتوافق مع طبيعة الدراسة، حيث يقوم المنهج الوصفي بعرض واستخلاص الدلالات التي تنطوي عليها المعلومات التي يتم الحصول عليها، ووصف الظاهرة وعوامل ظهورها والاثار الناتجة عنها.
الاطار المفاهيمي:-
الهجرة: هي انتقال الافراد من مكان الى مكان اخر، وذلك بغض النظر على ان كان المكان داخل حدود الدولة او خارجها، وذلك تحت دوافع اما تكون اختيارية او اجبارية لتحقيق الهدف الذي دفعهم للانتقال، وقد تتم الهجرة بشكل قانوني او غير قانوني.
الهجرة الدولية: تعرف الهجرة الدولية وفقا لتعريف العالم جليفر جونسون وديفيد هير على انها هي عملية الانتقال من المناطق الفقيرة اقتصاديا والتي بالطبع تكون ذات دخل ضعيف الى المناطق التي تكون غنية وذات اقتصاد قوي, حيث يتمتع المهاجرون بفرص العمل المتاحة لهم, وذلك حسب التعريف.[1]
الامن القومي: هو قدرة الدولة على تامين قوتها داخليا وخارجيا على المستوي الاقتصادي والعسكري والاستقرار السياسي, والحفاظ على الدولة من التهديدات الخارجية والتي تشكل خطورة علي امنها القومي، وذلك يكون في حالة الحرب والسلم على حد سواء.
يعرف الامن القومي أيضا بانه هو تامين كيان الدولة من المتغيرات التي تهددها من الداخل والخارج, وتؤمن مصالحها الحيوية، وتحاول تهيئة الأوضاع الملائمة لتحقيق الأهداف والغايات المطلوبة.
كما يعف الامن القومي بانه هو الادراك الكامل للدولة بالمخاطر والتحديات والتهديدات الداخلية والخارجية الموجهة اليها والتي تعمل على تهديد كيان الدولة، او تحول دون تحريك عجلة تنميتها وقدرتها على التحرك في جميع المجالات، وهنا تعمل الدولة على تعظيم وتوظيف قوتها الشاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وامنيا لردع ومجابهة تلك التحديات والتهديدات بما يضمن لها تحقيق التنمية.[2]
الهجرة الغير شرعية: ظهر مفهوم الهجرة الغير شرعية بعد ظهور الدول وظهور الحدود السياسية لها, واصبح تجاوز هذه الحدود من دولة الى أخرى غير شرعيا ومخالفا لأنظمة الدول وقوانينها, لذلك تعد ظاهرة الهجرة الغير شرعية او الغير نظامية, او الغير قانونية ظاهرة تشكل تهديدا مشترك بين الدول سواء المتقدمة او النامية.
كما تعرف الهجرة الغير شرعية بانها وسيلة يتبعها الأشخاص للوصول الى دولة معينه بطرق غير رسيمة او غير قانونية، او بمعني اخر بطرق سرية، بخروج المواطن من دولته بشكل غير مشروع، سواء كان هذا الخروج من المنافذ المشروعة المخصصة للخروج من الدولة او الغير مشروعة، تعد هذه الظاهرة من الظواهر الإنسانية الأكثر تعقيدا، وذلك لتنوعها وتعدد دوافعها واختلاف اتجاهاتها.[3]
تقسيم الدراسة:-
تقسم الدراسة الي فصلين ويحتوي كل فصل على ثلاث مباحث كالتالي:-
الفصل الأول: الهجرة الغير شرعية الواقع والتداعيات
- المبحث الأول: مفهوم الهجرة الغير شرعية وخصائصها.
- المبحث الثاني: الهجرة الغير شرعية الدوافع والأسباب.
- المبحث الثالث: اثار وتداعيات الهجرة غير الشرعية على الامن القومي.
الفصل الثاني: الامن القومي الليبي وتحديات الهجرة الغير شرعية.
- المبحث الأول: الاليات القانونية للحد من الهجرة الغير شرعية في ليبيا.
- المبحث الثاني: تداعيات الهجرة الغير شرعية على الامن القومي الليبي.
- المبحث الثالث: مستقبل الامن الليبي في ظل الهجرة الغير شرعية.
الفصل الأول
“الهجرة الغير شرعية الواقع والتداعيات”
شهدت الدول ظاهرة الهجرة الغير قانونية بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية اثر التهريب البشري، ولا سيما الدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية المتزايدة ومعدلات الفقر المرتفعة، بشكل كبير في الدول الافريقية وبعض الدول الاسيوية، وسوف نتناول في هذا الفصل تعريفات الهجرة الغير شرعية واهم الخصائص التي تميزها، وأسباب ودوافع حدوثها واهم الاثار الناتجة عنها، وتأثير ذلك على امن الدول والمجتمعات.
المبحث الأول مفهوم الهجرة الغير شرعية وخصائصها
تعريف الهجرة الغير شرعية.
الهجرة: الهجرة لغة وردت على انها مصدر من الفعل هاجر وتجمع على هجرات، وهي خروج الفرد من ارض الى أخرى بهدف الحصول على الأمان والرزق، او انتقال الشخص من بلد الى اخر ليس مواطنا فيه ليعيش فيه بصفة مؤقتة او بصفة دائمة.
الهجرة: جاءت الهجرة اصطلاحا بمعنى انها هي الحركة السكانية التي يتم فيها الانتقال من قبل الافراد او الجماعات من مكان الإقامة الأصلي او المكان الذى يعيشون فيه، ويتجهون الى مكان اخر للعيش او لأهداف أخرى، مثل الظروف السياسية او الاقتصادية، او علمية او امنية.
الهجرة: هي مصطلح عرف قديما، حيث التنقل من منطقة لأخرى من قبل الأشخاص وممتلكاتهم، بهدف تلبية الحاجات التي لم تكن متوفرة في الأماكن التي يقمونون فيها، وهناك قوانين وضوابط للمناطق التي يتم الانتقال اليها، الا ان هناك العديد من الأشخاص يقومون بالتسلل وخرق تلك القوانين، وظهرت العديد من الاعتداءات على الدول وعلى امنها من تلك الجماعات، ذلك الذى دفعها لتدعيم حراسة حدودها التي تعمل على الدفاع عنها ضد أي تسلل يهدد امنها.[4]
انتقال الافراد من مكان الى مكان اخر, وذلك بغض النظر على ان كان المكان داخل حدود الدولة او خارجها, وذلك تحت دوافع اما تكون اختيارية او اجبارية لتحقيق الهدف الذي دفعهم للانتقال, وقد تتم الهجرة بشكل قانوني او غير قانوني.[5]
الهجرة الغير شرعية: ظهر مفهوم الهجرة الغير شرعية بعد ظهور الدول وظهور الحدود السياسية لها, واصبح تجاوز هذه الحدود من دولة الى أخرى غير شرعيا ومخالفا لأنظمة الدول وقوانينها, لذلك تعد ظاهرة لهجرة الغير شرعية او الغير نظامية, او الغير قانونية ظاهرة تشكل تهديدا مشترك بين الدول سواء المتقدمة او النامية.
كما تعرف الهجرة الغير شرعية بانها وسيلة يتبعها الأشخاص للوصول الى دولة معينه بطرق غير رسيمة او غير قانونية, او بمعني اخر بطرق سرية, بخروج المواطن من دولته بشكل غير مشروع, سواء كان هذا الخروج من المنافذ المشروعة المخصصة للخروج من الدولة او الغير مشروعة، تعد هذه الظاهرة من الظواهر الإنسانية الأكثر تعقيدا, وذلك لتنوعها وتعدد دوافعها واختلاف اتجاهاتها.
وظاهرة الهجرة غير الشرعية من المواضيع التي تعد حديث المجتمع الدولي حاليا اكثر من ما مضى، حيث ما زالت وجهات النظر متضاربة حول هذه الظاهرة، وذلك بسبب انهم اعتقدوا ان الحرب الباردة وما بعدها هي بداية لعصر سلام سائد، حيث كانت وجهات النظر تفاؤلية حول المجتمع الدولي، ولكن حدث غير ذلك وشهد العالم ظاهرة جديدة تعد تهديدا لأمن الدول وهي ظاهرة الغير شرعية مصاحبة معها اشكال العنف والتهريب على المستوي الدولي.[6]
الهجرة الغير شرعية قد تكون على المستوي الفردي من فرد واحد، وقد تكون على المستوي الجماعي من عائلة او مجمعة من الافراد، وتكون هذه الهجرة متفق عليها مسبقا من خلال الاتفاق مع من يقوم بإيصال المهاجرين للمكان المطلوب، بالإضافة الى الاتفاق على المقابل الذي يدفعونه لهذا الشخص.
ومن حيث مواجهه هذه الظاهرة والسيطرة عليها اصبح شيئا صعب ولكنه أيضا واجبا أخلاقيا وقانونيا، ودعت الدول لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال عقد مؤتمرات دولية الفترة الماضية لتحقيق الامن الدولي، وذلك ما يوضح لنا مدى أهمية وخطورة هذه الظاهرة على امن الدول، فأنها الان تشغل معظم الوحدات الدولية، وبالرغم من هذه الجهود الدولية المبذولة تجاه هذه الظاهرة الا ان هذه الجهود لم تكن كافية للسيطرة عليها، وتحتاج الى استراتيجيات اكثر دقة لمواجهة هذه الظاهرة، مع احترام كافة المواثيق والقوانين، وخاصه القانون الدولي الإنساني.
خصائص الهجرة الغير شرعية.
توجد عدة خصائص وصور للمهاجرين وخاصة المهاجرين الغير شرعيين وتتمثل في الاتي:
_ عالمية، وذلك لأنها تعد تهديدا لأمن الدول والمجتمعات الدولية، وتمثل اعتداءات على سيادة الدول، وتمثل أيضا جرائم مثل الاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها، فضلا عن نقل الامراض الخطيرة نتيجة لعدم فحص المهاجرين من قبل حكومات الدول المستقبلة للهجرة الغير قانونية.
_ منظمة، تعد من العمل المنظم وذلك ما جعلها ظاهرة خطيرة على امن الدول لما بلغته هذه الظاهرة من سرعة ودقة نقل الأشخاص عبر الدول وبالطرق المختلفة.
_ تعد الهجرة الغير شرعية جريمة عمدية من خلال القيام بمعاملات تجارية، ومن ثم تزداد رغبة الأشخاص في الهجرة.
_ تعد جريمة واقعة على الافراد وليس على الأموال، وذلك من خلال ان هؤلاء المهاجرين هم من يتعرضون للخطر ويصل الامر الي الضياع، وذلك بسبب عبور الحدود التي قد تكون محمية من قبل الدول، او من خلال التعرض للألغام، او التعرض للظروف الجوية الوعرة، او التعرض للهجوم من الحيوانات المفترسة.
_ الدخول المزور، وذلك يكون عن طريق دخول الدولة بطريقة مزورة مثل الدخول الذى يبدو شرعيا بالوثائق المزورة، وهذه الوثائق عادة ما يتم بيعها.
_ الدخول القانوني وذلك يتم من خلال الدخول القانوني بتصريح دخول لفترة قصيرة او للسياحة، او كما يقال” كارت دعوة مؤقتة”، او لأسباب صحية، ولكن يحدث بعد ذلك تمادى في الإقامة.
_ دخول المهاجرين سرا او بالاختباء بين المراكب والسيارات والقطارات والشاحنات وغيرها، دون تصريحات قانونية.
_ الدخول بطرق شرعية قانونية الى دولة، ثم الدخول الى دولة اخري منها بطرق غير قانونية استغالا للجوار.
_ قد يتم الدخول عن طريق الاستدعاء باللجوء الى الدولة، وبعد رفض استمارات اللجوء لدي هؤلاء الأشخاص يستقرون بشكل غير شرعي.
_ تمم الهجرة الغير شرعية غالبا عن طريق اشخاص او جماعات مخصصة او ذات خبرة في هذه الجريمة الا وهي تهريب المهاجرين عن طريق توجيهم، او قيادتهم الى المكان المنشود، وهذه تعتبر جريمة مثل كافة الجرائم.[7]
المبحث الثاني: الهجرة الغير شرعية الدوافع والأسباب.
ظاهرة الهجرة الغير شرعية مرتبطة بالعديد من الدوافع والأسباب، ومنها الفقر في الدول النامية، والحروب والنزاعات المسلحة، والأزمات السياسية، وتدني الأوضاع الاقتصادية وغيرها، وساعد على زيادة انشار الظاهرة بين الدول التقدم التكنولوجي الذى جعل العالم كله بمثابة قرية صغيرة، ساعد ذلك على معرفة الافراد المجتمعات الأخرى وما يدور فيها واصبح هناك تفرقة من قبل الفرد بين المجتمع الذى يعيش فيه والمجتمعات الأخرى.
ومن هذه الأسباب التي تدعو الي الهجرة الغير شرعية:
_ العوامل الاقتصادية: حيث يؤدي التباين في المستويات الاقتصادية بين الدول، او كما يقال الدول الطاردة والدول المستقبلة للسكان، وهذا التباين يعد هو العامل الأساسي لزيادة الهجرة الغير شرعية وخاصه دول العالم الثالث، نتيجة أيضا لعدم وجود تنمية في هذه البلدان، وخير مثال على ذلك الدول التي لا تزال تعتمد في اقتصادها على الزراعة كعامل أساسي بالإضافة للتعدين وذلك لا يضمن استقرار الدولة اقتصاديا او لا يساعد على عملية التنمية المستدامة، ذلك وفى المقابل الدول التي تكون ذات مستوي اقتصادي مرتفع ودخل كبير مثل دول أوروبا الصناعية التي تعد حافزا للأفراد على لهجرة غير القانونية للتمتع بالرفاهية ووجود فرص عمل، ودخل مرتفع.[8]
_ الإضرابات السياسية: وتتمثل هذه الإضرابات في الاضطهاد وعدم الاستقرار، والخوف من المصير المجهول، وعدم توافر الحريات، كل هذا يعد من العوامل التي تعد حافزا سياسيا للهجرة الغير شرعية، او الهجرة السرية ، مما يشكل تهديدا للأمن وعدم استقرار لدي الدول والافراد والمجتمعات، ومن اهم الأسباب السياسية أيضا الحروب الاهلية، لان المهاجرين يبحثون عن المناطق الأكثر امنا، ومن اكثر هذه المناطق التي توجد بها الإضرابات السياسية هي منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
_ أسباب امنية: تعد الأسباب الأمنية من اهم الأسباب الدافعة للهجرة الغير شرعية، وبالأخص في دول العالم الثالث، وذلك يظهر فيها تراجع دور السلطات والأجهزة الأمنية في حفظ وضبط الامن، وذلك ما ادي أي خروج الافراد من مكان الإقامة لدولة أخرى للاحتماء بها، وأيضا بارتكاب الأشخاص الجرائم في بلدهم يؤدي الي هروبهم من السلطات عن طريق الهجرة الغير شرعية، وذلك يكون بسبب البطالة في البلد الطاردة، ولذلك بالنسبة لأهواء تعد الهجرة الغير قانونية السبيل الوحيد لهم للحصول على فرص عمل جيدة.
_ ثورة الاتصالات: اثرت ثورة الاتصالات علي الشباب تأثيرا مباشرا وخاصة شباب دول العالم الثالث، من خلال التوعية بالاطلاع على المجتمعات الأخرى المتقدمة ومقارنتها بمجتمعهم الذى يقمون فيه، وذلك زادت الرغبة في الهجرة الغير شرعية، وادي ذلك تناقض عدد السكان في المناطق المتقدمة والمناطق النامية مثل قارة افريقيا.
_ العامل الجغرافي: العامل الجغرافي يعد من الدوافع الأولى للهجرة الغير شرعية من خلال القرب الجغرافي، الذي يكون بين المجتمعات الفقيرة والمجتمعات الغنية، وخاصة التي تكون عن طريق البحر، وابرز مثال على ذلك الحدود البحرية بين قارة افريقيا وقارة أوروبا، والتي تقدر تقريبا ب 14 كيلومتر فقط، وذلك ما يسهل عملية الهجرة الغير شرعية.
_ الأوضاع الاجتماعية: من أسباب الهجرة الغير شرعية سوء الأوضاع الاجتماعية، ومن امثلة تدهور الأوضاع الاجتماعية التفكك الاسري، وضعف الروابط الاجتماعية مثل انعدام القيم والعادات والتقاليد، والتفرقة الطائفية، كل هذه العوامل من أسباب زيادة الهجرة الغير شرعية والرغبة فيها.
_ الأسباب الدينية: يعد الاضطهاد الديني من العوامل التي تساعد على الهجرة الغير شرعية، وذلك لان الافراد يسعون الى الدول التي تحترم الطقوس الدينية والمذاهب، بالإضافة الى انها لا تشكل أي نوع من الاكراه الديني.
_ سعي الشباب لتحقيق احلامهم: حيث للشباب طموحات مثل التخيل في الانتقال الى العالم الأوروبي سيكون افضل بكثير من المجتمع الذى يعيشون فيه، وانهم مع انتقالهم الى هناك سوف يجدون فرص العمل والرفاهية الكاملة التي قد تكون منعدمة في بلادهم، وذلك يكون الى حد كبير من قبل السماسرة ولمهربين لاستغلال هؤلاء الشباب في تزيين المجتمعات الأوروبية لهم، بالإضافة الي دور شبكات التواصل الاجتماعي التي أدت الى زيادة رغبة الشباب في الهجرة من خلال تحسين صورة هذه المجتمعات في مخيلتهم.
بالإضافة الى أسباب أخرى تعد تشجيعا للهجرة غير الشرعية، ومنها السياسات الأوروبية التي كانت عاملا مشجعا للهجرة السرية فتمثلت في إجرائيين وهما:
الأول: غلق الحدود والتي طبقته منذ عام 1974، والتي أدت الى حصر اشكال الهجرة الغير شرعية في ثلاث أنماط، وهي التجمع الاسرى واللجوء والهجرة السرية، والاجراء الثاني الذى ساهم في التشجيع على الهجرة الغير شرعية بشكل كبير، من خلال تسوية الوضعية للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق، وهذه العملية احتذتها بعض الدول الأوروبية بعد غلق حدودها، كتجربة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، ولكن كان لهذه العملية اثرا سلبيا كبيرا على هذه الدول لأنها عملت على تشجيع طالبي الهجرة غير الشرعية على الدخول خلسة ظننا منهم ان وضعيتهم ستسوى فيما بعد، كما جعلت شبكات التهريب تتضاعف.[9]
_ عوامل النداء: تعد الهجرة حلم اشبه بالحلم الممنوع فالهجرة غير الشرعية هي النتيجة الطبيعية لحالة المنع التي تواجه الشباب، وهو رد فعل طبيعي لغلق الباب امام الشباب في الهجرة الشرعية والسياسة التي تتبعها الدول الغربية في هذا المجال، والتي كانت لها اثار عكسية، حيث زادت من وتيرة الهجرة الغير شرعية، والسرية وزادت أيضا من اعداد المهاجرين الغير شرعيين بشكل كبير، بالإضافة الى انها زادت من تكلفة المرشح للهجرة القانونية او الشرعية بشكل كبير، وفسحت المجال امام ما يعرف بعصابات الهجرة الغير شرعية الذين يعملون على تجارة البشر عبر الجدود من اجل الحصول علي الأموال.
_ التخلف كدافع من دوافع الهجرة الغير شرعية: والتخلف يعد من عوامل التشجيع على الهجرة الغير شرعية، ومثال علي ذلك حلف شمال الأطلسي، فان دول الحلف تنظر لدول الضفة الجنوبية ، او دول العالم الثالث انها تمثل هديدا للغرب، تهديدا ضد امن الدول الأوروبية من خلال الإرهاب، والمخدرات، والهجرة الغير شرعية، والذى ينطوي العديد من المشاكل تحت هذه الظاهرة بالنسبة لهم.
منطقة جنوب المتوسط تسمي منطقة العالم الثالث، والتي تعد منطقة مليئة بالمشاكل التي تؤثر سلبيا على امن الدول ومنها، انخفاض مستوي المعيشة لغالبية السكان كمستوى الدخل المنخفض وأزمة السكن وانعدام التغطية الصحية وانتشار الامية، وكذلك من خلال انخفاض إنتاجية العمل في هذه الدول ومعدل النمو السكاني المرتفع والتبعية الاقتصادية للخارج.
_ العولمة: تعتبر العولمة عاملا مشجعا للهجرة الغير شرعية وخاصة في الدول النامية، وعلى الجانب التالي تري الدول الكبرى المتقدمة انها شهدت تحولا كبيرا في التكنولوجيا، وانها زادت من حجم التجارة الدولية، وادي ذلك الي حركة ضخمة في دوران راس المال عبر الحدود، ويري البعض ان على الرغم من هذه التنقلات ان هناك حد من حرية انتقال اليد العاملة عبر الدول، بالإضافة الي ان العولمة الاقتصادية اثرت على تدفقات رؤوس الأموال والمنتجات والافراد عبر الحدود، وذلك ما ادي الى اعتبار هذا هما للدول النامية يضاف الى همومها الأخرى الخاصة بتدني حركة الاستثمار المباشر حول العالم، ونري ذلك من خلال التطورات في التكنولوجيا الاتصال والاعلام والتواصل الدولي وشبكات الانترنت والاتصال الهاتفية، سهل ذلك من مضاعفة حركة الهجرة الغير شرعية فيما اعتبرته الدول من مخلفات العولمة، وادي ذلك الى سوء العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية او بين دول ضفتي المتوسط.
ولكن نجد ان حكومات الدول التي ينطلق منها المهاجرون الغير شرعيون هم من يتولون مسؤولياتهم، وخاصة في حالات الإساءة او عدم احترام القوانين او خرقها، ونرى ان من اهم الأسباب الكامنة وراء الإصرار على الهجرة من قبل الافراد هو عدم وجود فرص عمل، والعيش في تهميش من حكوماتهم، وذلك الذى جعل هؤلاء الافراد يسارعون من اجل الهجرة في الخطر والمجابهة والهجرة بأي ثمن، بهدف البحث عن مناطق يتوافر فيها عوامل الازدهار وفرص العمل والانفتاح الاجتماعي.[10]
المبحث الثالث: اثار وتداعيات الهجرة غير الشرعية على الامن القومي.
للهجرة غير الشرعية انعكاسات سلبية وقد تكون علي كل من الدول المصدرة والدول المستقبلة لها، وفي كافة المستويات أمنيا وسياسيا واقتصاديا، والتي تتمثل في انتهاكات لحقوق الإنسان، وغياب الحريات وتمشي المراجع بفعل نقل الافراد من مكان لمكان اخر دون فحص هؤلاء الأشخاص طبيا، وزيادة الصراعات الداخلية ونشوف الحروب ، وغيرها من الآثار السلبية التي تؤثر بشكل كبير على سيادة الدول ومنها.[11]
وبالنسبة للدول المستقبلة فنها توجد بها عوامل عديدة بمثابة عوامل جذب للهجرة غير الشرعية وتتمثل في حاجه تلك الدول الادي العاملة، وذلك لتعويض العجز السكاني في القارة الأوروبية بالإضافة إلى التسهيلات التي تنظمها هذه الدول للمهاجرين.
وذلك فضلا عن الآثار العديدة للهجرة الغير شرعية في مختلف الجوانب، تعتبر عاملا مساهمات في ظهور الجريمة المنظمة وايضا الاتجار بالبشر، وتتميز هذه الجرائم بعدم معرفة هوية مرتكبيها، وايضا تساعد الهجرة غير المشروعة على دخول العديد من الأسلحة والمتفجرات والتي تزعزع الاستقرار في الدول المستقبلة لها، بالإضافة إلى ظهور الأفكار المتطرفة.
وبذلك تسعي الدول إلي مكافحة الهجرة غير الشرعية نتيجة للمناطق والآثار التي واجهتها وذلك من خلال اتخاذ بعض الآليات القانونية، ويجب أن تكون هذه الاليات آليات فعالة ورادعة للحد من هذه الظاهرة، ومن الناحية الأمنية فعلى الدول مواجهة هذه الجريمة وهي الهجرة غير الشرعية عن طريق القيام بالعديد من الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع وقوع هذه الجريمة.
ومن آثار الهجرة الغير شرعية على امن الدول الاتجار بالبشر حيث يؤثر سلباً على الدول المصدرة لها على النحو التالي: من الناحية الاقتصادية تتأثر هذه الدول بفقدانها للأيدي العاملة وفقدانها للشباب من ابنائها، وهم عماد وقوة الدول وبفقدهم تكون الدولة الأم هي الخاسرة مهما كانت أسباب هجرتهم فانهم لن يعودوا وسيؤثر ذلك على بلادهم مستقبلاً.[12]
الناحية السياسية بالنسبة للدولة المصدرة والتي يهاجر أبنائها لأسباب سياسية أو اقتصادية فأن أسرهم حتماً ستكون غير راضية عن النظام السياسي الذي أفقدهم أبناءهم ودفعهم للهجرة والشتات والعذاب على أيدي تجار البشر وهذا لن يكون في مصلحة الحكام والدولة.
وذلك من الناحية الاجتماعية، الناحية الاجتماعية كذلك ستتأثر الدولة من الناجية الاجتماعية فسفر الشباب سيؤثر علي المجتمع وفقده أبنائه الأقوياء كما أنهم سينشئون جيلاً جديداً مناهضاً لثقافة بلاده الأم، وحتى إذا عادوا لبلادهم فإنهم سيكونون أقرب للثقافات الأجنبية وستزداد الاختلافات بين الأجيال في المجتمع مما يفقد المجتمع تماسكه وانسجامه، كما أن بعضاً من الذين هاجروا ونتيجة لما تعرضوا له من تعذيب.
وأن من أسوأ أنواع الانتهاكات في حق المهاجرين غير الشرعيين تلك المرتبطة بالاستغلال الجنسي والاتجار والسخرة، وينجم هذا من غياب السبل القانونية أمامهم، فالنساء يدفعهن ضعفهن للتورط مع شبكات الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين بهدف تغطية نفقات السفر والوصول إلى أوروبا لتتحول أحلامهم إلى استغلال والعبودية ويتعرض الأطفال إلى انتهاكات عدة كأن يتخلى أحد الوالدين عنه أو كلاهما وغالباً ما يتعرضون لظهور شبكات إجرامية محلية وعابرة للأوطان والاتجار بالأشخاص وتعرضهم للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، ومن المؤكد في هذه الحالة أن هؤلاء المهاجرين لن يكونون مفيدين لبلدانهم.
ومن الآثار السلبية التي عادت على دول العبور ودول المقصد حيث لا يوجد اختلاف كبير بين دول المقصد والعبور بالنسبة لأثر المهاجرين غير الشرعيين، إذ كثيراً ما تتحول دولة العبور إلى دولة مقصد وذلك لأن بعض المهاجرين يضطرون أحيانا للبقاء لفترة من الزمان قد تطول أو تقصر على حسب مطالبات العصابات فقد يطالبون أحياناً بمبالغ كبيرة لا تتوفر لدى المهاجر فيضطر للعمل في دولة المعبر لتوفير المال، وأحياناً يتعرض للسرقة والابتزاز أيضاً فلا يجد أمامه سوى العمل في هذه الدولة أو أحياناً لصعوبة السفر بسبب الرقابة كل ذلك يجعل المهاجر موجوداً ومقيماً في دولة المعبر دون علمها، ولكن الاختلاف يحدث بالنسبة لممارسي الاتجار بالبشر والتهريب.[13]
ومن الآثار الصحية التي تؤثر على الامن القومي للدول دخول المهاجرين على الجوانب الصحية في الدولة، فالمهاجرين غير الشرعيين في بعض الأحيان يكونون حاملين لبعض الأمراض المعدية، ودخولهم بصورة غير شرعية لا يسمح بالفحص عليهم أو يتيح الفرصة للسلطات الحكومية معالجتهم أو توفير الوقاية والرعاية الصحية لهم خاصة وأنهم يكونون منهكين من مشقة السفر عبر طرق غير ممهدة ووسائل نقل ليست جيدة وتكون صحتهم العامة بائسة حيث أن تجار البشر يحرصون على إضعافهم وتجويعهم وربما يظلون بدون ماء لعدة أيام وذلك لضمان فرض سيطرتهم على المهاجرين ومنعهم من محاولات الهرب أو الاحتجاج أو التذمر حيث يكون المهاجر كالأسير، لا يستطيع فعل أو قول شيء، وكل هذا يجعل المهاجرين عرضة للأمراض والعدوى.
كما يكون على الدولة تحمل الصرف على هؤلاء المهاجرين وهي لا تدري بأعدادهم مما ينشأ عنه أزمات في السلع الاستهلاكية في بعض الأحيان كما يؤدي لزيادة الضغط على المرافق الحكومية، كما أن المهاجرين وبسبب احتياجهم للمال يقومون بأي عمل وبأي ثمن مما يؤثر سلباً على العمالة المحلية.
ومن الآثار السياسية والأمنية حيث وجود المهاجرين غير الشرعيين يمثل خطراً كبيراً على أمن واستقرار الدول إذ أن غالبية تجار البشر لهم ارتباطات بالجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، وتعد التجارة بالبشر والهجرة غير الشرعية أهم مصادر تمويل هذه التنظيمات مثل القاعدة والجماعات المماثلة لها.[14]
الفصل الثاني
“الامن القومي الليبي وتحديات الهجرة الغير شرعية”
تتعرض الدولة الليبية للهجرة الغير شرعية، وتفرض عليها تحديات اقتصادية واجتماعية وامنية وثقافية، بالإضافة الى ان ليبيا كانت تحت ظروف غاية الصعوبة مع اندلاع ثورات الربيع العربي فيها، وذلك بالنسبة لوجهة نظر المنظمات الدولية العاملة في ليبيا انها تمثل خطرا، وتعمل هذه المنظمات على تكثيف الجهود من اجل انهاء هذه الظاهرة التي تعد بمثابة ازمة، وذلك يخدم جميع الأطراف، وليس على حساب احدهم، وسوف نوضح ذلك من خلال الحديث في المباحث الخاصة بالفصل، والتي ستوضح كل من الاليات القانونية للحد من الهجرة الغير شرعية في
المبحث الاول: تداعيات الهجرة الغير شرعية على الامن القومي الليبي
تأثرت الدولة الليبية بظاهرة الهجرة غير الشرعية، على كافة المستويات اجتماعيا وامنيا وسياسيا، وايضا من خلال عدم الاستقرار لدى الدولة، وكانت ليبيا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بسبب الاضطرابات والصراعات التي خلقتها والفوضى الامنية التي نتجت عنها، بالإضافة إلى انتشار الامراض، وتأثيرات سلبية أخري مثل انتشار الجرائم والنصب والاحتيال والشعوذة، وتطوير العملة، وغيرها من والاتصالات هذه الظاهرة وتأثيرها على أمن ليبيا.[15]
وسوف نعرض بعض هذه التأثيرات على المستويات المختلفة المتضررة نتيجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية:
تأثير الهجرة غير الشرعية على المستوي الاجتماعي في ليبيا:
من تأثيرات الهجرة غير الشرعية على المستوي الاجتماعي تدهور وتغير العادات والتقاليد في ليبيا، والتي كانت تعد عادات خاصه به بكونه مجتمع قبلي، بالإضافة إلى أن المجتمع الليبي معظمه من المسلمين، بالطبع لهم عادات كادت تكون متشابهة، وهنا دخول هويات أخرى عبر الهجرة غير الشرعية يكسب المجتمع الليبي عادات وتقاليد منافية تؤثر سلبيا عليه، بالإضافة إلى أن المجتمع الليبي يعيش في حالة غير مستقرة وذلك ما يحمله أعباء أكثر لا يقاوم مواجهتها، ومن هنا سنعرض أهم التأثيرات السلبية على المستوى الاجتماعي نتيجة لتدفق الهجرة غير الشرعية للأراضي الليبية:[16]
_ نقص الغذاء، حيث أدت تدفقات الأفراد إلى ليبيا إلى حدوث نقص في الغذاء والدواء، والعيش في ظروف صعبة، وسوء معاملة هؤلاء المهاجرين في ديار الإيواء التي ينزلون إليها.
_ التعذيب، من خلال المهاجرين الذين ليس لديهم معاير أخلاقية، ونزلوا الي ليبيا، وفي الأساليب ان هذه الظاهرة لا تكون موجودة في ليبيا ولكن هؤلاء المهاجرين من ادخلوا هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الكثير من الظواهر المنافية للمجتمع الليبي مثل الاختصاب وغيرها.
_ انتشار ما يسمي بأسواق العبيد، وايضا تعد هذه ظاهرة لا توجد في مجتمعات المسلمين، ولكن أوجد هذه الظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، وهى أسواق يتم فيها بيع العبيد ومعاملتهم معاملة صعبة وتعرضهم للتعذيب.
_ زيادة شبكة التهريب، وتعد ذلك نتيجة لزيادة نسبة البطالة في ليبيا، بسبب عدم توافر فرص العمل، وذلك يؤدي إلى اخراط الشباب في شبكات التهريب، وذلك يجدون منها ايرادات حيث يتم دفع المهاجر نحو ٢٠٠٠ دولار للحصول على مركب هجرة إلى ايطاليا.
_ ارتفاع نسبة البطالة والجريمة، لقد أدى دخول الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا إلى تناقص فرص العمل في كل من القطاعين العام والخاص، وازدياد نسبة البطالة، وارتفاع مستوى الجريمة في ليبيا.
_ أدت الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا إلى مقص الموارد الطبية، حيث أن معظم الأفراد الوافدين غير قانونيا الي ليبيا حاملين امراض مثل الإيدز والوباء الكبدي، والعديد من الأمراض المعدية، وذلك يؤثر بشكل كبير على الإمكانيات والموارد الطبية في البلاد.[17]
تأثير الهجرة غير الشرعية على المستوي الاقتصادي في ليبيا:
تأثرت الحياة الاقتصادية في ليبيا بظاهرة الهجرة غير المشروعة ، وذلك من خلال رفع الفاتورة الاقتصادية، بمعني رفع الأسعار وزيادة الطلب على السلع، نتيجة لزيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الخارج دون تخطيط الدولة لهذه الحاجة الكبيرة من الموارد الاقتصادية والسلع التي سيواجهها المجتمع الليبي، نتيجة لذلك حدثت أزمة اقتصادية، وانهيار الوضع الاقتصادي عموما، وذلك بسبب عدة عوامل اهمها:
_ انهيار المؤسسات الاقتصادية في ليبيا وسوء إدارتها، وبالأخص في فترة الرئيس القذافي لأنه عمل على إدارة هذه المؤسسات بشكل فردي.
_ انهيار الدينار الليبي إمام الدولار.
_ استغلال المؤسسات الاقتصادية وادارتها من قبل الأجانب، وخير مثال على ذلك التحكم فى مصادر الطاقة الليبية، وهذه المؤسسات الأجنبية عملت على غلق العديد من الحقول البترولية في ليبيا ومنها غلق خط الشرارة المغذي لمصفاة الزاوية، وهو يعتبر من أكبر الحقول البترولية في ليبيا.
_ تراجع الاقتصاد الليبي نتيجة للهجرة غير الشرعية، حيث شكلت هذه الظاهرة أزمة خانقة في الاقتصاد الليبي، وذلك ادي إلى تدهور العملة المحلية، بالإضافة إلى التراجع في الإيرادات من المواد الخام، وذلك ادي إلى تحرك البنك المركزي الليبي بسحب من الاحتياطات النقدية وذلك لتغطية العجز في الواردات ودفع الرواتب وغيرها.
_ سيطرة المسلحين على الاقتصاد الليبي، وذلك السيطرة على كل من الإنتاج والتصدير وكميات النفط المصدر للخارج، وذلك مما ادي إلى تدهور الاقتصاد وانخفاض الناتج المحلى الإجمالي في ليبيا بنحو ٩% في عام ٢٠١٦.
_ ارتفاع معدلات التضخم نتيجة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى فقدان النشاط التجاري، سواء فيما يتعلق بنشاط التجارة أو الصناعة، وزيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عمل على زيادة التضخم والبطالة، وتراجع العمل في القطاع الزراعي الذي كان يوفر حوالى ٢٥% من الاحتياجات الليبية، أصبح الاعتماد الأكبر على الاستيراد من الخارج.
_ غياب سلطة الدولة، وذلك مما ادي إلى خلق فوضى وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية، وذلك لعدم وجود سلطة شرعية في ليبيا تحكم الاقتصاد وتديره بشكل صحيح وغير هادف للمصالح الشخصية، وذلك بزيادة الأيديولوجيات والقبائل المتصارعة التي تقاتل من أجل السيطرة على الاقتصاد والأراضي والموارد في ليبيا، ومعظم هذه الصراعات خلقها الأفراد الوافدين غير شرعيا.[18]
تأثير الهجرة غير الشرعية على المستوي الأمني في ليبيا:
تأثر الأمن الليبي بالهجرة غير الشرعية إلى حد كبير سلبيا، وذلك من خلال عدم الاستقرار الامني، وذلك من خلال العديد من التحديات التي واجهت الأمن الليبي نتيجة لهذه الظاهرة، والتي تتلخص في كل من:
_ زيادة الاعباء الأمنية نتيجة لطول السواحل الليبية وزيادة الهجرة السرية عبرها، وبفعل ان كون ليبيا ذات موقع مميز حيث تتقسم مع ست دول افريقية مجاورة بريا، وذلك تحولت ليبيا إلى منطقة جذب رئيسية للهجرة غير الشرعية.
_ دخول عصابات التهريب مع المهاجرين، حيث يتم دخول المهاجرين تبعا لعصابات التهريب الذين يتقاضون من تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى وجهتهم، من خلال مراكب ويكونوا على دراية بالطرق البرية والبحرية.
_ انتشار جرائم الإرهاب، ومن هذه الجرائم التي أثرت على الأمن الليبي جريمة تجارة المخدرات، و وتهريب السلاح، و وغسل الأموال والسطو المسلح وغيرها.
_ فوضى أمنية وسياسية، وذلك أدت هذه الفوضى إلى تطوين بيئة خصبة للجماعات المسلحة وشبكات التهريب داخل ليبيا، وذلك أدى الي زيادة حدة الأزمة في البلاد.
_ الانتهاكات، وظهرت هذه الجريمة من خلال ظهور عصابات الجريمة المنظمة، وتهريب وتجارة البشر وانتهاكات المهاجرين بمراكز الإيواء التابعة للدولة والمتابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في العمق الليبي دون مزاولة.
تأثير الهجرة غير الشرعية على المستوي السياسي:
أدت الدفقات الخارجية غير الشرعية من قبل الافراد إلي التأثير على الدولة الليبية، وحدوث حالة من الاضطراب السياسي في ليبيا، وذلك تحت ظل حالة عدم الاستقرار الذى أثر على الواقع السياسي في ليبيا، ومن أهم التأثيرات التي سببتها الهجرة غير الشرعية على الحياة السياسية في ليبيا الآتي:
_ حدوث عدم استقرار، حيث أدت الهجرة غير الشرعية في ليبيا إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار، ومن المعروف أن التحديات المرونة بالاستقرار السياسي الليبي مرهونة أيضا بحجم التحديات التي تواجهه، سواء كانت هذه التحديات مفروضة عليه من البيئية الداخلية أو من الخارج والتي تتمثل في العديد من التحديات وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وهذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على النظام السياسي الليبي.
_ الفكر المتطرفة للمهاجرين، حيث أن هؤلاء المهاجرين قد يكونوا تركوا بلادهم لأسباب سياسية ، وذلك مما يخلق افكار متطرف تهدد المبادئ السياسية الليبية.
_ هشاشة المؤسسات السياسية الليبية وضعفها، وهذه المؤسسات التي تكون مسؤولة عن إيواء المهاجرين، والتي تعمل بقلة الإمكانيات، وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يواجه ضعف في الإمكانيات المطلوبة لمكافحة هذه الظاهرة.
_ انهيار المنظومة السياسية، من خلال الانقسامات والتفكير الذي نتج عن تنظيم الهجرات في ليبيا وعبء ذلك التنظيم على المؤسسات مما أدى إلى تفككها، وذلك يمثل تهديدا لكيان الدولة الليبية.
_ عدم التحكم في مراقبة الحدود، وذلك من خلال عدم القدرة على السيطرة على الحدود الليبية ادي إلى استعادة الدولة الليبية بدولة ايطاليا في إنشاء غرف عمليات مشتركة مقرها في طرابلس لمراقبة السواحل الليبية من جهة الشمال والحدود الجنوبية، ومراقبة أنشطة الجريمة المنظمة.[19]
المبحث الثاني: الاليات القانونية للحد من الهجرة الغير شرعية في ليبيا
اهتمت الدولة الليبية الى حد كبير للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية بوضع العديد الآليات القانونية والأمنية، التي اتخذها المشرع الليبي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وعقاب كل من يشارك في هذه الجريمة التي صنفتها دول العالم الثانية عالمياً في الخطورة بعد الإرهاب، ونجد ان المشرع الليبي يولي ظاهرة الهجرة غير المشروعة اهتماما كبيراً، لذلك وضع لها آليات قانونية وأمنية، وسوف نعرض أهم هذه الاليات والقوانين التي تم وضعها للحد من هذه الظاهرة.[20]
أولاً : القانون رقم (6) لسنة 1987م
هذا القانون تم وضعه بهدف تنظيم الدخول والإقامة للأجانب إلى ليبيا وخروجهم منها، وحدد هذا القانون شروط دخول الأجانب إلى ليبيا وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، من حيث ضبط إجراءات دخولهم وإقامتهم وتنقلاتهم إذا كان حاصل على جواز، أو وثيقة سفر وتأشيرة صحيحة بالدخول، أو المرور، أو الإقامة.
ويجرم هذا القانون الدخول إلى ليبيا والبقاء فيها بشكل غير نظامي، بيد أن هذا القانون لم يميز بين المهاجرين، أو اللاجئين، أو طالبي اللجوء، أو ضحايا الإتجار بالبشر، أو المهاجرين ممن هم عرضة للضرر أو المهاجرين الأطفال، أو غيرهم من المهاجرين ممن هم بحاجة إلى حماية دولية لحقوق الإنسان، أو بمعنى آخر الذين يحتاجون إلى حماية من قلل الدولة التي يقمون على ارضها وهم بمثابة اجانب فيها.
وتم تعديل هذا القانون وهو رقم 6 لسنة 1987م بالقانون رقم ٢ لسنة 2004م، ولذلك لتقيد شروط منح تأشيرات الدخول، واشترط التعديل على جميع الأشخاص من غير المواطنين باستثناء بعض الدول العربية من هذا التقيد للحصول على تأشيرة سارية لدخول البلاد، كما شدد هذا التعديل بعض العقوبات، ونص صراحة لأول مرة على مصطلح تهريب المهاجرين، وعاقب على جريمة تهريب المهاجرين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار.
وقد جرم القانون الليبي بتنظيم دخول وإقامة وخروج الأجانب في ليبيا، وذلك للمادة ١ والمعدلة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 89 لسنة 1997م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى ليبيا والخروج منها، يكون الدخول إلى الأراضي الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية:
_ رأس جدير، العوينات، الكفرة، وغيرها من المنافذ المخصصة للدخول والخروج إلى الأراضي الليبية.[21]
ثانيا : القانون رقم (19) لسنة 2010م
ونُظم هذا القانون بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ولكن يجب الاشارة إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها يعتبر مكملاً للقانون رقم 19 لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة في حالة عدم وجود تعارض بينهما.
والقانون رقم (19) لسنة 2010م يتعامل بشكل صارم مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ولم يخرج هذا القانون بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة على النظام العقابي العام في القانون الجنائي الليبي، حيث جمع بين العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، بالإضافة إلى ارتباط العقوبة بظروف التشديد والإعفاء من العقوبة والمصادرة كعقوبة لهذه الأعمال، ولكن يجب الاشارة إلى أن هذا القانون لم يخالف المعاهدات والقوانين الدولية الأخرى في هذا الشأن.[22]
الآليات القانونية والأمنية التي وضعتها الدولة الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية:
أولا: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية:-
أنشئ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بموجب قرار رقم 386 لسنة 2014م مقره الرئيسي في طرابلس وله عدة فروع في باقي أقاليم الدولة، وهو يتبع وزارة الداخلية، إلا أنه يتمتع بالشخصية اعتبارية وذمة المالية المستقلة، ومنح عدة اختصاصات تنفيذية من أهمها الآتي:
_ إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية والمشتركة فيها بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد
_ وضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدولة ليبيا.
_ اعداد وتنفيذ الخطط الأمنية لمكافحة جرائم تهريب الأشخاص والتسلل.
_ ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
_ جمع المعلومات والتحري عن قضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة وقضايا تهريب الأشخاص والتسلل وتبويبها وتصنيفها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة لملاحقة الجناة والمتهمين.
_ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والحد منها واقتراح تطوير أساليب العمل وإدخال التقنية العلمية الحديثة للحد من هذه الظواهر الإجرامية.
ويركز هذا الجهاز على الإدارة العامة للدوريات والتمركزات الأمنية سابقاً إلى أن صدر قرار بتأسيس جهاز مستقل لمكافحة الهجرة غير شرعية الذي نص بأن تدمج في الجهاز الإدارة العامة للهجرة غير المشروعة التابعة لوزارة الداخلية، كما ينقل للعمل بالجهاز منتسبي الإدارة المذكورة بذات أوضاعهم الوظيفية، بمعنى آخر بنفس الرتبة الوظيفية، على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لذلك.
ثانيا : مصلحة الجوازات والجنسية:-
هي هيئة أنشأت لحق التمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية وتم إنشاء مصلحة الجوازات والجنسية بدولة الاستقلال سنة 1951م، ومرت بمراحل تطور عديدة آخرها سنة 2008م عندما تحولت الإدارة العامة للجوازات إلى مصلحة الجوازات والجنسية بموجب قرار مجلس الوزراء سنة 2008م ومقرها الرئيسي بليبيا في مدينة طرابلس، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولها فروع في كافة المدن الليبية ، وهذه الهيئة تختص بكل من المهام التالية:
_ إصدار ومنح جوازات السفر والبطاقات الوطنية وتنظيم الحصول عليها.
_ ضبط حركة الدخول والخروج إلى ليبيا عبر المنافذ المعتمدة.
_ إصدار الموافقات بمنح تأشيرات الدخول والمرور الأجانب عن طريق القنصليات.
وتتبع هذه المصلحة عدة إدارات لها خاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية وعلى رأسها إدارة مباحث الجوازات، وتتولى هذه الإدارة أعمال البحث والتحري وضبط المخالفين للقوانين المنظمة للدخول والخروج والإقامة في الأراضي الليبية.
وكذلك إدارة المنافذ التي تتولى مراقبة الجوازات داخل المنافذ الرسمية الحدودية والبحرية والمطارات بالإضافة إلى مكتب شؤون الأجانب وفروع مصلحة الجوازات المنتشرة في مختلف المدن الليبية بالإضافة إلى ذلك توجد إطارات أخرى تهتم بشؤون الهجرة منها وزارة العمل والتأهيل والتي تتولى الإشراف على عملية حصر العمالة الوافدة في مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، كما أن وزارة الصحة تتولى منح الشهادات الصحية التي هي شرط أساسي للحصول على الإقامة، أو العمل في كل من القطاعين العام والخاص.
ثالثا: جهاز مكافحة التسلل والتهريب.
تم إنشاء هذا الجهاز التابع لهيئة السيطرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بموجب قرار القائد العام رقم (281) لسنة 2020م، وكما تم يوجب هذا القرار ندب أفراد من وزارة الداخلية لمدة سنة، وجاء هذا القرار نتيجة للمطالب المستمرة من قبل سكان المنطقة الشرقية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة المجرمين الذين يقومون بإدخال المهاجرين، وتوفير لهم المؤي داخل الأراضي الليبية.
بالإضافة إلى المعاهدات المشتركة التي عملت الدولة الليبية على عقدها بالشراكة مع ايطاليا ومن هذه المعاهدات: معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا وتم توقيع هذه المعاهدة في مدينة بنغازي ووقعت بتاريخ ٣٠- ٨- ٢٠٠٨، وتنص مواد هذه المعاهدة فيما يخص الهجرة غير النظامية، ومكافحتها بالمشاركة بين الدولتين، وعل. إن يعمل الطرفين على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود، بالاستعانة بالشركات الإيطالية بالقدرات الفنية والتمويل وان تدفع ٥٠% من التكاليف، وأن يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات ثنائية واقليمية في الدول التي تصدر الأفراد الغير شرعيين، والحد من هذه الهجرات.
بالإضافة إلى ما سبق توجد إطارات أخرى تهتم بشؤون الهجرة منها وزارة العمل والتأهيل والتي تتولى الإشراف على عملية حصر العمالة الوافدة في مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، كما أن وزارة الصحة تتولى منح الشهادات الصحية التي هي شرط أساسي للحصول على الإقامة أو العمل ايضا في القطاعين العام والخاص.[23]
المبحث الثالث: مستقبل الأمن الليبي في ظل الهجرة غير الشرعية
بعد حدوث العديد من الهجرات غير الشرعية التي أرهقت مؤسسات ليبيا السياسية والأمنية والتي شكلت تداعيات أثرت بشكل واضح على الأمن الليبي الذي يعيش أزمة اقتصادية وسياسية، ويسبب هذه المعاناة، بدأت ليبيا في عقد اتفاقيات بخصوص الهجرة غير الشرعية مع ايطاليا الدولة الأقرب لليبيا، حيث وقع الطرفان في 2003 مذكرة تفاهم للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين او غير النظاميين عبر البحر المتوسط من خلال تسيير دوريات برية، وبحرية، وجوية مشتركة وقيام قوات إيطالية بعقد دورات تدريبية لقوات شرطة ليبية لتعقب الجماعات المتورطة في تهريب البشر.[24]
وذلك سنعرض بعض أضرار هذه الظاهرة وما تسببه على بعض القطاعات في ليبيا:
حدوث خلل أمني نتيجة للهجرة غير الشرعية:
حيث عانى جهاز الأمن الليبي من حالة من الفوضى، حاولت الحكومة المركزية بعد الثورة. ان تظهر درجة من السيطرة على العديد من الجماعات الثورية المسلحة في البلاد وتنظيمها، ونتيجة لهذا الجهد المتردد شكلت كيانات أمنية جديدة، وهجينة تميزت بوجود مجموعة من الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية، والحدود الملتبسة للسلطة. لقد بدأت ليبيا إصلاح الخلل الأمني، من خلال زيادة عديد الجيش النظامي والشرطة، حيث تعمل بدرجة عالية من الاستقلالية، حيث شارك عدد من الكيانات الأمنية، والكتائب المحلية والتي تعاونت لتحقيق مستوي عالي من الأمن .
وعلى الرغم من ذلك استطاعت القيادات الليبية تطوير المنظومة الأمنية بعد أن شكلت الهجرات غير الشرعية عبئا كبيراً أدى إلى إرهاق المنظومة الأمنية، ومثلت هيئة شؤون المحاربين الجهد الأكثر قوة في عملية جمع البيانات التي بدأت في ليبيا بعد الثورة.
لقد عانت المنظومة الأمنية من أوضاع صعبة بسبب عدم حصولها على مستحقاتها، لكن بالرغم من ذلك برزت تطورات جديدة لتحسين ظروف المؤسسة الأمنية الليبية، والتي أصبحت قادرة على تأدية واجباتها بعد انخراطها في دورات تدريبية ساهمت في تطور العنصر الأمني الليبي، وقد برزت قدرات العناصر الأمنية في المجالات الآتية:
_ السيطرة على المعابر الحدودية حيث شكلت أهمية المنافذ البرية والبحرية والجوية الهامة إحدى أهم الواجبات الأمنية للحدود.
_ تم إنشاء قوة الحماية المؤسسات العامة مثل المصارف والجامعات ومحطات الكهرباء، ومحطات المياه والمستشفيات وغيرها.
_ حماية السفارات والابنية الدبلوماسية: تم إنشاء إدارة الأمن المقرات الدبلوماسية التي تتولى تأمين السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية داخل ليبيا.
_ تزويد المركبات والمدرعات والأسلحة والأجهزة اللازمة كافة، بحيث تكون قوة إسناد وردع كبيرة تخضع إلى إدارة مركزية، وتوزع على المناطق كافة، وتكون مهمتها مساندة مديريات الأمن في المناطق والتدخل عند الحاجة.
الخلل الاجتماعي
بعدما شكلت الهجرات غير الشرعية حالة من الاضطراب الصحي والخدماتي على المجتمع الليبي، وانخراط المهاجرين في سوق العمل، فقد أدى هذا إلى ارتفاع في معدلات البطالة، ومدى إدماج المهاجرين مع الصعوبات التي يواجهها المجتمع الليبي من هذه الهجرات، ومدى التكيف مع هذا المجتمع الجديد، وما يحمله المهاجر من جرائم الإتجار بالبشر، والتهديد بالقوة أو استعمالها أو أي شكل من أشكال القصر أو الاختطاف أو الاحتيال، لكن استطاعت السلطات الليبية التخلص من هذه العواقب، واعملت على تحسين الخدمات المرتبطة بالنواحي الصحية والبطالة، والانقسامات الداخلية من خلال وضع استراتيجية لتحسين وتطوير الوضع، وذلك من خلال القيام بعدة إجراءات في العديد من القطاعات مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم.[25]
قطاع الصحة:-
عملت الادارة على تطوير والاهتمام بقطاع الصحة، وبالأخص في الفترات الأخيرة تحول مستوى التنظيم والهياكل بنسبة كبيرة، ومثال على ذلك الدقة في العمليات الجراحية، وذلك داخل ليبيا بدلا من أنها كانت تقام في الخارج، وايضا من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية وتعزيز القدرات، والطواقم الطبية، وتطوير المعدات والأجهزة الطبية التي تعتمد على التكنولوجيا.
قطاع التعليم:-
في البداية عانى التعليم في ليبيا بالعديد من العوائق منها تأخير بدأ العام الدراسي في أربعة سنوات متكررة، وذلك بسبب انعدام الصيانة الدورية في المدارس وتأخير الكتب الدراسية عن موعد توريدها وتسليمها، كما عانت المدارس في ليبيا من الغياب الأمني وتعرفت للتهديدات وبالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي لمدة وساعات طويلة، لكن في ظل تطور الأوضاع السياسية في ليبيا ظهر التحسن في العملية التعليمة شملت المكان والمعلم والمرافق التعليمية.
حدوث خلل اقتصادي:
أثرت الأزمة السياسية في ليبيا ويظهر هذا التأثير في تدفق الهجرة غير الشرعية للأراضي الليبية والتأثير المباشر على الاقتصاد الليبي من خلال حصر النقد الأجنبي، وذلك نتيجة أيضا لتأثير قطاع الزراعة والصناعة والسياحة، مما أضعف الناتج المحلى الإجمالي، وبالرغم من ذلك عملت الدولة الليبية على اتباع عدة استراتيجيات في هذا المجال لتخفيف هذه الاعباء التي نتجت عن الهجرة غير الشرعية، ومن هذه الاستراتيجيات:-
استراتيجية الإصلاح الكلي وذلك من خلال عملية إصلاح كلي والتي انطلقت تحت إشراف بنك ليبيا المركزي، بالإضافة إلى أن هذه الاستراتيجية عملت على دعم القطاع النفطي، وساعدت على رفع القدرة الإنتاجية والتصديرية، مما ساعد على ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى.
استراتيجية المعالجة من خلال معالجة سعر الصرف الرسمي حيث سعت الحكومة الليبية عرض رسوم من الحكومة على التحويلات الخاصة والتجارية.
الخلل السياسي.[26]
أثرت الانقسامات السياسية والصراعات في ليبيا على كل من التوعية السياسية والسيطرة فيها، وعملت على. توحيد كافة الأطراف التي تدور بينها هذه الصراعات من خلال الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جمعيات أخري منها الوفاق الوطني والتي يكون مقرها في طرابلس، ذلك وبالإضافة إلى ما شكلته الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الملايات، وعلى الرغم من ذلك شكلت الجهود الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بالعمل حول اعادة الاستقرار.
قامت منظومة الأمم المتحدة في ليبيا بوضع خططها مع الأولويات الوطنية عن طريق وضع إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي، ونتجه على ثلاثة مجالات ذات أولوية وهي:
_ ضمان استعداد واستجابة المؤسسات الوطنية ودون الوطنية المستهدفة وتحسين أنقلها من
أجل تعزيز تقديم الخدمات الأساسية، والقدرة على الإسهام في الترابط الاجتماعي، ومنعا لحدوث الصراعات.
_ تعزيز السيادي الديمقراطية الحكم، وأرض سيادة القانون، وضمان التنمية القائمة على حقوق
الإنسان الجميع.
_المشاركة السياسية: يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنساني في تمكين المجتمع المدني الليبي، وتقوية مسارات العدالة الانتقالية، ودور المواطنات على الحد القرارات، بالعمل التعاون في هذا المحور دعم المشاركة المدنية في التحول السياسي الديموقراطي.
في النهاية من وجهة نظر الباحث ومن خلال ما سبق أن هناك عدم وضوح أو ضبابية في مستقبل الأمن القومي الليبي، نظرا لعدم وضوح الحياة السياسية في ليبيا اما بالتقدم أو بالصراعات الداخلية، والتهديدات الخارجية ومنها الظاهرة محل الدراسة، وذلك ما يبعد عن الدولة الليبية اسم الدولة القومية، نتيجة لهذه التحديات.
خاتمة:-
تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بعد الإرهاب تصنيفا من ناحية الخطورة وتعتبر أيضا من الظواهر الخطيرة على امن الدول والتي أصبحت تمثل عائقا للمجتمع الدولي وخصوصاً الدول المستقبلة لهذه الظاهرة، وتعتبر هذه الظاهرة وليدة أسباب وعوامل مختلفة، كما أن للهجرة غير الشرعية صور وأشكال مختلفة وتمر بمراحل بالنسبة للشخص المهاجر.
واخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أبعاد خطيرة بعد ظهور شبكات منظمة للجريمة وسط المهاجرين غير الشرعيين، ويمكن القول بأن الأسباب الرئيسية لمشكلات هذه الظاهرة ترجع أساسا إلى تباين مستويات التنمية بين مختلف دول العالم وبين مختلف الأقاليم داخل الدولة الواحدة، ذلك لأن مستوى ازدهار وتقدم الدول المتقدمة يغري المهاجرين القادمين من الدول الفقيرة والأقل نموا إلى الهجرة المشروعة.
وقد اثرت هذه الظاهرة على امن ليبيا وكافة القطاعات فيها، وبالرغم من ذلك انها دولة عبور للهجرة الغير شرعية الا انها تأثرت بشكل مباشر، وعملت على الحد من تنامي هذه الظاهرة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها بالمشاركة مع إيطاليا وغيرها من الدول، ووضع الاليات القانونية والأمنية من قبل المشرع الليبي، بالإضافة الى بعض الأجهزة التي تم انشائها للحد من تنامي هذه الظاهرة.
وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:-
_ وضحت الدراسة ان الدول الأوروبية لها دور في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة للسياسات التي اتبعتها لخدمة مصالحها في الاعتبار الأول، لذا يجب أن تشترك دول ضفتي المتوسط مع الدول المصدرة للهجرة في رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي لسكان الدول المصدرة للهجرة وإقامة مشروعات تنموية في تلك الدول يكون من خلالها توفير فرص عمل اكثر.
_ تعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة للمشكلات الاقتصادية، حيث تمثل اهم الدوافع والتي قد تكون بشكل من الرفاهية الاقتصادية في الدول المتوردة للهجرة، او تكون العكس في الدول المصدرة لها.
_ الهجرة غير الشرعية أصبحت تهدد امن الدول المصدرة والمستقبلة لها من خلال المهاجرين غير الشرعيين.
وتوصلت الدراسة الي مجموعة من التوصيات:-
_ إعادة النظر في ظاهرة الهجرة من جانب سوق العمل حيث لا بد من معالجة الدافع الاقتصادي من خلال عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين بدافع العمل وفقا لقانون العرض والطلب في سوق العمل الدولي.
_ مراجعة التشريعات الوطنية في الدول التي تتركز فيها هذه الظاهرة سواء كانت دول مرسلة أم دول مستقبلة أو دول عبور وتشديد العقوبة على كل أطراف والقائمين على مراحل هذه الجريمة.
_ التنسيق مع الدول المجاورة من قبل الدولة الليبية للعمل على المراقبة المشتركة للحد من تنامي هذه الظاهرة.
_ العمل على توضيح التداعيات التي تسببها الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من جرائم.
قائمة المراجع:-
أولا الاطروحات والرسائل العلمية:
١_ ارنجو، تفسير الهجرة المداخل المفاهيمي، والنظرية، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو،العدد 165، سبتمبر2002.
٢_ نايف محمد حسين، دراسة تحليلية لظاهرة الهجرة غير الشرعية{ المفهوم، الخصائص، الدوافع، المواجهة القانونية الدولية}، جامعة ام درمان الإسلامية، السودان، مجلة افاق للأبحاث السياسية والقانونية، المجلد 4، العدد7، لسنة 2021.
٣_ عبدالحفيظ تركي، الاليات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التعاون الأوروبي المغاربي انموزجا، مذكرة لنيل الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، لسنة 2020-2021.
٤_ أبوزيد، محمد احمد، الهجرة غير الشرعية، واثرها على الامن القومي الليبي2011-2017، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، دار المنظومة.
٥_ إبراهيم، محمد عبيد، اثار الهجرة الافريقية غير المشروعة الى أوروبا على بلدان العبور، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية، 2013.
٦_ ختو فايزة، البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في اطار العلاقات الأوروبية الأفريقية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص الدراسات الاستراتيجية والأمنية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والاعلام ، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2010.
٧_ بركان فايزة، اليات التصدي للهجرة غير الشرعية، رسالة ماجستير ، جامعة بتاته، كلية الحقوق والعلوم الانسانية2012.
٨_ السرياني، محمد محمود، هجرة قوارب الموت عبر المتوسط بين الجنوب والشمال، بحث متقدم لندوة الهجرة الغير المشروعة، المملكة العربية السعودية.
ثانيا المجلات والدوريات العلمية:
٩_ لواء طه محمد السيد، مفهوم الامن القومي، الامن القومي والاستراتيجية، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، مجلة مفاهيم استراتيجية ، العدد الأول يناير، 2023.
١٠_ خصائص المهاجرين ومميزات الهجرة الداخلية على الخارجية، مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان، مجلة افاق الهجرة، دار المنظومة،2017.
١١_ عبدالله العشري، تأثير الهجرة غير الشرعية على الامن القومي، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد2 العدد 3، متاح على الرابط https://ajahs.journals.ekb.eg/article_44549.html
١٢_ على مصباح علي، الهجرة غير الشرعية واثارها على ليبيا، مجلة الأستاذ خريف، العدد23، لسنة 2022.
١٣_ موسي احمد عبدى، الاليات القانونية والأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة بليبيا، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، تم النشر في مايو 2020.
١٤_ منية غانمي، قبلة المهاجرين الافارقة في ليبيا، معهد العربية للدراسات، 17 يناير 2017، الامارات
١٥_ دريدي فاطمة، الاثار الاجتماعية والنفسية للهجرة غير الشرعية واليات مكافحتها، رؤية تحليلية، جامعة ورقلة، مخبر العلوم المطبقة في حركة الانسان، المجلد5، العدد1، 2020.
١٦_ العلوي، الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا: معناه إنسانية برسم التسعير، مركز الجزيرة للدراسات.
١٧_ ادريس بأخوي، سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد11، العدد1، 2015.
١٨_ القانون رقم 6 لسنة 1987، بشان تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
١٩_ القانون رقم 19 لسنة 2010، بشان الهجرة غير المشروعة.
٢٠_ د. محمد شرف الدين، الهجرة غير الشرعية واثرها على الامن القومي الليبي: التهديدات والفرص، مجلة الاعلام والقانون، العدد السادس، سبتمبر 2021.
ثالثا المواقع الإلكترونية:
٢١_الهجرة غير الشرعية: تعريفها واسبابها وطرق الحد منها، مقال، 2022، متاح على https://www.annajah.net/
[1]– ارنجو، تفسير الهجرة المداخل المفاهيمي، والنظرية، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو،العدد 165، سبتمبر2002.
[2]– لواء طه محمد السيد، مفهوم الامن القومي، الامن القومي والاستراتيجية، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، مجلة مفاهيم استراتيجية ، العدد الأول يناير، 2023.
[3]– الهجرة غير الشرعية: تعريفها واسبابها وطرق الحد منها، مقال، 2022، متاح على https://www.annajah.net/
[4]– ارنجو، تفسير الهجرة المداخل المفاهيمي، والنظرية، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو،العدد 165، سبتمبر2002.
[5]– نايف محمد حسين، دراسة تحليلية لظاهرة الهجرة غير الشرعية{ المفهوم، الخصائص، الدوافع، المواجهة القانونية الدولية}، جامعة ام درمان الإسلامية، السودان، مجلة افاق للأبحاث السياسية والقانونية، المجلد 4، العدد7، لسنة 2021.
[6]– المرجع السابق.
[7]– خصائص المهاجرين ومميزات الهجرة الداخلية على الخارجية، مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان، مجلة افاق الهجرة، دار المنظومة،2017.
[8]– أبوزيد، مخمد احمد، الهجرة غير الشرعية، واثرها على الامن القومي الليبي2011-2017، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، دار المنظومة.
[9]– عبدالحفيظ تركي، الاليات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التعاون الأوروبي المغاربي انموزجا، مذكرة لنيل الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، لسنة 2020-2021.
[10]– بركان فايزة، اليات التصدي للهجرة غير الشرعية، رسالة ماجستير ، جامعة بتاته، كلية الحقوق والعلوم الانسانية2012.
[11]– السرياني، محمد محمود، هجرة قوارب الموت عبر المتوسط بين الجنوب والشمال، بحث متقدم لندوة الهجرة الغير المشروعة، المملكة العربية السعودية.
[12]– ختو فايزة، البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في اطار العلاقات الأوروبية الافريقة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص الدراسات الاستراتيجية والأمنية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والاعلام ، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2010.
[13]– عبدالله العشرى، تاثير الهجرة غير الشرعية على الامن القومي، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد2 العدد 3، متاح على الرابط https://ajahs.journals.ekb.eg/article_44549.html
[14]– إبراهيم، محمد عبيد، اثار الهجرة الافريقية غير المشروعة الى أوروبا على بلدان العبور، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية، 2013.
[15]– العلوي، الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا: معناه إنسانية برسم التسعير، مركز الجزيرة للدراسات.
[16]– منية غانمي، قبلة المهاجرين الافارقة في ليبيا، معهد العربية للدراسات، 17 يناير 2017، الامارات
[17]– دريدي فاطمة، الاثار الاجتماعية والنفسية للهجرة غير الشرعية واليات مكافحتها، رؤية تحليلية، جامعة ورقلة، مخبر العلوم المطبقة في حركة الانسان، المجلد5، العدد1، 2020.
[18]– ابوزيد، محمد احمد، الهجرة غير الشرعية واثرها على الامن القومي الليبي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم، دار المنظومة، لسنة 2019.
[19]– على مصباح علي، الهجرة غير الشرعية واثارها على ليبيا، مجلة الأستاذ خريف، العدد23، لسنة 2022.
[20]– موسي احمد عبدى، الاليات القانونية والأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة بليبيا، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، تم النشر في مايو 2020.
[21]– القانون رقم 6 لسنة 1987، بشان تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
[22]– القانون رقم 19 لسنة 2010، بشان الهجرة غير المشروعة.
[23]– ادريس باخويا، سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد11، العدد1، 2015.
[24]– ابوزيد، محمد احمد، الهجرة غير الشرعية واثرها على الامن القومي الليبي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم، دار المنظومة، لسنة 2019.
[25]– د. محمد شرف الدين، الهجرة غير الشرعية واثرها على الامن القومي الليبي: التهديدات والفرص، مجلة الاعلام والقانون، العدد السادس، سبتمبر 2021.
[26]– المرجع السابق نفسه
